رییس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به ابعاد قرارگیری سازمان ثبت احوال در مسیر بهره گیری از تکنولوژی‌های روز برای سامانه‌های هویتی شهروندان کشور، روند صدور شناسنامه در کشور پس از انقلاب اسلامی، صدور کارت‌های ملی هوشمند، ایجاد درگاه خدمات یکپارچه الکترونیک و توسعه سامانه پردازش تصویر در سازمان ثبت احوال را تشریح کرد.
به گزارش مجله روز، قبل از سال ۱۲۹۵ ثبت وقایع حیاتی از جمله تولد و درگذشت مردم بر اساس اعتقادات مذهبی و سنت‌های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت نوزاد در پشت جلد کتاب‌های مقدس از جمله قرآن مجید، صورت می‌گرفت و از درگذشتگان نیز جز نام و تاریخ درگذشتگان- که بر روی سنگ قبر آن‌ها نگاشته می‌شد- اثری مشاهده نمی شد؛ اما با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روزافزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور، نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود. به‌تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای شهروندان کشور، قوت گرفت.
به این ترتیب ابتدا سندی مشتمل بر ۴۱ ماده در سال ۱۲۹۷ به تصویب هیئت وزیران رسید و اداره‌ای تحت عنوان اداره «سجل احوال» در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد. پس از تشکیل این اداره نیز نخستین شناسنامه در ایران ۱۶ آذرماه سال ۱۲۹۷ خورشیدی برای دختری به نام فاطمه ایرانی به شماره یک در بخش ۲ تهران صادر شد. پس از آن برای اولین بار در شهر تهران مأموران شهرداری با تنظیم اسناد و توزیع شناسنامه بین مردم اقدام به ثبت وقایع چهارگانه در دفاتر مربوطه کردند. در ۲۴ خرداد سال ۱۳۰۴ خورشیدی مقرر شد که باید تمام اتباع ایرانی شناسنامه بگیرند و از آن پس وزارت کشور اداراتی در شهرستان‌ها به نام اداره سجل احوال دایر و شروع به صدور شناسنامه و ثبت وقایع چهارگانه کرد.
سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی در سال ۱۳۰۷ش.، قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر ۱۶ ماده تصویب شد. بر پایه این قانون، وظیفه جمع‌آوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال محول شد. به همین جهت، نام این اداره نیز به اداره احصائیه و سجل احوال تغییر یافت. از همان تاریخ به تناسب شرایط زمانه و تغییر و تحولات به وجود آمده در کشور و همچنین احساس فقدان تناسب در قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز بارها بازنگری و اصلاح شد.
سازمان ثبت احوال کشور، به دلیل در اختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی و آمارهای حیاتی، یکی از ارکان مهم حکومت تلقی می‌شود. ارائه خدمات عمومی به یکایک مردم و اطلاعات ویژه جمعیتی به ارکان حکومت، از ویژگی‌های اختصاصی و انحصاری این سازمان است. در تیرماه سال ۱۳۵۵ خورشیدی سازمان ثبت احوال کشور به شکل نوین شروع به فعالیت کرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی اصلاحاتی در برخی از موارد قانون ثبت احوال در سال ۱۳۶۳ توسط مجلس شورای اسلامی انجام شد. ارائه خدمات عمومی به آحاد مردم و اطلاعات ویژه جمعیتی به ارکان حکومت از ویژگی های اختصاصی و انحصاری این سازمان است.
ثبت ولادت و صدور شناسنامه، ثبت وفات و صدور گواهی، تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم، ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات، صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه و تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی، ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی و صدور کارت شناسنایی ملی، جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن، وظایف دیگری بود که بر پایه قانون به عهده این سازمان گذاشته شده است.
پس از انقلاب اسلامی سازمان ثبت احوال سیر تحولی را دنبال کرده و در دوسال اخیر این تحول سرعت چشمگیری به خود گرفته است، بطوریکه در همین راستا هاشم کارگر، رییس سازمان ثبت احوال کشور در گفت‌وگو با مجله روز، در تشریح روند توسعه و تحول در حوزه سازمان ثبت احوال و موضوع هویت ملی می‌گوید: مهمترین اتفاقی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داده است اتکا به توانمندی‌ها و داشته‌های درونی در کشور است. در حوزه استفاده از فناوری‌های بومی، نکته‌ای که خیلی برایمان حائز اهمیت است اختصاص کدملی به هر فرد ایرانی است که معیار هویتی شاخص و واحدی برای هر شخص را تشکیل می‌دهد و بر اساس آن هم کارت‌های ملی صادر شده است.
وی می‌افزاید: بر اساس پایگاه‌های هویتی که در کشور ایجاد شده، ما تا الان دو مرحله شناسنامه‌ها را تعویض کردیم و در حال حاضر در ۲۰۰ دستگاه حاکمیتی و دولتی در ۲۰۰ هزار نقطه در کشور این سرویس‌ها به صورت برخط و غیرحضوری ارائه می‌شود که هموطنان عزیز از آن برخوردار شوند و واقعا در استقلال سازمان ثبت احوال از توانمندی‌هایی که بوده با اتکا به ظرفیت‌های درونی به خوبی بهره گرفته‌ایم به شکلی که برای کارت ملی که قبلا از بیرون از کشور بدنه و تراشه آن به صورت یک پک کامل وارد می‌شد، در حال حاضر با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان و ظرفیت‌های درون کشور این کارت‌ها تولید می‌شود.
رییس سازمان ثبت احوال کشور در تشریح عملکرد این سازمان و روند توسعه و الکترونیک شدن ثبت احوال به درگاه هویت دیجیتالی ایرانیان (سامانه هدا) اشاره می کند و توضیح می‌دهد: سامانه «هدا»، سامانه ای است که سازمان ثبت احوال کشور نیز بر اساس تکالیف مقرر در سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور مصوب شورای عالی فضای مجازی و پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیک مصوب هیئت وزیران، به عنوان متولی شناسایی اشخاص حقیقی و خانواده‌های ایرانی اقدام به ایجاد آن کرده است. در حقیقت هدف کلان این پروژه ارائه خدمت احراز هویت ملی از مجموعه خدمات ملی هویتی اشخاص حقیقی ایرانی به صورت یکپارچه و متمرکز در سطوح مختلف اطمینان است.
وی با اشاره به طراحی، پیاده سازی و گسترش راهکار جامع احراز هویت و مدیریت دسترسی اشخاص حقیقی به عنوان یکی از مهمترین اهداف این پروژه، ادامه می‌دهد: ارائه بسته‌های متنوع از خدمات احراز هویت مبتنی بر ریسک، کمینه کردن مراجعه حضوری افراد برای احراز هویت و استفاده از تکنولوژی های جدید مانند NFC برای افزایش ضریب نفوذ رویکردهای احراز هویت در فضای مجازی از دیگر اهداف این پروژه قلمداد می‌شود.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور تأکید می‌کند: ارائه راهکار قوی از لحاظ امنیتی با کمترین جعل و انکار هویت، امکان تبادل اطلاعات از طریق پروتکل‌های امن با بهره برداران سامانه احراز هویت سازمان ثبت احوال و استفاده بهینه از کارت هوشمند ملی جهت استفاده در فرآیند احراز هویت با ریسک بالا نیز به عنوان اهداف مهم در روند این پروژه دنبال می‌شود.
کارگر در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ایجاد پایگاه اطلاعات خانواده سببی و نسبی اشاره کرده و اظهار می‌کند: ایجاد پایگاه اطلاعات خانواده به منظور پوشش روابط سببی و نسبی یکی از مهمترین نیازهای کشور در جهت ارائه خدمات کارآمد است که در سال ۱۴۰۱ به عنوان یکی از اقدامات ارزشمند، اجرایی شد. در حقیقت ایجاد پایگاه سببی و نسبی و پایگاه خانوار و خانواده یکی از افتخارات بزرگ برای سازمان ثبت احوال کشور است.
وی می‌گوید: اطلاعات خانواده در کنار هویت اشخاص حقیقی و خانوادها، ارتباطات سببی و نسبی، به عنوان موجودیتی جدید در زمان ثبت احوال کشور مدیریت می‌شود. در واقع در راستای انجام یکی از تکالیف مصرح در ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک، ســازمان ثبت احوال کشور با ایجاد پایگاه خانواده یعنی روابط سببی و نسبی بر اساس توان داخلی و استفاده از ظرفیت‌های موجود آغاز کرده و مبتنی بر داده‌های استخراج شده نسبت به ایجاد و ارائه سرویس پایه اطلاعات خانواده اقدام صورت گرفته است. در حال حاضر این سرویس علاوه بر سامانه سهیم در اختیار چند دستگاه اجرایی از جمله بانک مرکزی، درگاه یکپارچه خدمات دولت هوشمند ثبت نام یارانه و فراجا نیز قرارگرفته است.
به گفته رئیس سازمان ثبت احوال کشور، با بررسی صورت گرفته و انجام مطالعات و تأمین زیرساخت‌های لازم، سامانه تشخیص چهره سازمان ثبت احوال کشور با هدف ایجاد امکان استعلام اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی بر اساس پردازش تصویر چهره و همچنین ارائه سرویس به دستگاه‌های اجرایی مرتبط در سوم دی ماه سال ۱۴۰۱ افتتاح و بهره برداری رسید که زنده بودن پایگاه جمعیتی، در اختیار داشتن تصاویر کارت هوشمند ملی، امکان بهبود کیفیت جستجوی چهره، امکان ترکیب تصویر چهره با اثر انگشت، ایجاد امکان شناسایی افراد بر اساس تصویر چهره و ارتقاء امکانات پایگاه تصویر چهره سازمان ثبت احوال کشور نیز از جمله مزایای این سامانه به شمار می‌آید.
وی ادامه می‌دهد: این سامانه امکان پردازش تصویر و تشخیص چهره به عنوان ورودی سامانه از میان تصاویر موجود در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور را فراهم کرده است. در سال ۱۴۰۲ نیز در حوزه فناوری بررسی های لازم جهت ارتقاء این سامانه صورت گرفته و اقدامات لازم در این خصوص در حال انجام است.
کارگر تأکید می‌کند: ایجاد درختواره خانوار و شجره نامه ایرانیان، شناسایی و احراز هویت ایرانیان را در دستگاه‌های اجرایی تسهیل می‌کند و خدمات مطلوب‌تری به مراجعین ارائه می‌دهد.
معاون وزیر کشور به موضوع ایجاد پایگاه اطلاعات خانوار نیز اشاره کرده و می‌گوید: ایجاد این پایگاه در راستای تکالیف قانونی این سازمان، موضوع آیین نامه اجرایی نحوه شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند ۲ تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و بر اساس احکام این آیین نامه سازمان ثبت احوال کشور مسئول ایجاد این پایگاه می‌باشد.
کارگر می‌افزاید: از جمله اهداف ایجاد این پایگاه می‌توان به اجرای احکام آئین نامه اجرایی نحوه شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی، امکان تعیین بعد خانوار تعداد اعضاء، به روزرسـانی اطلاعات به صورت مکانیزه و در لحظه در حد امکان، امکان تعامل با سرویس سایر نهادها به منظور به روزسانی اطلاعات و همچنین پاسخگویی به انواع استعلامات مورد نیاز و… اشاره کرد.
انتهای پیام