این کارشناسان باید بر روی تمامی مباحث بانکی و پولی اشراف داشته باشند تا بتوانند در مورد تمامی امور مورد مشاوره در خصوص بانک به مشتریان مشاوره‌های لازم را بدهند. همچنین این کارشناسان رسمی قادر هستند تمامی مسائل مالی را مورد تحلیل قرار دهند که این امر در بخش‌های ریالی و ارزی قابل‌پیگیری است.
آزمون
پس از آنکه فرد شرایط آن را پیدا کرد که به‌عنوان یک کارشناس رسمی دادگستری شروع به فعالیت کند باید ابتدا در آزمون ورودی آن که از سمت قوه قضائیه در کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضائیه برگزار می‌شود، شرکت کند که این آزمون خود دارای رشته‌های متفاوتی است که در اینجا سعی داریم در رشته امور بانکی این کارشناسان را به چالش بکشیم. به این دلیل که کار اصلی کارشناسان رسمی دادگستری قرارگیری در کنار قاضی برای هر چه روشن‌شدن حقیقت است و برای این امر فرد مذکور باید از تحصیلات و تخصص کافی برخوردار باشد.
البته باید خاطرنشان کرد که برای شرکت در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری امور بانکی باید از زیرشاخه یکی از این رشته‌ها اقدام به آزمون نمایید. علوم بانکداری، علوم بانکی، حسابرسی، حسابداری، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت بانکی، مدیریت مالی، اقتصاد بانکداری، اقتصاد بازرگانی و اقتصاد پولی. و البته باید گفت که تنها پذیرش در این آزمون به‌منظور این نیست که شما به‌عنوان کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شده‌اید؛ بلکه پس از آزمون باید در مصاحبه کانون کارشناسان نیز شرکت کنید.
تفاوت‌های کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضائیه
در کمال تعجب باید عنوان کرد که این دو کارشناس تفاوت روشنی ندارند و فقط آزمون کارشناس رسمی قوه قضائیه را مرکز امور وکلا، مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضائیه برگزار می‌کند و تنها این دو در عنوان است که با یکدیگر تفاوت دارند وگرنه در صورت و شکل وظایف محوله هیچ اختلافی وجود ندارد.
وظایف محوله کارشناس رسمی در شاخه امور بانکی
یک کارشناس رسمی دادگستری برای برطرف‌کردن اختلاف میان کارگزاران مالی و پولی نظرات خود را اعمال می‌کند و همچنین در مورد ابهامات و اشکالات موجود در پیمان‌های اسلامی نیز اظهارنظر می‌نماید. البته باید این نکته را به یادداشت که یک کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی تنها در بانک مرکزی و سایر مکان‌هایی که زیر نظر این بانک فعالیت می‌کنند حق را دارد.
از دیگر وظایف یک کارشناس رسمی امور بانکی موارد زیر است که به‌اجمال آن‌ها را برمی‌شمریم: خدمات الکترونیکی و امانی، انواع حواله، واریز و برداشت‌های سود حساب‌های بانکی که تحلیل این موارد به عهده وی است. انواع سودها که شامل تسهیلات دیداری و غیر دیداری و افتتاح اعتبارهای ضمانتی نیز زیر نظر این کارشناسان مورد تحلیل قرار می‌گیرد. فرایندهای انتقال وثیقه و وام‌های بانکی، ضمانت‌نامه‌های مشتری، جرایم مربوط به صرافی‌ها نیز در زمره این وظایف قرار می‌گیرند.
صلاحیت‌ها
صلاحیت اظهار نظری که یک کارشناس رسمی دادگستری در حوزه امور بانکی دارد پس از آزمون و رتبه‌بندی وی مشخص می‌شود. این کارشناس مربوطه که تخصص وی در حوزه اقتصادی است وظایف و صلاحیت‌های زیر بر وی مشتمل است.
⬛ دادن گزارش‌هایی مرتبط با فعالیت‌های ریالی تا 20 میلیارد
⬛ گزارش‌های پولی شامل تمامی فعالیت‌های ریالی و ارزی
⬛ اظهارنظر در مورد اختلاف فی‌مابین ارگان‌های پولی بانک مرکزی با سایر بانک‌ها و نهادهای تحت‌نظر این بانک
⬛ تسلیم نظرات درباره وظایف محوله به کارشناسان نظیر انتقال دین، انواع ضمانت‌نامه‌ها، وجوه، صرافی، بدو سقف و تنها بر اساس مبلغ اولیه.
نیاز به کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی چه زمانی محرز شد؟
رفته‌رفته که فعالیت‌های بانکی و پولی افزایش پیدا کرد و همچنین شیوه دستیابی به آن‌ها روزبه‌روز پیشرفته‌تر شد به همان میزان هم اختلافات میان افراد در مواجهه با این سیستم بیشتر شد و همچنین باعث شد که تخلفات و تعارضاتی در امور بانکی ایجاد شود به همین دلیل وجود خلأ یک کارشناس به‌خوبی احساس شد که در همین زمان کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی به روی کارآمد و سبب شد که به این شرایط سامان ببخشد.
کارشناسان رسمی دادگستری در شاخه امور بانکی می‌توانند اختلافات میان بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط و وابسته به این بانک را باتکیه‌بر قوانین حل‌وفصل نمایند. چرا که تمامی این فعالیت‌های مالی و پولی اعم از ارزی و ریالی به طور مداوم در معرض اختلاف هستند و رویکردهای متفاوتی در طول زمان گریبان‌گیر این مسائل است و همچنین این کارشناسان سواد و توانایی این را دارند که در مورد مسائل و تشریفاتی که در آغاز فعالیت‌های بانکی فی‌مابین دو فرد و یا دو نهاد است بررسی به عمل بیاورند و منجر به احقاق حق شوند؛ بنابراین اظهارنظر در مورد مسائل کلان بانکی و تسلط کامل بر این امور از اصلی‌ترین وظایف محوله یک کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی محسوب می‌شود.
ذکر این نکته خالی‌ازلطف نیست که پس از تحلیل مسائل بانکی و شیوه فعالیت‌هایشان و رسیدگی به تخلفات در شیوه کارکرد بانک‌ها، این کارشناسان رسمی هستند که به طرح‌کردن شیوه حل‌وفصل دعواهای این بین می‌پردازند.
وظایف کارشناس رسمی در مقابل قاضی
قاضی شخصی است که تمامی مسئولیت بررسی یک پرونده محوله را از صدر تا پایان به عهده می‌گیرد تا در آخر، رأی متناسب با جرم را صادر نماید. اما در مواردی قاضی توانایی بررسی تمامی جنبه‌های یک پرونده را ندارد و در این حین است که از کارشناس رسمی دادگستری استفاده می‌کند. این کارشناس وظیفه دارد که بنا بر تخصص خود که امور بانکی است صرفاً اظهارنظر در مورد بخشی که از وی خواسته شده است را اعلام نماید. البته رسیدن به این جایگاه شغلی پس از گذراندن مراحل تشخیص صلاحیت وی است.
چالش‌های بانکی از نظر کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی
بانک همواره با نقش سرمایه‌گذار از زیان و سود مشتری فرار می‌کند و این امر یکی از موارد ضعف سیستم بانکداری ایرانی است. به این معنی که بانک‌ها یک فضای امن را باتوجه‌به شرایط تورم‌زای کشور برای خود فراهم نموده‌اند که در این فضا خود را از هرگونه ضرری مصون می‌دارند و تنها در سود مشارکتی سهم پذیر هستند. درحالی‌که در دنیا بانک‌ها در تمامی جنبه‌های اقتصادی یک سرمایه‌گذاری خود را سهیم می‌کنند و پابه‌پای مشتری گام برمی‌دارند.
همچنین دومین چالشی که کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی با آن در تقابل بانک‌ها روبرو است شیوه پرداخت تسهیلات است که نه‌تنها نسنجیده؛ بلکه تنها بر اساس میزان دارایی‌ها و املاک وثیقه موجود مشتری به وی پرداخت می‌شود. درصورتی‌که باید بازپرداخت تسهیلات از سمت سوددهی فعالیت اقتصادی مشتری باشد.
منبع: گروه کارشناسان رسمی مفروز https://mafrooz.com/