بازسازی صحنه سرقت از بانک توسط موتورسواری که می گوید پس ازخروج از بانک با بخشی از پول سرقت شده دو عدد قوطی شیر خشک برای فرزندش خریده ودر پرسش به خبرنگاربا گریه و ناله می گوید:((با ماشین مسافرکشی می کنم و چون تحت فشار بودم مجبور به انجام این کار شده وگرنه من دزد نیستم ،الان هم از کاری که کرده ام پشیمانم))موضوع گزارشی است که دربخش خبری صدا وسیما به نمایش درآمده و بازنشر آن در فضای مجازی بهانه ای شد برای طرح سوالاتی از این دست که؛هدف مسئولینی که دستور انتشار چنین ویدئویی صادر می کنند چیست ؟تاکنون نهاد یا مرجعی تبعات و آثار انتشار چنین تصاویری را تحلیل کرده است؟ چطور ممکن است مسئولین ذیربط اعم از مقامات انتظامی ،قضایی و امنیتی نسبت به سرقت چند میلیون تومان چنین واکنشی نشان می دهند اما نسبت به جرایم اقتصادی کلان و اختلاس های چند صد میلیاردی شاهد چنین واکنشی نیستیم؟! چرا هیچگاه با مدیران حکومتی متهم به فساد سیستماتیک چنین برخوردی نمیشود؟!
پاسخ به این سوالات از آن جهت واجد اهمیت است که حسب سابقه ی تقنینی قریب به چهل سال از انشاء اولین مصوبه با هدف مبارزه با فساد اقتصادی می گذرد و علیرغم انشاء قوانین متنوع حسب گزارش مراجع ذیربط شاهد رشد بی رویه و تاسف بار فساد اقتصادی در بدنه ی حکومت بوده ایم؛ مردادماه هزارو چهارصد و سه خبرگزاری منتسب به قوه قضائیه (میزان)از تشکیل ۶۹۰پرونده جرایم اقتصادی گزارش میکند ،این مهم در حالی است که رئیس قوه قضائیه به کرات بر مبارزه با کلیه مظاهر فساد در همه عرصه ها تاکید موکد دارد.
مسائل و موضوعات اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی به منزله ی یکی از اهداف مهم حکومت اسلامی واجد آنچنان اهمیتی است که در مقدمه قانون اساسی به عنوان یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی تبیین شده در اصل سوم قانون اساسی ذیل عنوان تکلیف دولت برای نیل به اهداف مصرح در اصل دوم که مبین پایه های نظام جمهوری اسلامی است پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه،رفع تبعیضات ناروا،ایجاد نظام اداری صحیح تعریف شده است، علی رغم چنین تاکیدی و انشاء قوانین متنوع با هدف مبارزه با فساد اداری و اقتصادی هر از چندی خبر اختلاس چند صد میلیاردی مدیران دولتی تیتر خبرگزاری ها میشود!!
از بیست و هشت اردیبهشت شصت و هشت که آیت الله خمینی طی حکمی آقای نیّری را به عنوان مسئول مستقیم رسیدگی به پرونده های موصوف به اصل ۴۹قانون اساسی(پرونده های مرتبط با فساد مالی و…) به آیت الله اردبیلی معرفی کرد تا به امروز مقررات متنوعی تحت عناوینی مانند؛مبارزه با پول‌شویی،جرایم اقتصادی، مبارزه با اخلال در نظام پولی یا ارزی ،اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی ،اخلال در نظام تولیدی هر گونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی وصول وجوه کلان ،تشکیل باند و تشکیلات جهت اخلال در نظام صادراتی موضوع ماده یک مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور(اصلاحی ۹۹)برای نیل به اهداف تعریف شده در قانون اساسی ذیل عنوان اصلاح ساختار اقتصادی-سیاسی-اداری نظام انشاء شده است که علیرغم کثرت قوانین،بنا بر آمار و ارقام منتشر شده هیچ یک از این مصوبات توان پیشگیری از جرایم اقتصادی را نداشته،حجم فسادهای مالی سبب خلق عبارت فساد سیستماتیک درساختار قضایی و نظارتی حکومت شده و لذا در حال حاضر می‌بایست مهم ترین مسئله و دغدغه‌ی حکومت کشف پاسخ این پرسش باشد که راهکار موثر و عملیاتی پیشگیری و سپس مقابله با فساد اقتصادی_اداری در بدنه حکومت چیست؟
برای پاسخ به این پرسش می‌بایست از آموزه های دانش جرم شناسی به منزله ی علم شناسایی علل و عوامل وقوع بزه کمک گرفت؛
جرم شناسان در برخورد با جرایم اقتصادی به نقش حکومت و ساختار دولت اهمیت ویژه ای داده بر این باورند که لازم است چنین جرایمی را ذیل عنوان جرایم حکومتی تجزیه و تحلیل کرد، پر واضح است که برخورد با جرایم اقتصادی و فساد مالی-اداری اشخاص وابسته به حکومت با رسیدگی به سایر جرایم مالی متفاوت بوده، شرایط و مقدمات وقوع جرایم اقتصادی به عوامل متعددی وابسته است که شناسایی این عوامل اصلی ترین گام در مقابله با فساد سیستماتیک به نظر می رسد.
برنامه های کلان حکومت، رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ،تشکیل بنگاه های اقتصادی متعدد، تاسیس بانک های خصوصی و موسسات اعتباری،شیوه ی ورود شرکت های خصوصی به ارگان های وابسته به دولت با شعار و ادعای مبارزه با انحصار گرایی، حجم مراودات اقتصادی دولت در بُعد برون مرزی یا به عبارتی اقتصاد بین الملل را میتوان به عنوان بستر و موقعیت مناسب برای ارتکاب چنین جرایمی تلقی کرد.
نظریه پردازان سیاست جنایی بر این باورند که در مبارزه با جرایم اقتصادی دو عامل به عنوان مانع درمسیر پیشگیری از وقوع جرم قابل اهمیت است؛ تعجیل در انشاء و تصویب قوانین مرتبط و سپس تعلل و تأخیر در رسیدگی به این جرایم.به عبارتی انشاء عجولانه و بدون پشتوانه ی علمی و پژوهشی قوانین مبارزه با جرایم اقتصادی و اطاله دادرسی و نداشتن آیین دادرسی مشخص سبب عدم توفیق در تحقق اهداف تعریف شده برای انشاء چنین قوانینی است.علاوه بر موانع مذکور وضعیت سیاسی حاکم بر جامعه و محدودیت های تحمیلی بر روابط اقتصادی دولت با جهان که مبنای انشاء برخی اهداف تعریف شده در برنامه‌های کلان حکومت با عنوان توسعه میشود فضا و موقعیت مناسبی برای مفسدان اقتصادی فراهم میکند که واضح‌ترین آن را میتوان در شعار مبارزه با تحریم‌های ظالمانه و تبعات آن دید.شاهد این ادعا پرونده‌ی اشخاصی است که به طرق مختلف در بدنه‌ی حکومت رسوخ کرده بنا به شرایط سیاسی حکومت و به بهانه‌ی دور زدن تحریم‌ها و ارائه راهکار مناسب برای فعالیت اقتصادی برون مرزی که شایع ترین آن فروش نفت است ابتدا با حروف اختصاری تیتر رسانه ها شده و در جریان دادرسی هویت ایشان فاش میشود اما نکته‌ی قابل تامل آن است که چرا هیچگاه طریق ورود چنین اشخاصی به معاملات کلان دولتی و نحوه‌ی ارتباط ایشان با بدنه‌ی حکومت شناسایی و تعرفه نمیشود!!با این وصف پیش از ادعای مبارزه با فساد اقتصادی_اداری و انشاء مکرر قوانین با تیتر مقابله با فساد،شناسایی شیوه‌ی ورود مفسدان اقتصادی به معاملات دولتی و تبیین راهکارهای عملیاتی برای نیل به این مهم و پیشگیری از وقوع چنین جرایمی در اولویت است که طرق تحقق این امر تعریف فاکتورهای پیشگیری از وقوع جرم در انشاء قوانین با تاسی از آموزه های دانش جرم‌شناسی و استمداد از کارشناسان و نظریه پردازان این حوزه است.
بخشی از یادداشت منتشر شده در روزنامه هم میهن و آرمان ملی مهرماه۱۴۰۳
وکیل دادگستری-شیراز