پیرو تعریف یک روز خاص تحت عنوان وکلای در معرض خطر لازم است به این پرسش پاسخ داد که وکلای دادگستری در مقام ایفای وظایف ذاتی و حرفه‌ای خویش با چه معضلات و مخاطراتی رو به رو هستند که یک روز خاص تحت چنین عنوانی برای این حرفه تعریف شده است؟ بی شک برای پاسخ به این پرسش لازم است دلیل وجودی کانون وکلا به عنوان یک نهادمدنی مورد مداقه و شناسایی قرار گیرد.
جامعه شناسان و تئورسین‌های این حوزه در تشریح مهم‌ترین وصف نهادهای مدنی صیانت از حقوق مردم و نظارت بر شیوه‌ی حکمرانی را اصلی ترین هدف و دلیل برای شکل‌گیری چنین نهادهایی تعریف می‌کنند.در همین راستاست که اعضاء کانون وکلای دادگستری به عنوان کهن‌ترین نهاد مدنی مستقل در ایران ،این نهاد را ملجا و پناهگاه کسانی می‌دانند که به قصد دادستانی و تظلم خواهی از اعضاء این نهاد مدنی توقع همراهی و یاری دارند، لذا وکلای دادگستری بنا بر اصول حرفه ای و تکلیف صنفی خویش به دور از جنجال های سیاسی و … به انجام وظایف حرفه ای -قانونی خویش قیام می کنند.کانون وکلای دادگستری ایران خانه ی مشترک هزاران وکیل دادگستری است که با تاکید بر ضرورت حاکمیت قانون و احترام به کرامت انسانی در شیوه‌ی حکمرانی کشور با این باور که آگاهی به قانون و استیفاء از حقوق شهروندی مقدمه ی ضروری تحقق این دو امر مهم است، برای عملیاتی شدن آن تلاش می کنند و در این مسیر صواب از هیچ کوششی دریغ نکرده، چالش‌ها و هجمه‌های تحمیلی را بنا بر همان باور ذاتی تحمل می‌کنند.واضح‌ترین مصداق چالش‌ها و مخاطراتی از این دست را می‌توان در رویدادهای اجتماعی شاهد بود که حوادث۱۴۰۱ شفاف‌ترین مصداق آن است.در سال ۱۴۰۱ بیش از هشتاد وکیل دادگستری جلب ،بازداشت و به اتهامات امنیتی_سیاسی محاکمه شدند.
تورق اوراق چنین پرونده‌هایی مبین دو موضوع قابل تامل است ؛ شاکی تمام پرونده‌ها ارگان های حاکمیتی بوده ! و در تعریف دلایل استنادی برای انتساب چنین اتهاماتی همواره به فعالیت اجتماعی وکلای دادگستری و حضور ایشان در پرونده‌های موسوم به پرونده‌های حقوق بشری اشاره می‌شود.پیرو چنین وضعیتی یکی از مصادیق قابل تحلیل در مناسبتی مانند روز وکلای در معرض خطر ،شناسایی مخاطراتی است که چنین وکلایی با آن روبه‌رو شده اند؛مواردی مانند عدم دسترسی به پرونده و بالتبع عدم امکان مطالعه‌ی پرونده برخلاف نص صریح قانون آیین دادرسی کیفری ،تفسیر موسع از عناصر قانونی جرایمی مانند اقدام علیه امنیت ملی ،تبلیغ علیه نظام یا تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب و عدم پاسخگویی صریح و شفاف دستگاه های ذیربط به چرایی چنین برخوردهایی است.
نکته‌ی قابل تامل که می‌توان به منزله‌ی گواه این ادعا به آن اشاره داشت صدور حکم محکومیت و اجرای مجازات حبس برای آقایان محمودیان، فقیهی و نزادی سه تن از وکلای فعال در حوزه‌ی حقوق شهروندی و فعالیت‌های بشردوستانه آن هم مقارن با چنین روزی(روز وکلای در معرض خطر) است!
رصد و بررسی فعالیت وکلای مورد اشاره مبین این ادعاست که آنچه سبب انتساب اتهام و محکومیت این سه همکار شریف شده است همان تفسیر موسع و به عبارتی تفسیر به رای قضاتی است که به چنین موضوعاتی رسیدگی می‌کنند.
علاوه بر چنین چالشی ،قِسم دیگری از مخاطرات وکلای دادگستری تعرض مادی و معنوی است که به انحاء مختلف علیه وکلای دادگستری اتخاذ می‌شود، بنا بر آمارهای ارائه شده طی دو سه سال گذشته بیش از بیست وکیل دادگستری مورد ضرب و جرح قرار گرفته و در سال ۱۴۰۳ چهار تن از وکلای دادگستری به قتل رسیده اند.
افزایش تعرض به حریم شخصی و تمامیت جسمانی وکلای دادگستری به انضمام برخی چالش‌ها و هجمه‌های تحمیلی از سوی نهادهای حاکمیتی یا افراد وابسته به حاکمیت طی دو سه سال گذشته موید ضرورت واکاوی و شناسایی چرایی بروز چنین حوادثی را بیش از پیش ایجاب می‌کند ، خاصه اینکه همزمان با افزایش سیاه‌نمایی ها علیه حرفه‌ی وکالت در ساختار حاکمیت ، شاهد افزایش آمار تعرض و حمله به وکلای دادگستری هستیم.
با این وصف لازم است برای وکلای ایران نه یک روز بلکه ۳۶۵ روز سال را با عنوان روز وکلای در معرض خطر تعریف کرد.
وکیل دادگستری-شیراز