ده‌ها پرونده با موضوعات مختلف اعم از پرونده‌های کثیرالشاکی، پرونده‌های تعزیرات حکومتی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی، درخواست تجویز پابند الکتروینک و اعطای ارفاقات قانونی برای زندانیان، تسریع در اجرای احکام و تقاضای عفو، توسط رئیس دستگاه قضا در جریان دیدار مردمی بررسی شد.
به گزارش مجله روز حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همزمان با هفته قوه قضاییه و در ادامه دیدارهای مردمی خود با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مراجعان به دستگاه قضایی و همچنین آسیب‌شناسی روندها و رویه‌های موجود در واحدهای قضایی، به مدت پنج ساعت با تعدادی از مراجعان و تظلم‌خواهان دیدار کرد و در جریان مسائل و مشکلات آن‌ها قرار گرفت.
رئیس دستگاه قضا در جریان این دیدار مردمی، دستورات مقتضی را در چارچوب موازین قانونی خطاب به مسئولان ذیربط برای رفع مسائل و مشکلات مراجعان صادر کرد. به عنوان نمونه به دادستان تهران دستور داد کارخانه‌ای که ۴۰۰۰ کارگر دارد، تعطیل نشود.
پرونده‌های مورد بررسی قرار گرفته توسط محسنی اژه‌ای در جریان این دیدار مردمی، شامل طیف وسیعی از موضوعات و مقولات قضایی اعم از پرونده‌های کثیرالشاکی، پرونده‌های تعزیرات حکومتی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی، درخواست تجویز پابند الکتروینک و اعطای ارفاقات قانونی برای زندانیان، تسریع در اجرای احکام و تقاضای عفو می‌شدند.
به استثنای پرونده‌های فوق‌الذکر که توسط رئیس قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت، القاصی – رئیس کل دادگستری تهران – پرونده ۱۵ محکوم مالی و ۱۷ محکوم مهریه را برای اتخاذ تصمیم به رئیس قوه قضاییه ارائه کرد که رئیس قوه قضاییه پس از مطالعه و بررسی آن‌ها، تاکیدات لازم را خطاب به ستاد دیه جهت مساعدت مطرح کرد و بر همین اساس هر ۳۲ محکومِ مورد اشاره، ظرف کمتر ۲۴ ساعت از زندان آزاد خواهند شد.
همچنین از ناحیه رئیس کل دادگستری استان تهران، پرونده‌های ۱۳ فرد محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ارائه شد و محسنی اژه‌ای نیز دستور داد تا وضعیت این افراد بررسی شود و در صورت دارا بودن شرایط قانونی عفو، کمیسیون عفو به درخواست آن‌ها رسیدگی کند.
یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی که در جریان این ملاقات مردمی، توسط رئیس قوه قضاییه بررسی شد، پرونده دامدارانی بود که در سال ۹۶ یه یک بنگاه تولیدی در حوزه شیر پاستوریزه، محموله‌های شیر فروخته بودند اما پول آن‌ها پرداخت نشده بود.
در همین رابطه محسنی اژه‌ای خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد که چنانچه پس از بررسی‌های دقیق و فنی مشخص شود که گردانندگان بنگاه تولیدی مورد اشاره، تسهیلات دریافتی برای امر تولید را در جای دیگری نظیر خرید مِلک صرف کرده‌اند، باید منطبق با موازین قانونی از همان محل فروش آن املاک که قطعاً قیمت‌شان رو به تزاید رفته است، طلبِ دامداران به قیمت روز پرداخت شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد: چنانچه گردانندگان یک بنگاه تولیدی، تسهیلات دریافتی برای تولید را در محل دیگری سرمایه‌گذاری کنند، به معنای آن است که تخلف کرده‌اند و باید مطابق با موازین قانونی با آن‌ها برخورد شود همچنین باید خسارات به وجود آمده به فرایند تولید را از محل فروش اموال و املاکی که اِبتیاع کرده‌اند، بپردازند. این امری مُسَلم و آشکار است که ما قطعاً با جدیت بیشتری پیگیری می‌کنیم. قطعاً اجازه نمی‌دهیم عده‌ای با دور زدن قانون و یا تمسّک به اقدامات شبه‌قانونی حق و حقوق مردم را ضایع کنند.
در خلال دیدار مردمی رئیس قوه قضاییه، نماینده یک شرکت خودروسازی، درخواست مهلت جهت اخذ استانداردهای مرتبط با فرآیندهای تولید محصول خود را داشت. محسنی اژه‌ای پس از بررسی پرونده حاضر تاکید کرد که مصمم هستیم که هیچ بنگاه و مرکز تولیدی تعطیل نشود اما در عین حال تولیدکنندگان نیز باید در راستای حفظ حقوق مردم و مصرف‌کنندگان، استانداردهای تولیدی خود را تقویت کنند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: شما سال‌هاست است در این شرکت خودروسازی خودروی نامرغوب تولید می‌کنید و بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع هم ارتباطی با تحریم‌ها ندارد باید تضمین اجرایی دهید اگر ظرف مهلت مقرر شده نتوانید به استانداردهای لازم برسید، خسارت دهید تا حقوق مردم تضییع نشود.
یکی از پرونده‌هایی که در جریان این ملاقات مردمی توسط رئیس قوه قضاییه مورد بررسی و اِمعان‌نظر قرار گرفت، مربوط به فروش مال غیر و کلاهبرداری از طریق فروش خانه با اسناد عادی و قولنامه جعلی بود که فرد مالباخته و متضرر در این پرونده درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی در قبال پرونده‌اش را داشت. محسنی اژه‌ای ضمن موافقت با این درخواست فرد مالباخته، خطاب به مسئول مربوطه تاکید کرد که در پرونده مزبور باید تأخیر تأدیه نیز پذیرفته و محاسبه شود.
در ادامه دیدار مردمی رئیس قوه قضاییه یک داروساز و تولیدکننده در حوزه سلامت، پرونده قضایی خود را برای مطالعه و بررسی در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار داد و پس از آن در راستای رفع مشکل این داروساز و بنگاه تولیدی او، دستورات مقتضی از ناحیه رئیس قوه قضاییه خطاب به رئیس سازمان بازرسی صادر شد.
یکی از مراجعه‌کنندگان، در دیدار با رئیس قوه قضاییه به موضوع پرونده خود ناظر بر ضامن شدن برای فردی جهت دریافت وام و عدم تسویه وام از ناحیه وی و نتیجتاً مسدود شدن حساب‌های خود به عنوان ضامن اشاره کرد که محسنی اژه‌ای پس از بررسی پرونده مزبور، دستورات مقتضی را صادر کرد و خطاب به این شهروند تاکید کرد فردی که قصد ضامن شدن را دارد باید احکام ضمانت را بداند و غفلت و بی‌توجهی نداشته باشد تا خدای‌ناکرده گرفتار نشود.
به گزارش خبرگزری میزان، رئیس قوه قضاییه در خلال این دیدار بار دیگر خطاب به مقامات قضایی دستور داد ملاقات با مردم و استماع و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها در چارچوب قانون را در زمره اولویت‌های کاری خود بگنجانند و در برگزاری دیدارهای مردمی استمرار و مداومت داشته باشند.
انتهای پیام