به گزارش مجله روز، وزارت تجارت و بازرگانی انگلیس در گزارشی که یک نسخه آن در تارنمای دولت این کشور منتشر شد، اسناد مربوط به صادرات سلاح به مقصد رژیم صهیونیستی را در سه بخش (الف) مجوزهای صادر شده پیش از هفتم اکتبر ۲۰۲۴ (۱۵ مهرماه ۱۴۰۳) و معتبر تا ۳۱ می ۲۰۲۴ (۱۱ خرداد ۱۴۰۳) (ب) درخواست‌های در دست بررسی تا ۳۱ مه ۲۰۲۴ (۱۱ خرداد ۱۴۰۳)و (ج) مجوزهای صادرشده در بازه زمانی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهرماه ۱۴۰۲) تا ۳۱ مه ۲۰۲۴ (۱۱ خرداد ۱۴۰۳) تفکیک کرده است.
بر اساس این گزارش انگلیس ۳۴۵ مجوز برای صادرات سلاح به سرزمین‌های اشغالی پیش از هفتم اکتبر صادر کرده که تا تاریخ ۳۱ می ۲۰۲۴ (۱۱ خرداد ۱۴۰۳) معتبر است. این مجوزها طبق گزارش وزارت تجارت و بازرگانی انگلیس شامل قطعات مورد نیاز برای جت‌های جنگنده، خودروهای نظامی، کشتی‌های جنگی، کلاه ایمنی نظامی، زره و … است.
به گزارش ایرنا، این وزارت‌خانه همچنین ۳۷ مجوز برای صادرات اقلام نظامی و ۶۳ مورد برای کالاهای غیرنظامی در بازه زمانی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهرماه ۱۴۰۲) تا ۳۱ مه ۲۰۲۴ (۱۱ خرداد ۱۴۰۳) به مقصد رژیم صهیونیستی صادر کرده است. بر اساس این آمار، هشت مجوز از نوع باز هم در این بازه برای رژیم صهیونیستی صادر شده است.
مجوزهای صادراتی باز امکان صادرات از یک شرکت مبداء ولی به چندین مقصد را فراهم می کند و صادرکننده می تواند به دفعات مبادرت به فروش محموله در فرصت تعیین شده در مجوز کند. این فرصت معمولا بین دو تا سه سال است.
این گزارش پس از درخواست‌های نمایندگان مجلس انگلیس از دولت برای شفاف‌سازی درباره صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی، منتشر شده است. البته دولت انگلیس بر اساس مقررات موجود موظف است نمایندگان مجلس را همواره در جریان مقصد صادرات تسلیحاتی قرار دهد، ولی در این گزارش محتوای مجوزهای باز صادر شده برای رژیم اسراییل به طور دقیق روشن نشده است. در این گونه جوازها بر خلاف «مجوزهای استاندارد» صادرکنندگان انگلیسی می توانند تجهیزاتی را که کلیات آنها در جواز مشخص شده تا هر میزانی که واردکننده تقاضا کند، صادر کنند.
دولت انگلیس مدعی است از این گونه مجوزها اغلب در مواقعی استفاده می شود که بنا به برخی دلایل نمی توان از به اصطلاح «مجوزهای استاندارد» برای صادرات اسلحه به برخی کشورها استفاده کرد.
در گزارش وزارت تجارت و بازرگانی انگلیس ارزش مجوزهای صادر شده نیز قید نشده است. در این باره «امیلی اپل» از پویش ضد تجارت اسلحه به نشریه گاردین گفت: این اعداد ارزش مجوزهای صادرات اسلحه یا دسته بندی دقیق آنها را نشان نمی‌دهد، اما به ما می گوید که با وجود شواهد فراوان از جنایات جنگی وحشتناکی که اسرائیل مرتکب می شود، این دولت حتی یک مجوز را برای اسرائیل رد یا لغو نکرده است.
این گزارش درحالی منتشر می‌شود که بر اساس نظرسنجی‌ها بیشتر مردم انگلیس خواهان تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی و برقراری آتش‌بس فوری در غزه هستند. یافته‌های موسسه معتبر یوگاو حاکی است ۵۶ درصد انگلیسی‌ها از دولت این کشور می‌خواهند که مجوز صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی را در طول جنگ در غزه به حالت تعلیق درآورد. از این میزان ۳۶ درصد به شدت حامی توقف فروش سلاح و ۲۰ درصد از این طرح حمایت می‌کنند.
ماه پیش نمایندگان گروه‌های حامی فلسطین طوماری را به دفتر نخست وزیر انگلیس تحویل دادند و در آن خواستار تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی شدند. ده‌ها تن از قانون‌گذاران انگلیسی هم طی ۲ نامه جداگانه به دیوید کامرون وزیر خارجه این کشور، چنین درخواستی را مطرح کردند.
همچنین حزب ملی اسکاتلند، لیبرال دموکرات و مشاور پیشین امنیت ملی انگلیس از جمله احزاب و افرادی هستند که تعلیق فوری مجوزهای فروش سلاح به اسرائیل را خواستار شده‌اند. حزب کارگر به عنوان دومین حزب پرجمعیت انگلیس هم می‌گوید که اگر وکلای دولت معتقدند رژیم اسرائیل قوانین بین‌المللی را نقض کرده است، فروش سلاح به این رژیم باید متوقف شود.
ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس چندی پیش ادعا کرد: ما مسوولیت خود را در خصوص صادرات سلاح جدی می‌گیریم و از یکی از دقیق‌ترین نظام‌های صادرات سلاح در دنیا برخوردار هستیم. وی با بیان اینکه دولت لندن «به طور مداوم پایبندی اسرائیل به قوانین بین‌المللی بشردوستانه را ارزیابی می‌کند»، افزود: موضع ما بعد از آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته تغییری نکرده است.
ناظران معتقدند که هدف سوناک از انتشار این گزارش، جلب بخشی از آراء انتخاباتی حامیان فلسطین با مانور دادن بر روی وضعیت بلاتکلیف درخواست‌ها برای فروش سلاح به رژیم صهیونیستی است. طبق آمار وزارت تجارت و بازرگانی انگلیس، ۱۸۵ درخواست مجوز تا ۳۱ مه ۲۰۲۴ ثبت شده که همچنان در دست بررسی است.
اینکه ترفند نخست وزیر انگلیس در آستانه انتخابات ۱۴ تیرماه موفق شود یا خیر، پرسشی است که برای پاسخ آن باید منتظر ماند، اما ناظران با توجه به سابقه حمایت تمام قد لندن از رژیم صهیونیستی، هرگونه چرخش در آراء حامیان فلسطین را بعید می‌دانند.
310310