آیا صدور قرار تامین خواسته کیفری مربوط به مواردی است که دادگاه بدون رعایت تشریفات مکلف به صدور حکم در خصوص جبران ضرر و زیان است؟ و یا در مطلق موارد و لو اینکه صدور حکم به ضرر و زیان ، مستلزم تقدیم دادخواست نیز باشد ؛ شاکی حق تقاضای تامین خواسته را دارد ؟
نظر هیئت عالی در رابطه با ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری
جواز صدور قرار تأمین خواسته علی الاطلاق در مورد همه جرائم اعم از آن که ضرر و زیان مستلزم تقدیم دادخواست باشد یا خیر را شامل می شود بدیهی است در مواردی که رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی ضرورت دارد قرار صادره تا قبل از ختم دادرسی در صورت عدم تقدیم دادخواست ملغی خواهد شد.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری ملاحظه می گردد که این ماده به صورت مطلق بیان گردیده و مقید به قسم خاصی نگردیده است. لذا تامین خواسته کیفری شامل هر دو قسم مذکور در سوال خواهد بود . به طور مثال در طرح شکایت به صورت مجزا با دو موضوع کلاهبرداری و خیانت در امانت ، در پرونده اول(کلاهبرداری) نظر به اینکه حسب قوانین موضوعه کیفری ، دادگاه ملزم به صدور حکم به رد مال بدون نیاز به تقدیم دادخواست می باشد ، با درخواست شاکی مبنی بر صدور قرار تامین خواسته کیفری ، مقام قضایی با بررسی ادله اثباتی و انتسابی بزه ، قرار مذکور را صادر می نماید.
همچنین در پرونده دوم (خیانت در امانت ) نظر به اینکه مطابق ماده 674 قانون تعزیرات ، از رد مال ذکری نشده است لذا دادگاه در خصوص رد مال مواجه با تکلیفی نمی باشد و در صورت تقدیم دادخواست مربوطه با موضوع جبران ضرر و زیان جرم ، دادگاه در راستای ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به صدور رای در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی است.
حال محل بحث اینجا است که در صورت اخیر هم در فرض تقاضای صدور قرار تامین خواسته از سوی بزه دیده در خصوص ضرر و زیان وارده به استناد دادخواست تقدیمی به پیوست شکواییه کیفری تابع موارد چهارگانه مذکور در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و به لحاظ اطلاق ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی ، قرار تامین خواسته کیفری صادر می گردد. مؤید اطلاق ماده 107 قانون اخیر الذکر ، از این حیث ماده 112 قانون آیین دادرسی است ، که شاکی را مکلف نموده ، چنانچه حکم به ضرر و زیان ، مستلزم تقدیم دادخواست باشد و شاکی تقاضای تامین خواسته داده باشد ، تا قبل از ختم دادرسی دادخواست اصلی خود را تقدیم نماید و الا تامین خواسته او ملغی می شود.
نظر اقلیت در رابطه با ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری
دایره شمول قرار تامین خواسته کیفری موضوع ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً شامل قسم اول سوال مطروحه می باشد. چرا که مطابق قسم آخر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری ” مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن ، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است” و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی ایجاب می نماید که صدور قرار تامین خواسته در چهارچوب موارد چهارگانه مذکور در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی باشد. با توجه به روح قانون ، نهاد حقوقی قرارتامین خواسته کیفری در جهت حمایت از مالباخته کیفری بوده است نه مدعی خسارت ضرر و زیان دعوی حقوقی .