رئیس کل دادگستری استان تهران از جلوگیری از اعزام ۵۷۰ نفر به زندان در اجرای شیوه نامه بند (چ) ماده (۲۱۷) قانون آئین دادرسی کیفری خبر داد.
به گزارش مجله روز به نقل از قوه قضاییه، به‌مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان تهران در صدر یک هیئت قضایی متشکل از دادستان تهران، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، معاونان قضایی و مدیران واحدها و مجتمع‌های قضایی و در راستای عملیاتی‌سازی تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر «فراهم آوردن زمینه بازگشت زندانیان به جامعه» هم‌زمان با استقرار ۲۰۰ نفر از قضات در زندان‌های استان تهران، در ندامتگاه اوین حضور یافته و درخواست‌های زندانیان را مورد بررسی و رسیدگی قرار دادند.
رئیس کل دادگستری استان تهران و هیئت قضایی همراه ضمن بررسی میدانی و مستقیم وضعیت اندرزگاه‌ها و محل نگهداری زندانیان، به‌صورت چهره به چهره درخواست‌های آنها را مورد بررسی قرار داده و در خصوص هر یک از درخواست‌ها، دستورات لازم را صادر کردند.
القاصی و مدیران و مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران در ادامه ضمن استقرار در محل میز خدمت، اظهارات یک به یک زندانیان را مورد استماع قرار داده و دستورات قضایی لازم را در جهت تسهیل فرآیندهای قضایی و تسریع در تعیین تکلیف امورات زندانیان به‌منظور مساعدت به آنها صادر کردند.
رئیس کل دادگستری استان تهران و هیئت قضایی همراه در حالی در ندامتگاه اوین درخواست‌های زندانیان را مورد رسیدگی قرار دادند که هم‌زمان با آنها ۲۰۰ نفر از قضات در سایر زندان‌های استان تهران با دستور القاصی استقرار یافته و در حال رسیدگی به امورات و درخواست‌های زندانیان هستند.
القاصی در ادامه نشست ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری که به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت اعیاد شعبانیه و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر، نقش قضات در زمینه مساعدت به زندانیان و گره‌گشایی از مشکلات آنها را مورد اشاره قرار داد و گفت: شکی نیست که همه ما در قبال فردی که امروز در زندان حضور دارد، دارای مسئولیت شرعی، انسانی و قانونی هستیم و باید به این مسئولیت خود به نحو احسن عمل کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: بعضا تصور می‌شود که پس از صدور حکم و یا قرار، کار تمام است و مسئولیتی متوجه قاضی نیست؛ اما باید توجه داشت که از بدو اعزام متهم یا محکوم به زندان مسئولیت قاضی بیشتر می‌شود و نباید اجازه داد که به سبب مشغله‌ها و رسیدگی به پرونده‌های قضایی در خصوص زندانیان غفلت صورت گیرد.
وی «رسیدگی به امورات زندانیان» را مهمترین اولویت قضات، روسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و مدیران واحدهای قضایی برشمرد و گفت: بررسی‌های میدانی حاکی از این است که بعضا اشخاصی در زندان حضور دارند که نه بهره کافی از سواد حقوقی لازم را دارند و نه شخصی را در بیرون از زندان دارند که پیگیر وضعیت آنها شود و همین امر سبب ماندگاری طولانی مدت این اشخاص در زندان شده است؛ در حالی که اگر راهنمایی و مشاوره حقوقی لازم به این اشخاص ارائه گردد چه بسا زمینه استخلاص آنها از زندان فراهم شود؛ لذا تاکید بر این است که زندانیان با ماندگاری طولانی‌مدت در زندان که به دلیل عجز از رد مال در زندان حضور دارند، حتما شناسنامه‌دار شوند و اطلاعات این زندانیان در اختیار مدیران واحدهای قضایی مربوطه، روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی مرتبط قرار گیرد.
القاصی تصریح کرد: گزارشات واصله حاکی از این است که روند شناسنامه‌دار شدن زندانیان عاجز از رد مال در زندان‌های استان تهران تا حدودی محقق شده، اما انتظار این است که این فرآیند در تمامی حوزه‌های قضایی به‌طور کامل صورت گیرد و در همین راستا، تاکید بر این است که در جریان بازرسی از واحدهای قضایی یکی از شاخص‌های ارزیابی همین مقوله باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین راستا به معاون قضایی دادگستری کل استان تهران در امور زندان‌ها ماموریت داد تا روند شناسنامه‌دار شدن زندانیان دارای ماندگاری طولانی‌مدت در زندان‌های استان تهران را مورد رصد و ارزیابی قرار داده و گزارش اقدامات صورت‌گرفته را به حوزه ریاست دادگستری منعکس کند.
القاصی ضمن تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت قانونی موجود به‌منظور استفاده از پابند الکترونیک عنوان کرد: گزارشات حاکی از این است که استفاده از این ظرفیت قانونی نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد افزایش داشته است؛ اما نباید به همین میزان کفایت کرد و در خصوص اشخاص واجد شرایط نباید دریغ کرد.
وی ضمن اشاره به نوسانات بازار سکه و تاثیر آن بر پرونده‌های با موضوع مهریه اظهار کرد: گزارشات واصله حاکی از این است که نوسانات بازار سکه سبب شده تا در پرونده‌های با موضوع مهریه مسائل و مشکلاتی بروز نماید؛ در خصوص این موضوع تاکید بر این است که ضمن صیانت از حقوق زوجه، تصمیمات قضایی بر اساس واقعیت‌های موجود باشد؛ البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که اساسا برخی مهریه را دین خود نمی‌دانند و به‌رغم تمکن مالی به‌دنبال شانه خالی نمودن از ادای دین هستند؛ اما در مواردی که زوج به معنای واقعی معسر است، حضور این شخص در زندان محلی از اعراب ندارد.
جلوگیری از اعزام ۵۷۰ نفر به زندان با استفاده از یک ظرفیت قانونی
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از اهتمام حوزه‌های قضای قضایی در اجرای شیوه نامه بند (چ) ماده (۲۱۷) قانون آئین دادرسی کیفری عنوان کرد: گزارشات حاکی از این است که از بدو ابلاغ این شیوه‌نامه تاکنون از اعزام ۵۷۰ نفر از اشخاص به زندان جلوگیری به‌عمل آمده است که جای قدردانی دارد؛ اما ضرورت دارد که برخی از حوزه‌های قضایی به خصوص شهرستان‌ها اهتمام بیشتری در این زمینه داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با تاکید بر ضرورت پرهیز از تعجیل در اعزام اشخاص تحت قرار کفالت و وثیقه به زندان بیان کرد: تاکید بر این است که پس از تفهیم اتهام، در صورتی که ضرورتی به بازداشت فرد وجود ندارد، فرصت کافی برای ارائه وثیقه و معرفی کفیل داده شود و در اعزام فرد به زندان تعجیل نشود.
بر اساس قانون، دعاوی اعسار حداکثر باید ظرف یک ماه تعیین تکلیف شوند
وی در ادامه کاهش قابل توجه و محسوس آمار زندانیان دارای غیبت در زندان‌های استان تهران را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بار دیگر بر ضرورت تسریع در رسیدگی به دادخواست‌های اعسار زندانیان تاکید کرد و اظهار داشت: باید توجه داشت که مصوبه نشست قبلی ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت به دادخواست‌های اعسار مقطعی نیست، بلکه دارای استمرار است؛ چرا که بر اساس قانون، دعاوی اعسار حداکثر باید ظرف یک ماه تعیین تکلیف شوند.
آزادی ۳۳۴ زندانی پس از ارائه دادخواست اعسار
القاصی عنوان کرد: گزارش اداره کل زندان‌های استان تهران حاکی از این است که از شهریورماه سال جاری تاکنون هزار و ۴۴۱ مورد دادخواست اعسار از طریق دفاتر خدمات قضایی مستقر در زندان‌ها به مراجع قضایی مربوطه ارسال شده که از این تعداد، ۳۳۴ نفر با اخذ رضایت و یا پذیرش اعسار از زندان آزاد شدند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه به مسئولان قضایی مربوطه ماموریت داد تا با همکاری اداره کل زندان‌های استان تهران لیست زندانیان عاجز از رد مال را تهیه و دادخواست‌های اعسار آنها را جهت رسیدگی اخذ کند.
شش هزار و ۱۸۶ مورد بازدید قضات از زندان‌های استان تهران
وی ضمن اشاره به اینکه تعداد بازدید قضات از زندان‌های استان تهران از ابتدای سال تاکنون شش هزار و ۱۸۶ مورد بوده است، گفت: حضور قضات در زندان، ذاتا گره‌گشا است و بر همین اساس بازدید از زندان‌ها باید در اولویت کاری روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی، دادستان‌ها و مدیران واحدهای قضایی قرار گیرد و تاکید بر این است که از قلم خود برای گره‌گشایی از مشکلات زندانیان واجد شرایط استفاده کنید.
القاصی ضمن اشاره به ظرفیت قابل توجه خیرین و نیکوکاران به‌منظور مساعدت به زندانیان جرایم مالی غیرعمد بیان کرد: ظرفیت خیرین و نیکوکاران در استان تهران یک ظرفیت ویژه و خاص است که می‌توان از آن به‌منظور مساعدت به زندانیان واجد شرایط بهره برد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به راه‌اندازی پویش «فاستبقوالخیرات» به‌منظور مساعدت به زندانیان جرایم مالی غیرعمد خاطرنشان کرد: پویش «فاستبقوالخیرات» به‌منظور مساعدت به این قبیل از زندانیان از عید سعید مبعث آغاز شد و تا عید فطر ادامه خواهد داشت و گزارشات واصله حاکی از این است که طی همین مدت کوتاه که از آغاز پویش مذکور می‌گذرد، زمینه آزادی ۱۲ نفر از زندانیان با مساعدت خیرین و نیکوکاران فراهم گردید.
وی در پایان باتوجه به اعیاد فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با درخواست اعطاء مرخصی به زندانیان واجد شرایط به مدت یک هفته موافقت کرد.
نتایج حاصل از حضور مقامات و مدیران قضایی در زندان‌های استان تهران متعاقبا اعلام خواهد شد.
انتهای پیام