معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشست‌های تخصصی شورای عالی اشتغال را تشریح کرد.
به گزارش مجله روز و به نقل پایگاه اطلاع رسانی دولت، «محمود کریمی‌بیرانوند» اظهار کرد: بعد از برگزاری هشتادوششمین جلسه شورای عالی اشتغال، مصوبات در دو جلسه مجدداً مورد بررسی قرار گرفت.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اشاره به برگزاری ششمین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم گفت: این جلسه در ۷ مردادماه با حضور رئیس‌جمهور و وزیر کار برگزار شد و پیگیری در تسریع تأمین مالی تبصره (۱۸) یکی از مواردی بود که در جلسه مورد بحث قرار گرفت.
وی ادامه داد: حمایت از هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای آموزش و پرورش از تأکیدات رئیس‌جمهور بود، وزارت آموزش و پرورش در سومین جلسه شورای عالی اشتغال در سال‌جاری گزارشی ارائه کرد که قرار است از محل کمک‌های فنی و اعتباری، منابعی برای تقویت هنرستان‌ها در سراسر کشور اختصاص پیدا کند.
کریمی‌بیرانوند در ادامه مصوبات شورای عالی اشتغال افزود: تأکید به سازمان برنامه برای تخصیص منابع تبصره (۱۸) برای سال ۱۴۰۲ از موارد مورد بحث بود. تعیین تکلیف تسهیلات تکلیفی تبصره (۱۸) و دستور به بانک مرکزی از سوی رئیس‌جمهور برای تسریع در این امر مورد تأکید قرار گرفت.
معاون اشتغال وزارت کار اظهار داشت: در جلسه شورای عالی اشتغال همچنین بر تسریع تأمین مالی برای اعتبارات تبصره (١٨) قانون بودجه ۱۴۰۲ در مورد اشتغال‌زایی، تأکید شد که این تأمین مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد انجام شود. کریمی‌بیرانوند بیان کرد: به دستور رئیس‌جمهور کمیسیونی متشکل از دستگاه‌های ذی‌ربط بعد از شورای عالی اشتغال در وزارت کار برگزار شد و تمام مصوبات و موضوعاتی که در جلسه شورای عالی اشتغال مطرح شده بود، مجدداً به‌صورت جزئی مورد بررسی قرار گرفت.
معاون وزیر کار با اشاره به جلسه روز شنبه ۱۴ مردادماه وزیر اقتصاد و وزیر کار درباره بررسی مجدد جلسه شورای عالی اشتغال اظهار داشت: روز شنبه ۱۴ مردادماه نیز جلسه مشترکی بین وزیر اقتصاد و وزیر کار برای بررسی موضوعات مطروحه در جلسه شورای عالی اشتغال برگزار شد. یعنی تمام موضوعاتی که در جلسه شورای عالی اشتغال مطرح و بررسی شد، مجدداً در دو جلسه مجزا مورد بررسی قرار گرفت و ۵ مصوبه کلی داشت که امیدواریم مراحل قانونی طی و به‌زودی ابلاغ شود.
وی گفت: یکی از مصوبات مهم درباره سازوکار ایجاد بورسیه تحصیلی توسط بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی بود. یعنی بنگاه‌های اقتصادی بتوانند نیروی کار مدنظر خود را در مقاطع تحصیلی بورس کنند، به‌طور مثال یک دانشجو که وارد رشته مهندسی صنایع می‌شود، بورس فلان بنگاه اقتصادی شود. در این صورت هم در دوران تحصیل باید مقداری از وقت خود را در آن کارگاه باشد؛ هم بعد از تحصیل باید در بنگاه اقتصادی مشغول به کار شود. این طرح موفقی بوده است. طی چندسال گذشته این طرح به‌صورت پایلوت در ۴ یا ۵ استان انجام شده است و تصمیم گرفتیم وزارت علوم این طرح را با همکاری بخش خصوصی اجرایی کند.
معاون اشتغال وزارت کار گفت: یکی از مصوبات درباره برنامه عملیاتی معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی برای استفاده از تسهیلات جزء یک بند ب تبصره (۱۶) سال ۱۴۰۱ و برنامه عملیاتی برای ۱۴۰۲ بود که مورد بررسی قرار گرفت.
وی گفت: یکی دیگر از موارد درباره درخواست استانداران بود که تمایل دارند، پرداخت تسهیلات به طرح‌هایی که در سامانه اشتغال کشور هستند تا شهریورماه تمدید شود، که مورد بررسی قرار گرفت.
کریمی‌بیرانوند افزود: یکی از مصوبات مورد بحث این بود که برخی از بانک‌ها که تسهیلات اشتغال پرداخت می‌کنند، در تمام استان‌ها شعبه ندارند، بانک مرکزی تمهیداتی بیندیشد که مردم دچار سرگردانی نشوند، چون شعبه سرپرستی در استان ندارند، در کارگروه اشتغال استان‌ها نیز به همان نسبت قدرت تصمیم‌گیری ندارند لذا تکلیف شد که بانک مرکزی این مسئله را بررسی کند.
معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد عملکرد تبصره (۱۶) قانون بودجه سال قبل گفت: امسال ۳۰ درصد از منابع ۶۲ هزار میلیارد تومانی تبصره (۱۶) مربوط به سهم استانداران در بند ب تبصره ۱۶ سال قبل پرداخت شد، که از اواخر اسفندماه سال گذشته شروع شده و تا آخر تیرماه سال‌جاری پرداخت شد.
کریمی‌بیرانوند افزود: دستورالعمل اجرایی تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۲ به‌صورت جزئی مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به تسریع در پرداخت اشتغال روستایی نیز تأکید شد. با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی از امسال در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است و سازوکار قبلی منقضی شد. قرار است در آینده‌ای نزدیک با همکاری وزارت اقتصاد، وزارت کار و سازمان برنامه سازوکار جدید طراحی شود.
انتهای پیام