در گفت‌وگو با آنا تشریح شد؛
عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران گفت: اظهار فقرمطلق ۳۰ درصد از مردم از سوی وزیر کار خود بار مسئولیتی را متوجه دستگاه حاکم خواهد کرد و این مسئولیتی حاکمیتی است که به داد این مردم گرفتار در فقر برسد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، چندی پیش بوداحمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که ۳۰ درصد از جمعیت کشور ما زیر خط فقر هستند؛ همچنین اکثر کسانی که دچار فقر شدید هستند، بیکارند. اما اغلب کسانی که به فقر دچارند هم شغل و هم درآمد دارند، اما درآمد آن‌ها کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد.
علیرضا حیدری عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران در گفت‌وگو با آنا در این خصوص گفت: اظهار فقرمطلق ۳۰ درصد از مردم از سوی وزیر کار خود بار مسئولیتی را متوجه دستگاه حاکم خواهد کرد و این مسئولیتی حاکمیتی است که به داد این مردم گرفتار در فقر برسد.
عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران ادامه داد: اما در خصوص چگونگی پدید آمدن این فاجعه، باید به بحران‌های اقتصادی اشاره کرد که از دل این بحران ها، تورمی وحشتناک بیرون آمده و سفره معیشتی مردم را بلعیده است. وجود این بحران‌ها موجب ایجاد پدیده‌ای به نام “مالیات تورمی” در جامعه می‌شود. در تریح پدیده مالیات تورمی می‌توان گفت که این پدیده موجب می‌شود که فقرا به نوعی برده اغنیا شوند.
حیدری ادامه داد: در حالتی که مالیات تورمی پدید می‌آید، تمامی دست‌رنج فقرا توسط اغنیا بلعیده شده و حاصل چنین پدیده‌ای نیز گسترش فقر است. شایان ذکر است که در تمامی کشور‌ها به همین دلیل به شدت با تورم و عوامل تورمی مقابله می‌شود؛ چرا که تورم تولید فقر می‌کند و حکمرانان هیچ کشوری مایل به گسترش فقر در جوامع خود نیستند.
کار از کارگذشته است؟ جبران کنید!
عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تشریح کرد: زمانی فقر در جامعه ایجاد و تا این حد گسترده می‌شود دولت بایستی با اتخاذ سیاست‌های جبرانی و بازتوزیعی بخش از درآمد خود را برای مبارزه با فقر مجددا به جامعه فقیر بازگرداند و بین فقرا تقسیم نماید، اما در حال حاضر خود دولت ایران در ناترازی شدید بودجه‌ای قرار دارد و خود با رفتار‌های مالی خاص در پی جمع آوری نقدینگی از جامعه است.
وی ادامه داد: در این شرایط انتظار مساعد و توزیع مجدد درآمد در جامعه فقیر را نمی‌توان از دولت داشت و در دور تسلسل این شرایط مدام شکل بدتری به خود می‌گیرد.
راه کار چیست؟
حیدری تصریح کرد: در این شرایط باید در درجه اول عوامل ایجاد و تقویت کننده تورم را به عنوان متهم اصلی تولید فقر شناسایی و خنثی کرد. در مباحث اقتصاد کلان عنوان می‌شود که تورم را دولت‌ها تولید می‌کنند نه بنگاه‌های اقتصادی؛ در واقع بنگاه‌های اقتصادی اثر پذیر از سیاست‌های دولت هستند. دراین شرایط دولت باید ناترازی‌های بودجه‌ای را کاهش دهد.
وی ادامه داد: کاهش ناترازی‌های بودجه‌ای دولت در گرو اجرای سیاست‌های انضباط مالی است؛ دولت باید هزینه‌های خود را به اندازه درآمد خود کاهش دهد و از ایجاد تورم بیش از پیش در سطح جامعه بپرهیزد. رویکرد‌های دولت باید تغییر کند و باید اقتصاد کشور به مردم واگذارکند و خود را کوچکتر کند.
عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تصریح کرد: دراین شرایط دولت با افزایش ۲۰۰ درصدی بودجه نظامی و یا با افزایش تصدی خود بر مراکز مختلف ارباب جمعی خود را افزایش و همچنین هزینه‌های دولت را بالا میبرد. در این شرایط دولت از انجام وظایف ذاتی خود باز می‌ماند و موفق به انجام ان‌ها نمی‌شود؛ اما بنابر دلایل مختلف سایر وظیفه‌های غیر مرتبط را نیز بر عهده گرفته است و این به معنای کاهش کارایی اقتصادی دولت به دلیل از دست رفتن انضباط مالی است.
وی ادامه داد: میزان مداخله‌های دولت در اقتصاد، طی دوره‌های گذشته به شدت افزایش یافته است و با شرایط ذکر شده بدیهی است که هر چه مداخله دولت در محلی افزایش یابد، کارایی اقتصادی در آن محل نیز رو به کاهش می‌رود و به دنبال رشد اقتصادی نیز رو به افول رفته و موانع متعددی در راه طرح‌های توسعه‌ای قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی بدیهی است که نمی‌توان انتظار بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم داشت.
آیا تجمیع سازمان‌های مردم نهاد مبارزه با فقر ممکن است؟
حیدری تصریح کرد: تجمیع اموال کمکی موجود در محل‌های مختلفی مانند امامزادگان، خیریه‌ها و انفال و … و باز توزیع این اموال در بین فقرا فعلی مثبت است که دولت می‌تواند آن را سازمان دهی کند؛ اما متاسفانه دولت در ایران چنین توان و نفوذی را در اختیار ندارد. قانون از تجمیع و بازتوزیع منابع مالی خیریه موجود در کشور حمایت نکرده و لازم به اصلاح قانون در این موضوع است.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که استفاده از منابع خیریه برای بازتوزیع درآمد و مقابله با فقر سیاستی موقتی است و لازم است دولت با توجه به تنگ‌تر شدن حلقه محاصره اقتصادی کشور و کاهش روز افزون سهم کشور از مبادلات بین المللی رویکرد‌های اقتصادی خود را تغییر داده و به سوی شرایطی پیش برود که رفاه و توسعه اقتصادی در آن تعریف شود. تغییر رویکرد‌های و کاهش هزینه‌های دولت رویکردی است که از ورود کشور به شرایط اسفناکی که پیش آگهی‌های آن را مشاهده می‌کنیم، جلوگیری خواهد نمود.