تحلیلگر بلژیکی معتقد است هر چند شکست غیرمنتظره راست‌های افراطی در دور دوم انتخابات پارلمانی زودهنگام فرانسه پیشروی آنها را مهار کرده و ظاهرا قمار انتخاباتی امانوئل ماکرون علیه راستگرایان با این انتخابات جواب داده است اما این تنها یک پیروزی موقت برای رئیس جمهور فرانسه به حساب می‌آید.
به گزارش مجله روز، «هنری اولسن»، تحلیلگر بلژیکی وبگاه «بروکسل سیگنال» در مطلبی با عنوان «ماکرون حقه‌های دیگری در آستین داشته و ممکن است یک سال دیگر باز مجلس ملی را منحل کند» نوشته است: «شارل دو گل، رئیس جمهور اسبق فرانسه در یک جمله مشهور گفته است حکومت کردن بر کشوری که ۲۴۶ مدل پنیر دارد غیرممکن است! امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه بعد از انتخابات روز یکشنبه آرزو می‌کند کاش مسیر آسانی را در پیش رو داشت. در نگاه اول به نظر می‌رسد قمار انتخاباتی ماکرون جواب داده است. باد موافق بعد از پیروزی حزب اجتماع ملی در انتخابات اتحادیه اروپا به نفع این حزب می‌وزد.»
این تحلیلگر در ادامه این مطلب نوشته است: «با شکست حزب اجتماع ملی در دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه حالا جنبش این حزب به طرز قاطعی متوقف شده است. ماکرون و ائتلاف چپگرای ضد حزب اجتماع ملی موسوم به جبهه مردمی جدید تا مدتی یک جبهه جمهوریخواه را ایجاد کرده‌اند که راستگرایان و اسلاف آنها را در تمام طول جمهوری پنجم خارج از قدرت حفظ می‌کند. ۱۴۳ کرسی که به حزب اجتماع ملی تعلق گرفت انتظارات را برآورده نکرده و حتی از پیش‌بینی‌های نظرسنجی‌های پایانی قبل از دور دوم خیلی کمتر بود؛ نظرسنجی‌هایی که نشان می‌دادند این حزب بین ۱۷۰ تا ۲۵۰ کرسی را کسب می‌کند.»
اولسن با تاکید بر اینکه ترکیب جدید فعلی در مجلس ملی فرانسه تنها حاکی از یک پیروز موقت علیه راست‌های افراطی برای ماکرون است، نوشته است: «ائتلاف شخص خود ماکرون مشهور به ائتلاف “با هم” در نتیجه انتخابات شکست سنگینی را در مقایسه با وضعیت قبلی متحمل شد و تعداد کرسی‌هایش از ۲۴۵ کرسی به ۱۶۶ کرسی رسید. گابریل اتل، امروز اعلام کرد در واکنش به این نتیجه از سمتش استعفا می‌دهد. پیدا کردن جانشین برای او نیز دشوار خواهد بود. این وضعیت ناشی از اول شدن ائتلاف جبهه مردمی جدید در این انتخابات است. حزب متعلق به ژان لوک ملانشون مشهور به “فرانسه تسلیم‌ناپذیر” بزرگترین حزب در ائتلاف چپگرایان فرانسه است. ماکرون به حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر در زمان تبلیغات انتخاباتی حمله کرده و این حزب را افراطی همچون حزب اجتماع ملی و نامناسب برای آنکه دولت را به دست بگیرد، خواند.»
ملانشون با چنین ارزیابی مخالفت کرده و تا کنون متحدان چپ میانه‌روی او همچنان با او همراه هستند. اگر آنها به همین ائتلاف ادامه دهند در آن صورت ائتلاف ماکرون، یعنی ائتلاف «با هم» باید برای یافتن یک شریک بالقوه چشم به راستگراها بدوزد.
حزب راست میانه‌روی «جمهوریخواهان» می‌توانند یک چنین متحدی برای ماکرون باشند اما انقدر قدرت ندارند که اکثریت را نصیب ماکرون کنند. در صورتی که حزب «با هم» به همراه حزب جمهوریخواهان و محافظه‌کاران مختلف دیگر ائتلاف کنند سر جمع تعداد کرسی‌های آنها ۲۲۶ کرسی خواهد شد. این رقم ۶۳ کرسی کمتر از ۲۸۹ کرسی لازم برای کسب اکثریت است. به این ترتیب ماکرون در مواجهه با این واقعیت باید سمت چپگراها را نگاه کرده یا از آنها جدا بماند و یا اینکه با جبهه مردمی جدید هماهنگی پیدا کند. در هر ۲ صورت او باید هزینه‌های قابل توجهی را بدهد.
«اولیویر فائوره»، رهبر سوسیالیست‌ها به حامیان حزبش گفت که برنامه جبهه مردمی جدید به عنوان یک «قطب نما» برای آنها خواهد بود و اصلاحات بازنشستگی جنجالی ماکرون که باعث افزایش سن بازنشستگی در فرانسه می‌شود باید فسخ شود.
اولسن معتقد است که جناح چپ فرانسه در هر گونه مذاکرات برای تشکیل دولت فرانسه باید یک چانه‌زنی سخت که به طرز اجتناب ناپذیری باعث خنثی شدن خیلی از برنامه‌های اقتصادی به سختی رقم خورده ماکرون خواهند شد، داشته باشد.
در هر صورت جایگاه ماکرون حتی اگر که بتواند به توافقی برسد متزلزل باقی خواهد ماند و دیگر مثل قبل نخواهد بود. جبهه مردمی جدید متشکل از پنج حزب از سبزهای چپ میانه‌رو تا حزب جدید ضدسرمایه‌داری است. ائتلاف «با هم» نیز یک ائتلاف چند حزبی است که شامل حزب راست میانه روی «افق‌ها» می‌شود. حفظ کردن یک ائتلاف سه یا چهار حزبی کار دشواری است پس حفظ یک ائتلاف هشت حزبی متشکل از راست‌های میانه‌رو تا چپ‌های افراطی یک کار چالش‌برانگیز خواهد شد.
وبگاه بروکسل سیگنال با تاکید بر اینکه ماکرون قطعا از چالش‌هایش با خبر است ارزیابی می‌کند که او با فراخوان دادن برای انتخابات زودهنگام و از بین بردن دولت خودش به مزایایی رسیده است.
اولسن نوشته است: «اولین مزیت این است که این اتفاق باعث شد دوره کنونی مجلس ملی فرانسه با دوره ریاست جمهوری ماکرون همزمانی نداشته باشد. دوره این مجلس پنج ساله بوده در حالی که رئیس جمهور فرانسه باید سال ۲۰۲۷ از قدرت کنار برود. اگر تا قبل از آن ماکرون این مجلس را منحل نکند بعد از ورود رئیس جمهور جدید به کاخ الیزه نیز همچنان دوره آن ادامه خواهد یافت. این وضعیت یک مانع را بر سر راه مارین لوپن، رهبر حزب اجتماع ملی در صورتی که پیروز شود ایجاد کرده و او را ملزم می‌کند تا مجلس قانونگذاری را فورا منحل ساخته و امید داشته باشد به اینکه بتواند اکثریت را به دست بیاورد. این قمار برای او با در نظر گرفتن جغرافیای سیاسی فرانسه سخت خواهد بود.»
اولسن با ارزیابی آرای منطقه‌ای حزب اجتماع ملی در پاریس و مناطق شهری و روستایی دیگر و در میان رای‌دهندگان خارج از کشور نتیجه می‌گیرد که این حزب حتی اگر هم در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود کار بسیار سختی برای کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان خواهد داشت.
به نوشته این تحلیلگر «یک حقه دیگری که ماکرون در آستین دارد منحل کردن دوباره مجلس فرانسه است. قانون اساسی فرانسه جلوی او را از انجام این کار برای یک سال دیگر می‌گیرد اما چه چیزی او را از دست زدن به یک قمار دیگر بعد از تجربه یک همزیستی پرآشوب یک ساله با چپ‌ها خواهد گرفت؟»
او ماکرون را فرد زیرکی می‌داند که ممکن است به این فکر کند که «انداختن دوباره تاس شاید به نفعش تمام شود.»
انتهای پیام