مجله روز/یزد رئیس کل دادگستری استان یزد تأکید کرد: اشراف به موازین قانونی و مقررات حاکم بر انتخابات، اولین و مهمترین رسالت نامزدهای انتخاباتی و مسئولین ستادها است.
«غلامعلی دهشیری» در نشست آموزشی و توجیهی حقوقی داوطلبان و نامزدان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارسال چهار هزار پیامک، ارشاد ۴۵ نفر و آموزش ۲۴ نفر از فعالان فضای مجازی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات انتخاباتی در یزد، افزود: قانونگذار با جرم انگاری و کیفر گذاری از وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی برای طیف های گسترده اعم از مجریان، ناظران، داوطلبان و مسوولان ستادها و سایر عوامل مرتبط، پیشگیری کرده است لذا همه باید مسیر روشن و شفاف را برای برگزاری یک انتخابات با شکوه و دشمن شکن انتخاب کنند.
وی مردم را بهترین ناظر برای عملکرد نامزدهای انتخاباتی دانست و بیان داشت: در یک نگاه دقیق مردم هستند که خود مجری، ناظر و ناظم بر امر انتخابات هستند زیرا هیاتهای اجرایی، نظارت و اعضای شعب اخذ رای همه از بین اقشار مختلف مردم تعیین می شوند و دولت فقط نقش هدایت، هماهنگی و پشتیبانی را بر عهده دارد.
دهشیری خاطر نشان کرد: مردم ناظر رفتار، اعمال و رویکرد و اتخاذ تصمیم نامزدهای انتخاباتی هستند و کاملاً میزان التزام به قانون از سوی نامزدهای انتخاباتی را درک می کنند.
وی افزود: کسی که برای قانونگذاری و ایجاد نظم در کشور، قصد ورود به مجلس دارد باید از الان و پیش از انتخابات این نظم را در تبلیغات انتخاباتی و فعالیت انتخاباتی خود به خوبی نشان دهد چراکه اگر بخواهد به نمایندگی از مردم قانونگذاری کند خودش باید بیش از همه به قانون التزام داشته و احترام بگذارد.
دهشیری در تشریح جرائم و تخلفات انتخاباتی، تصریح کرد: هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعلِ مخل سلامت انتخابات از شروع تا پایان آن که در قانون برایش مجازات در نظر گرفته شده باشد جرم انتخاباتی محسوب می شود که در این موضوع صلاحیت رسیدگی بر عهده دستگاه قضایی و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی بر عهده هیات های اداری و انتظامی است.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به قانون جدید انتخابات، اظهار کرد: در قانون جدید یکسری جرایم عام انتخاباتی در مواد ۸۲ و ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز وارد شده است که باید مورد توجه جدی همه عوامل دخیل در امر انتخابات قرار گیرد.
وی مسئولیت نامزدهای انتخاباتی و مسوولان ستادهای انان را بر اساس ماده ۸۷ قانون موصوف مسئولیت کیفری مطلق ذکر کرد و گفت: این امر نشان از لزوم نظارت و مراقبت نامزدها و مسوولان ستادها در جذب و بکارگیری اعضای همکار در فعالیت و تبلیغات انتخاباتی می داند و هم چنین از تدبیر قانونگذار در واگذاری مسوولیت پیشگیری از وقوع جرایم خاص انتخاباتی و تحمیل هزینه آن از سوی نامزدها در صورت نقض احکام قانون یاد کرد.
وی خاطرنشان کرد: جهل به حکم یا قانون رافع مسئولیت کیفری نیست و هر اقدام، تبلیغ و یا تولید، انتشار محتوایی که موجب تخریب شخصیت کسی گردد اعم از توهین، افترا و نشراکاذیب جرم تلقی و موجب تعقیب مرتکب می شود.
دهشیری بر جلب مشارکت حداکثری در انتخابات تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص امروز کشور و لزوم اقتدار ملی، فرد فرد جامعه حق و وظیفه دارند در جلب مشارکت حداکثری در انتخابات تلاش نمایند.
به گزارش مجله روز و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، نشست توجیهی داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با دعوت از همه نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخاباتی در استان یزد و با حضور مقام های مرتبط اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضایی در محل استانداری برگزار شد.
انتهای پیام