سیستم قضایی برای بدهکاران مالی از «روش‌های جایگزین حبس» استفاده کند

عباس تدین در گفت‌وگو با مجله روز، درباره تاکید رییس قوه قضاییه نسبت به ابراز دغدغه رهبر انقلاب در خصوص کم بودن سرعت رسیدگی به پرونده‌های دارای بازداشتی و در نتیجه طولانی شدن مدت بازداشت موقت افراد و همچنین مشکل برخی زندانی‌های دارای بدهی و تاکید رهبر انقلاب ناظر بر اینکه «برخی اشخاص اگر تا آخر عمر هم در زندان باشند، قدرت پرداخت بدهی خود را ندارند که این مشکل باید علاج شود»، اظهار کرد: سیاست بسیاری از نظام‌های قضایی در دنیا گرایش به تدابیری است که باعث کاهش جمعیت زندان و به تبع تعدادی زندانیان می شود. در این خصوص راهکارهای مختلفی اتخاذ شده است. در نظام قضایی ایران هم در ادوار مختلف تلاش شده است تا از شیوه های مختلف به این مهم دست پیدا کنیم یا با اصلاح آیین نامه سازمان زندان ها یا با توسل به نهادهای جایگزین حبس از بار زندان ها کاسته شود.

وی افزود: افرادی که به عنوان زندانی شناخته می شوند و مجبور هستند در زندان قرار بگیرند، به نظر می رسد از چند حالت خارج نیستند. یک دسته افرادی هستند که متهم هستند و به مناسبت صدور قرار تامین کیفری توسط مقام قضایی به زندان معرفی می شوند. در خصوص این دسته از اشخاص به نظر می رسد که می توان از چند راه و چند طریق از بار زندان بکاهیم. اولین موضوع آموزش قضات در توسل حداقلی به قرار بازداشت موقت در جرایم مهم  با توجه به الزامی نبودن صدور این قرار در مقررات آیین دادرسی کیفری است؛ یعنی قضات، بازپرس و دادیارها  بدانند که با توجه به الزامی نبودن صدور قرار بازداشت موقت، بهتر است از سایر قرارهای تامینی که منجر به بازداشت نمی شود، استفاده کنند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: موضوع دیگر تسریع در پذیرش و توقیف وثایق افراد در مقام تامین کیفری از طریق توسل به شیوه های برخط و دادرسی الکترونیک به منظور اجتناب از بازداشت اشخاص است. اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر می شود، باید در حداقل زمان ممکن، ترتیب تودیع وثیقه توسط او فراهم شود که به زندان نرود و در بازداشت قرار نگیرد؛ البته در این جا اگر واقعا جرم مهمی باشد باید برای شخص قرار وثیقه صادر کنیم زیرا ممکن است برخی از اشخاص وثیقه ای برای تودیع نداشته باشند. موضوع دیگر تسریع در پذیرش و برآورد تمکن مالی کفیل برای اشخاص متهمی که در مقام تامین کیفری برای آنها قرار کفالت صادر می شود، است؛ به هر حال در دسترس بودن اشخاص متمکن شاید بیشتر از وثیقه باشد و افراد بتوانند با توسل به دوستان و آشنایان خود و معرفی آنها به عنوان کفیل، مجبور به تحمل بازداشت نباشند؛ لذا باید ترتیباتی اتخاذ شود که به راحتی تمکن مالی اشخاص برآورد شود و تدابیری اتخاذ شود که کفیل به راحتی در سیستم قضایی پذیرش شود.

تدین افزود: استفاده از قرارهای تامین کیفری متنوع در مقررات آیین دادرسی کیفری و اجتناب از توسل به قرارهای تامینی که منجر به بازداشت اشخاص می شود، راهکار مهمی است زیرا در مقررات آیین دادرسی کیفری ما با طیف گسترده ای از قرارهای تامین کیفری مواجه هستیم که مقام قضایی می تواند با رعایت اصل تناسب از قرارهای تامینی استفاده کند که منجر به بازداشت اشخاص نشود. نکته دیگر  استفاده از شیوه های نوین به جای شیوه های سنتی در دسترسی به اشخاص متهم یا بدهکاران مالی است؛ مثل توسل به پابندهای الکترونیک به جای اینکه اشخاص را به زندان معرفی کنیم از طریق پابند الکترونیک آنها را تحت نظارت و دسترس قرار دهیم زیرا هدف از صدور قرار تامین کیفری در دسترس بودن متهم و به تبع تامین ضرر و زیان ناشی از جرم است که به نظر می رسد از طریق این پابندها بتوانیم دسترسی به متهم را تسهیل و تسریع کنیم.

این وکیل دادگستری ادامه داد: دسته دوم از اشخاصی که ممکن است در زندان قرار بگیرند، بدهکاران مالی هستند. در مورد محکومین کیفری، مجازات حبس بخشی از مجازاتی است که قانونگذار در دل مقررات کیفری برای آنها تعیین کرده است. اگر چه در مورد محکومین کیفری سعی می شود که از نهادهای ارفاقی و جایگزین های حبس  حسب مقررات  استفاده شود اما بحث ما بدهکاران مالی است؛ زیرا کسی که بدهکار مالی است، بدهکار است و در زندان نگه داشتن او به خاطر اینکه تمکن مالی ندارد شاید قابل توجیه نباشد.

وی افزود: در خصوص بدهکاران مالی چند راه حل قابل تامل است. اولا قضات در پذیرش اعسار این اشخاص و پرداخت بدهی به صورت قسطی به نحو عادلانه و منصفانه از سخت گیری بیش از حد بپرهیزند و با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم در جامعه، سعی کنند با پذیرش اعسار این اشخاص شرایط پرداخت بدهی های آنها را فراهم کنند؛ شاید بازپرداخت این بدهی ها توسط اشخاص بدهکار به این صندوق ها و نهادها می تواند راهکار مناسبی باشد. شاید اشخاص عادی صبرشان کمتر باشد و تحمل کمتری داشته باشند برای اینکه بدهی آنها در طول سالها پرداخت شود و اگر بدهی آنها یکجا پرداخت شود و بیمه ها و نهادهای مشابه طرف افراد باشند، شاید راحت تر بتوانند مشکل را حل کنیم. همچنین استفاده از ظرفیت های خیرین و اشخاص نیکوکار در کمک به این اشخاص به نظر می رسد قابل توجه باشد و بتوانیم از این دسته از اشخاص در پرداخت بدهی این بدهکاران مالی کمک بگیریم.

تدین با بیان اینکه اتخاذ رویه قضایی واحد در نحوه محاسبه بدهی اشخاص و خسارت تاخیر تادیه  بسیار موضوع مهمی است، گفت: ما می بینیم برخی از  اشخاص تمکن لازم در اصل بدهی را دارند اما اینقدر خسارت تاخیر تادیه روز افزون افزایش یافته که قدرت و توانایی بازپرداخت آن قسمت که فرعی است را ندارند؛ بنابراین اگر از شیوه واحدی ولو با صدور رای وحدت رویه در این خصوص تبعیت کنیم، احتمال این وجود دارد که بدهی‌های اشخاص افزایش روزافزون غیرقابل توجیه پیدا نکند و از یک شیوه محاسبه شود تا این اشخاص بتوانند بدهی های خود را پرداخت کنند.

وی در پایان گفت: آنچه که به نظر می رسد این است که در بحث بدهکاران مالی که این اشخاص بدهکارند و مرتکب جرم نشدند، سیستم قضایی به کمک قانونگذار باید از شیوه‌ها و راهکارهایی استفاده کند که از زندانی شدن این اشخاص جلوگیری به عمل آید.

انتهای پیام