چالش‌های ناشی از دخالت نهادها و دستگاه‌های غیرمسوول در حوزه دارو و ضرورت تمرکز سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در سازمان غذا و دارو از جمله مباحثی بود که در همایش روز داروساز بر آن تاکید شد.
به گزارش مجله روز، دکتر ابراهیم هاشمی – رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های پخش دارو در همایش روز داروسازی که از سوی سازمان غذا و دارو برگزار شد، با اشاره به روند تامین دارو و پیچیدگی و سختی کار در این حوزه، گفت: در دو هفته اخیر و در گرمای بی‌سابقه، بیش از ۳.۵ میلیون نفر در پیاده‌روی اربعین شرکت کرده‌اند؛ با وجود مطرح بودن بیماری‌های مرتبط با گرما و از جمله گرمازدگی، اما هیچ گزارش کمبود دارویی و سرم در مراسم اربعین نداشتیم و این نشان از هماهنگی‌های انجام شده جهت تامین داروی مورد نیاز در این مراسم است. زمانی که سیستم کارش را انجام می‌دهد و کمبودی نیست، کسی تشکر نمی‌کند اما به محض بروز کوچک‌ترین مشکل و کمبود، پاسخگویی را از سازمان غذا و دارو می‌خواهند؛ این درحالیست که اصل مشکل که همان «پول و اعتبار» است در جایی دیگر است.
وی در این راستا افزود: از بهمن ماه تا مرداده بیش از ۴۲ همت پول به وزارتخانه داده شده که ۴۰ درصد آن باید به دارو داده می‌شد؛ این درحالیست که هیچ پولی از این محل به ما پرداخت نشده و معلوم نیست سهم دارو کجا هزینه می‌شود.
هاشمی ادامه داد: در ابتدای سال ۱۴۰۲ مطالبات حوزه دارو ۱۰ همت بود، بهمن ماه به ۱۷.۸ همت رسید و به دنبال دستورات صادر شده و پرداختی‌های صورت گرفته نهایتا در اردیبهشت ماه امسال این مطالبات به ۱۵.۵ همت رسید و متاسفانه در پایان تیرماه مجددا به ۱۷ همت رسید. متاسفانه برخی متوجه نیستند که حوزه داروسازی چه کار بزرگی دارد انجام می‌دهد.
وی به آزادسازی نرخ ارز دارو و اجرای طرح دارویار اشاره کرد و گفت: نرخ ارز دارو آزاد شد اما در ادامه راه پول دارو را ندادند. هر جا هم که صحبت از کمبودی می‌شود، گریبان سازمان غذا و دارو را می‌گیرند؛ این درحالیست که تلاش زیادی در مجموعه سازمان و دست‌اندرکاران تولید و تامین در جهت تامین دارو انجام می‌شود. متاسفانه پول‌های تخصیصی به دارو مشخص نیست کجا هزینه می‌شود.
هاشمی با انتقاد از عملکرد تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات دارو، گفت: طبق قانون ۹-بیست و هفتم حق بیمه در تامین اجتماعی مربوط به درمان است و این پول باید جدا شود و فقط در درمان استفاده شود، اما هیچ زمانی این موضوع رعایت نشده و این پول عمدتا در حوزه بیمه بازنشستگی هزینه شده است. این درحالیست که اگر قانون رعایت می‌شد، تامین اجتماعی نیز اکنون مانند بیمه سلامت به راحتی پول دارو را پرداخت می‌کرد.
وی هشدار داد: اگر حواسمان نباشد، امسال یکی از سخت‌ترین سال‌ها در حوزه دارو خواهد بود. بنابراین نیاز است که کنار یکدیگر باشیم و از یکدیگر حمایت کنیم. مثال آن مراسم اربعین است که با هماهنگی که انجام شد، مشکلی در زمینه تامین دارو در مرزها و مراسم پیاده‌روی نداشتیم.
هاشمی افزود: تا جایی که می‌توانیم باید کمک کنیم شان سازمان غذا و دارو حفظ شود. آبروی ما در سازمان غذا و دارو خلاصه می‌شود. کمک کنیم اقتدار سازمان غذا و دارو حفظ شود. نمی‌شود پول جای دیگری باشد و جای دیگری هزینه شود اما پاسخگوی مشکلات و کمبودها، سازمان غذا و دارو باشد.
وی همچنین با انتقاد از برخی دخالت‌های سازمان استاندارد در امورات مرتبط با سازمان غذا و دارو نیز گفت: دخالت افراد غیرمرتبط در حوزه دارو مشکل ساز است. به عنوان مثال در شرایط سخت تحریم‌ها چرا باید تعداد داروخانه‌ها ۴۵ درصد اضافه شود و مجوزهایی تحت عنوان تاسیس داروخانه توسط غیرداروسازان داشته باشیم؟ در شرایط سخت است که مرد کار مشخص می‌شود.
در ادامه دکتر شهرام کلانتری – رییس انجمن داروسازان نیز با اشاره به مشکلات مزمن شده حوزه دارو گفت: مشکل از جایی است که نهادهایی که مسوولیت و تخصصی در حوزه دارو ندارند و پاسخگویی بعدی هم ندارند، در این حوزه مداخله می‌کنند.
وی در ادامه صحبت‌هایش با انتقاد اهمال‌کاری برخی دستگاه‌ها در پرداخت و تخصیص منابع حوزه دارو و گردش نقدینگی، گفت: به دلیل همین اهمال‌کاری‌ها زنجیره تامین دارو با مشکل مواجه می‌شود. اگر سازمان‌هایی نظیر سازمان برنامه و سازمان هدفمندی به موقع وظایف‌شان را انجام داده بودند، این مشکلات اتفاق نمی‌افتاد. باید این مشکلات در مبادی ایجاد آن، حل شوند. در همین راستا چندین مکاتبه با ریاست جمهوری داشتیم و تاکید کردیم که تمرکز سیاستگذاری در حوزه دارو را باید شکل دهیم. نمی‌شود که همه مصائب روی میز سازمان غذا و دارو باشد و در عین حال فلان کمیسیون هم فشار آورد که فلان کار انجام شود.
کلانتری افزود: امیدواریم با حضور دکتر پزشکیان در دولت، این مشکل حل شود، دخالت‌های ناصواب در حوزه دارو به حداقل برسد و تمرکز تصمیم‌گیری در سازمان غذا و دارو به عنوان رگولاتور این حوزه وجود داشته باشد.
وی همچنین در ادامه صحبت‌هایش به ابطال موروثی بودن داروخانه اشاره کرد و در عین حال گفت: تعداد داروخانه نسبت به جمعیت باید مطابق قانون باشد و به توازن برسد و سطح‌بندی رعایت شود.
کلانتری همچنین درباره تاسیس داروخانه توسط غیرداروسازان، به قانون مصوب سال ۱۳۳۴ اشاره کرد و گفت: برخی شرایط مرتبط با سال ۱۳۳۴ تمام شده و باید در این چنین قوانینی اجتهاد شود.
وی در پایان صحبت‌هایش گفت: از مسوولان دولت جدید درخواست داریم که جلوی دخالت‌های نهادهای غیرمسوول در حوزه دارو گرفته شود و حدود اختیارات سازمان غذا و دارو حداکثری شود تا به عنوان رگولاتور و بر مبنای کار کارشناسی عمل کند.
به گزارش مجله روز، دکتر احمدرضا جمشیدی – رئیس انجمن تولید کنندگان داروهای گیاهی و سندیکای مکمل نیز با انتقاد از بدعهدی برخی بیمه‌ها و تاخیر بسیار در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، ایجاد سیکلی معیوب در چرخه زنجیره تامین دارو و عدم پاسخگویی مسوولان مربوطه، گفت: سوال آن است که چطور دو سیستم موازی یعنی سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی، یکی در پرداخت‌ها به روز است و دیگری با تاخیرهای چند ماهه همراه است.
وی همچنین پرداخت‌های نامنظم سازمان هدفمندی یارانه‌ها را مورد اشاره قرار داد و با اشاره به آنچه که «ورشکستگی و تعطیلی برخی شرکت‌های تولیدکننده» خواند، گفت: در حال حاضر شرایط مناسب نیست. این درحالیست که طبق قوانین و از جمله بند ۱۲ سیاست‌های ابلاغی سلامت باید میزان تولید داروهای طبیعی و سنتی را افزایش دهیم و برای صادرات برنامه‌ریزی داشته باشیم. به این منظور باید مسیر و راه میانبری برای تولیدکنندگان دیده شود. انجمن‌ها و NGO ها باید درگیر کار شوند.
انتهای پیام