استرداد بخشی از خواسته

در مسیر پیچیده دعاوی حقوقی، خواسته دادخواست، ستون فقرات هر پرونده ای به شمار می رود. این خواسته است که حدود رسیدگی دادگاه را تعیین می کند و نقشی کلیدی در سرنوشت دعوا ایفا می کند. اما گاهی اوقات، در طول فرآیند دادرسی، شرایطی پیش می آید که خواهان نیاز به تعدیل یا تغییر خواسته های اولیه خود را احساس می کند؛ یکی از این ابزارها، «استرداد بخشی از خواسته» است. این سازوکار حقوقی، با وجود اهمیتش، همواره با ابهامات و چالش های تفسیری و رویه ای همراه بوده است که می تواند سردرگمی هایی را برای فعالان حقوقی و مراجعین به دادگاه ایجاد کند.

دعاوی حقوقی اغلب مسیری طولانی و پرپیچ وخم را طی می کنند و خواهان در طول این مسیر، ممکن است با اطلاعات جدید، تغییر در اولویت ها، یا حتی درک عمیق تری از ابعاد حقوقی پرونده مواجه شود. در چنین شرایطی، توانایی مدیریت و تعدیل خواسته، نه تنها یک حق قانونی است، بلکه ابزاری ضروری برای انطباق با واقعیت های متغیر دادرسی محسوب می شود. «استرداد بخشی از خواسته» این امکان را فراهم می آورد تا خواهان بتواند بدون مختل کردن کل روند رسیدگی، بخش هایی از ادعاهای خود را که دیگر نیازی به پیگیری آن ها نمی بیند، از پرونده خارج کند. این تصمیم می تواند به دلایل مختلفی اتخاذ شود، از جمله تسویه حساب جزئی با خوانده، اشتباه در طرح خواسته اولیه، یا حتی برای جلوگیری از پیچیده تر شدن روند دادرسی. فهم دقیق این مفهوم و تمایز آن با سایر سازوکارهای مشابه، از جمله کاهش خواسته یا استرداد کلی دعوا، برای وکلای دادگستری، قضات، دانشجویان حقوق و البته خود طرفین دعوا، از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که هر تصمیم در این حوزه، می تواند آثار حقوقی قابل توجهی بر سرنوشت پرونده، هزینه های دادرسی، و حقوق طرفین داشته باشد.

مبانی قانونی و مفاهیم مرتبط

برای درک صحیح استرداد بخشی از خواسته، ابتدا باید به سراغ مفاهیم پایه و مواد قانونی مرتبط برویم. نظام حقوقی ایران، راهکارهای مختلفی را برای خواهان فراهم کرده تا بتواند بر خواسته خود در طول دادرسی مدیریت کند. دو ماده قانونی کلیدی در این زمینه، ماده ۹۸ و ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی هستند که هر کدام به جنبه های متفاوتی از این موضوع می پردازند. شناخت این مواد، کلید تمایز و درک صحیح از استرداد بخشی از خواسته است.

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی (کاهش خواسته)

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، به صراحت به «کاهش خواسته» اشاره دارد. این ماده به خواهان این امکان را می دهد که خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده، در تمام مراحل دادرسی کم کند. در نگاه اول، ممکن است این مفهوم با استرداد بخشی از خواسته یکسان به نظر برسد، اما در عمل و تحلیل حقوقی، تفاوت های ظریفی بین این دو وجود دارد. کاهش خواسته اغلب به معنای کاستن از *مقدار یا ارزش* یک خواسته واحد است. به عنوان مثال، اگر خواهان مبلغ یک میلیارد تومان را مطالبه کرده باشد و سپس تصمیم بگیرد که این مبلغ را به هفتصد میلیون تومان کاهش دهد، این عمل در شمول ماده ۹۸ قرار می گیرد. در این حالت، خواسته اصلی (مطالبه وجه) همچنان پابرجاست، اما ابعاد کمی آن تغییر کرده است.

این سازوکار نه تنها شامل مطالبات مالی، بلکه در مواردی که خواسته عین معین باشد نیز قابل اعمال است. برای مثال، اگر خواهان خلع ید از شش دانگ یک ملک را درخواست کرده باشد، می تواند خواسته خود را به خلع ید از قسمتی از آن ملک کاهش دهد. این انعطاف پذیری به خواهان اجازه می دهد تا با توجه به شرایط جدید، محدوده ادعای خود را تنظیم کند.

شرایط و محدوده کاهش خواسته:

* زمان انجام: کاهش خواسته در تمامی مراحل دادرسی، اعم از مرحله نخستین و تجدیدنظر، قابل انجام است. با این حال، در مرحله فرجام خواهی امکان کاهش خواسته وجود ندارد، چرا که دیوان عالی کشور صرفاً به بررسی نقض یا ابرام رأی صادره می پردازد و در ماهیت دعوا ورود نمی کند.
* نوع خواسته: همانطور که اشاره شد، این مفهوم هم شامل خواسته های پولی و هم شامل اعیان معین می شود.
* عدم استرداد هزینه دادرسی: یکی از نکات حائز اهمیت این است که با کاهش خواسته، خواهان نمی تواند نسبت به مبلغ کاهش یافته، هزینه دادرسی را مسترد کند. هزینه های دادرسی بر اساس خواسته اولیه پرداخت می شوند و این کاهش، به منزله صرف نظر از بخش هایی از خواسته است که دیگر قابل مطالبه نیست.

آثار حقوقی کاهش خواسته:

* بر حدود رسیدگی دادگاه و حکم صادره: کاهش خواسته، محدوده رسیدگی دادگاه را تا حد خواسته جدید محدود می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از میزان کاهش یافته، رأی صادر کند.
* بر قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی: با کاهش خواسته، امکان اعتراض به رأی صادره نیز در محدوده خواسته کاهش یافته خواهد بود.
* بر تکلیف هزینه دادرسی پرداخت شده: همانطور که ذکر شد، هزینه دادرسی پرداخت شده مسترد نخواهد شد. این موضوع برای خواهان اهمیت دارد که قبل از اقدام به کاهش خواسته، از این اثر حقوقی آگاه باشد.
* بر مسئولیت خوانده در پرداخت خسارات: در صورت محکومیت خوانده، وی مکلف به پرداخت خسارات در محدوده خواسته کاهش یافته خواهد بود، نه خواسته اولیه. مگر اینکه اثبات شود کاهش خواسته صرفاً به دلیل دریافت آن بخش پس از طرح دعوا بوده است.

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی (استرداد دادخواست و دعوا)

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، به استرداد کلی دادخواست و دعوا می پردازد. این ماده به خواهان اجازه می دهد تا در مراحل مختلف دادرسی، کل دادخواست یا دعوای خود را مسترد کند. این استرداد، بسته به مرحله ای که در آن انجام می شود، آثار حقوقی متفاوتی دارد و به سه دسته اصلی تقسیم می شود:

* استرداد دادخواست پیش از جلسه اول رسیدگی: در این حالت، خواهان می تواند بدون نیاز به رضایت خوانده، دادخواست خود را مسترد کند. اثر آن این است که دادخواست کان لم یکن تلقی شده و خواهان می تواند مجدداً با همان خواسته و دلایل طرح دعوا کند.
* استرداد دعوا پس از جلسه اول رسیدگی و قبل از ختم مذاکرات: در این مرحله، استرداد دعوا همچنان با اراده خواهان انجام می شود و نیاز به رضایت خوانده ندارد. با این حال، اثر آن متفاوت است؛ در این حالت، قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان حق طرح مجدد دعوا با همان خواسته و دلایل را نخواهد داشت، مگر اینکه موارد خاصی پیش آمده باشد.
* استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات: پس از ختم مذاکرات، استرداد دعوا منوط به رضایت خوانده است. اگر خوانده رضایت ندهد، دادگاه باید رأی مقتضی را صادر کند. در صورت رضایت، قرار رد دعوا صادر می شود و مانند حالت قبلی، خواهان حق طرح مجدد دعوا را ندارد.

نقد ماده ۱۰۷:

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، با وجود کارایی اش، همواره مورد نقد صاحب نظران حقوقی و رویه قضایی بوده است. از جمله انتقاداتی که می توان به این ماده وارد کرد، موارد زیر است:

* ابهامات در تقسیم بندی زمانی: عباراتی مانند قبل از ختم مذاکرات یا بعد از ختم مذاکرات در رویه قضایی و برای قضات و وکلا، همواره ایجاد ابهام کرده است. زمان دقیق تبدیل دادخواست به دعوا نیز در این ماده به روشنی تعریف نشده است که می تواند منجر به سردرگمی شود.
* نادیده گرفتن حق خوانده در برخی موارد: در دو مرحله اول استرداد، اراده خواهان به تنهایی کافی است و رضایت خوانده لحاظ نشده است. این در حالی است که خوانده نیز درگیر دعوا شده و هزینه ها و زحماتی را متحمل شده است و حق دارد از این دعوا خلاص شود و سرنوشت آن روشن گردد.
* عدم تعیین تکلیف هزینه ها: این ماده تکلیف هزینه هایی که در نتیجه طرح دعوا از سوی خواهان به خوانده وارد شده است (مانند حق الوکاله یا هزینه های کارشناسی) را روشن نکرده است. این نقص می تواند به تضییع حقوق خوانده منجر شود، چرا که او بدون هیچ خطایی متحمل هزینه شده است.

پیشنهاد مقاله رقیب برای ادغام کاهش خواسته و استرداد قسمتی از دادخواست/دعوی در ماده ۱۰۷:

برخی حقوقدانان، با توجه به ابهامات موجود و هم پوشانی های احتمالی بین مفاهیم کاهش خواسته و استرداد قسمتی از خواسته، پیشنهاد کرده اند که ماده ۹۸ حذف شود و استرداد قسمتی از خواسته یا دعوا در ماده ۱۰۷ پیش بینی و ساماندهی شود. این پیشنهاد به منظور ایجاد وحدت رویه، رفع ابهامات و تکمیل نواقص قانونی ارائه شده است. به این ترتیب، همه اشکال تعدیل خواسته، اعم از کاهش مقدار آن یا استرداد یکی از چند خواسته، تحت یک چتر قانونی مشخص قرار می گیرند و آثار حقوقی آنها به صورت جامع و یکپارچه تعیین می شود. این رویکرد می تواند به شفافیت بیشتر و احقاق حقوق هر دو طرف دعوا کمک کند.

تمایز استرداد بخشی از خواسته از مفاهیم مشابه

در نظام حقوقی، مفاهیم متعددی وجود دارند که به خواهان امکان مدیریت بر خواسته های خود را می دهند. استرداد بخشی از خواسته یکی از این مفاهیم است که برای درک کامل آن، باید تمایزاتش را با دیگر واژگان مشابه به دقت بررسی کرد. این تمایزگذاری به جلوگیری از اشتباهات رویه ای و تبیین صحیح آثار حقوقی کمک شایانی می کند.

تمایز با استرداد کامل دادخواست یا دعوا

مهم ترین تفاوت میان استرداد بخشی از خواسته و استرداد کامل دادخواست یا دعوا در محدوده و آثار حقوقی آن ها نهفته است. زمانی که خواهان به استرداد کلی روی می آورد، کل دعوا را از جریان رسیدگی خارج می کند و دیگر پرونده ای برای رسیدگی باقی نمی ماند. همانطور که در ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی دیدیم، بسته به مرحله دادرسی، خواهان ممکن است دیگر حق طرح مجدد دعوا با همان خواسته و دلایل را نداشته باشد. این تصمیم، به منزله پایان دادن به کل پرونده است.

اما در استرداد بخشی از خواسته، تنها یک یا چند قلم از خواسته های متعدد خواهان از گردونه رسیدگی خارج می شود و مابقی خواسته ها همچنان در دادگاه باقی مانده و روند رسیدگی به آنها ادامه پیدا می کند. این اقدام، به خواهان اجازه می دهد تا بدون از بین بردن زحمات و هزینه های صرف شده برای کل پرونده، تنها بخش هایی را که دیگر مایل به پیگیری نیست، حذف کند. در این حالت، حق طرح مجدد آن خواسته مسترد شده، همچنان می تواند برقرار باشد، چرا که قرار رد دعوا برای کل خواسته صادر نشده است. همچنین، در استرداد کلی دعوا، رضایت خوانده در مراحل پایانی ضروری است، در حالی که در استرداد بخشی از خواسته، این موضوع ممکن است پیچیدگی های متفاوتی داشته باشد.

تمایز با کاهش خواسته (ماده ۹۸)

این تمایز، یکی از مهم ترین و در عین حال چالش برانگیزترین مباحث در رویه قضایی و میان حقوقدانان است. همانطور که پیشتر اشاره شد، کاهش خواسته (ماده ۹۸) به معنای کاستن از *مقدار یا ارزش* یک خواسته واحد است. مثلاً کاهش مبلغ مطالبه وجه از یک میلیارد به هفتصد میلیون تومان. در این حالت، خواسته (مطالبه وجه) همچنان همان خواسته است، فقط عدد آن تغییر کرده.

اما استرداد بخشی از خواسته به معنای حذف کامل *یکی از چند خواسته متعدد* است. فرض کنید خواهان در یک دادخواست، هم مطالبه مهریه را درخواست کرده، هم استرداد جهیزیه و هم اجرت المثل. اگر خواهان تصمیم بگیرد که خواسته استرداد جهیزیه را به کلی مسترد کند، این عمل استرداد بخشی از خواسته محسوب می شود. سوال کلیدی اینجاست که آیا این حذف یک قلم از چند قلم خواسته نیز ذیل مفهوم کاهش خواسته در ماده ۹۸ جای می گیرد یا خیر؟

دیدگاه های متفاوتی در این باره وجود دارد:

* دیدگاه اول (اکثریت): بسیاری از حقوقدانان و رویه قضایی، حذف یکی از خواسته های متعدد را نوعی کاهش خواسته تلقی می کنند. استدلال آن ها این است که با حذف یک خواسته، در واقع کل خواسته مطرح شده در دادخواست کاهش پیدا کرده است. این دیدگاه عموماً به این نتیجه می رسد که آثار مترتب بر کاهش خواسته (مانند عدم استرداد هزینه دادرسی) بر این نوع استرداد نیز جاری است.
* دیدگاه دوم (اقلیت): برخی دیگر معتقدند که حذف یکی از خواسته ها مفهومی متمایز از کاهش مقدار یک خواسته است و باید آن را با استرداد کلی دادخواست/دعوا در ماده ۱۰۷ پیوند داد. استدلال این گروه این است که حذف یک خواسته به معنای عدم طرح مجدد آن در آینده است (مشابه استرداد دعوا)، نه صرفاً کاستن از ارزش آن. این دیدگاه ممکن است در مورد امکان طرح مجدد آن خواسته در آینده، قائل به تفاوت باشد.

تحلیل و اجماع سازی در این زمینه بسیار اهمیت دارد. در عمل، رویه غالب تمایل دارد که حذف یکی از خواسته های متعدد را نیز تحت پوشش ماده ۹۸ و مفهوم کاهش خواسته قرار دهد. این امر به دلیل سادگی رویه و جلوگیری از پیچیدگی های بیشتر در اعمال ماده ۱۰۷ است.

تمایز با تغییر خواسته

تغییر خواسته به معنای تبدیل ماهیت یک خواسته به خواسته دیگر یا افزودن خواسته های جدید به خواسته اولیه است. مثلاً اگر خواهان در ابتدا مطالبه وجه کرده باشد و در طول دادرسی بخواهد خواسته خود را به الزام به تنظیم سند رسمی ملک تغییر دهد، این تغییر خواسته محسوب می شود.

تفاوت در ماهیت و هدف:

* استرداد بخشی از خواسته: هدف، حذف یک قلم از خواسته ها یا کاستن از مقدار یک خواسته موجود است. در این حالت، ماهیت کلی دعوا تغییر نمی کند و تنها بخشی از آن یا ارزش آن تعدیل می شود.
* تغییر خواسته: هدف، جایگزینی یا افزودن یک خواسته جدید با ماهیتی متفاوت است. این اقدام می تواند کل مسیر دادرسی و موضوع رسیدگی دادگاه را دگرگون کند.

شرایط و محدودیت های قانونی:

* استرداد بخشی از خواسته (و کاهش خواسته) معمولاً در تمامی مراحل دادرسی امکان پذیر است (به استثنای فرجام خواهی برای کاهش خواسته).
* تغییر خواسته اما محدودیت های زمانی و شکلی بیشتری دارد. طبق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تغییر خواسته تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان پذیر است، مگر با رضایت خوانده. این محدودیت ها نشان دهنده تفاوت اساسی این دو سازوکار در مدیریت دعاوی هستند.

انواع استرداد بخشی از خواسته و آثار حقوقی آن

مفهوم استرداد بخشی از خواسته را می توان در دو قالب کلی دسته بندی کرد که هر یک آثار حقوقی خاص خود را به همراه دارند. این دسته بندی به درک بهتر چگونگی تأثیر این اقدام بر روند دادرسی و حقوق طرفین دعوا کمک می کند.

استرداد یکی از خواسته های متعدد (وقتی چند خواسته در یک دادخواست مطرح شده است)

تصور کنید فردی دادخواستی را تنظیم کرده است که شامل چندین خواسته مرتبط یا غیرمرتبط است. برای مثال، مطالبه وجه چک، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و استرداد لاشه چک. در طول دادرسی، خواهان ممکن است به هر دلیلی تصمیم بگیرد که یکی از این خواسته ها را مسترد کند. مثلاً خواسته استرداد لاشه چک را از پرونده خارج کند. این وضعیت، یکی از مهم ترین مصادیق استرداد بخشی از خواسته است که چالش های حقوقی خاص خود را دارد.

مثال عملی:

در یک صورتجلسه قضایی (که در محتوای رقبا نیز به آن اشاره شده است)، موردی مطرح می شود که خواهان دادخواستی با دو خواسته استرداد چک به مبلغ یکصد میلیون تومان و مطالبه خسارت به مبلغ ده میلیون تومان تقدیم می کند. پیش از تعیین وقت رسیدگی، خواهان دعوای استرداد چک را مسترد می کند و تنها نسبت به مطالبه خسارت ادعا دارد. سوال اینجاست که آیا دادگاه همچنان صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت را دارد یا با تغییر خواسته و کاهش آن از نصاب دادگاه به نصاب شورای حل اختلاف، مرجع صالح تغییر کرده است؟

تأثیر بر صلاحیت دادگاه:

این مثال، نقطه اوج بحث در مورد تأثیر استرداد بخشی از خواسته بر صلاحیت دادگاه است و اختلاف نظر قابل توجهی را به همراه دارد.

* ملاک زمان تقدیم دادخواست (ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی): طبق ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است. نظریه اکثریت هیئت عالی قضایی (که در صورتجلسه قضایی رقیب نیز تأیید شده است) بر این اصل تأکید می کند. بر اساس این دیدگاه، در زمان تقدیم دادخواست، با توجه به مجموع خواسته ها، دادگاه صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوا را داشته است. پس از استرداد یکی از دعوی، همچنان صلاحیت رسیدگی به دعوای باقی مانده (مطالبه خسارت) وجود دارد و دلیلی برای صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به شورای حل اختلاف نیست. استدلال آن ها این است که یک بار که صلاحیت برای دادگاه ایجاد شد، عدول از آن نیازمند قدر متیقن است.
* نقش ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم ارتباط کامل: نظریه اکثریت همچنین به ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می کند که در صورت ارتباط کامل دو دعوا، دادگاه شایستگی رسیدگی به هر دو را دارد. بنابراین، اگر خواسته ها ارتباط کامل داشته باشند، حتی با کاهش خواسته، دادگاه همچنان صالح به رسیدگی است.
* دیدگاه اقلیت: در مقابل، دیدگاه اقلیت استدلال می کند که مفهوم مخالف ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی باید مد نظر قرار گیرد. آن ها معتقدند که اگر دعوایی که صلاحیت دادگاه را توجیه می کرده از روند رسیدگی خارج شود، دیگر ملاک صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست نیست و دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به مرجع صالح (مثلاً شورای حل اختلاف) ارسال کند. این دیدگاه بر این باور است که دادگاه به جهت وجود پرونده مرتبط، خود را صالح دانسته است و اکنون که نیازی به اظهار نظر ماهوی در پرونده مرتبط وجود ندارد، پرونده با خواسته ۱۰ میلیون تومان باید به مرجع صالح خود ارجاع داده شود.

تحلیل نهایی: در عمل، رویه قضایی بیشتر به سمت دیدگاه اکثریت متمایل است که ملاک صلاحیت را زمان تقدیم دادخواست می داند. این رویکرد به جلوگیری از اطاله دادرسی و سردرگمی های ناشی از تغییر مرجع رسیدگی در میانه راه کمک می کند. خواهان باید بداند که تصمیم او برای استرداد یکی از خواسته ها، هرچند ممکن است هزینه دادرسی را برای آن بخش از بین ببرد، اما لزوماً منجر به تغییر مرجع رسیدگی برای خواسته های باقی مانده نخواهد شد.

تأثیر بر ادامه رسیدگی به خواسته های باقی مانده:

زمانی که یکی از خواسته های متعدد مسترد می شود، رسیدگی به خواسته های باقی مانده بدون وقفه و طبق روال عادی ادامه پیدا می کند. دادگاه صرفاً نسبت به خواسته مسترد شده، هیچ گونه اظهارنظری نخواهد کرد و رأی آن نیز در محدوده خواسته های باقیمانده صادر می شود. این موضوع، یکی از مزایای استرداد بخشی از خواسته است که به خواهان امکان می دهد تا پرونده خود را بر اساس اولویت ها و نیازهای فعلی، بهینه کند.

کاهش مقدار یا ارزش یک خواسته واحد (همان مفهوم ماده ۹۸)

همانطور که قبلاً توضیح داده شد، این مفهوم به معنای کاستن از ابعاد کمی یا ارزشی یک خواسته مشخص است. این وضعیت، بیشترین مصداق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی را شامل می شود.

مثال: کاهش مبلغ مطالبه وجه از یک میلیارد به هفتصد میلیون تومان. در این حالت، خواسته همچنان مطالبه وجه است، اما میزان آن کاهش یافته.

تأثیر بر هزینه دادرسی (عدم استرداد):

یکی از مهم ترین آثار حقوقی کاهش خواسته این است که هزینه دادرسی پرداخت شده برای مبلغ یا ارزش اولیه، قابل استرداد نیست. خواهان باید در زمان تقدیم دادخواست، هزینه دادرسی را بر اساس خواسته اولیه پرداخت کند و حتی اگر بعداً خواسته خود را کاهش دهد، این هزینه ها به وی بازگردانده نخواهد شد. این نکته ای کلیدی است که خواهان باید پیش از اقدام به کاهش خواسته، به آن توجه کند.

تأثیر بر نصاب تجدیدنظر و فرجام خواهی:

کاهش خواسته می تواند بر نصاب تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی تأثیر بگذارد. اگر با کاهش خواسته، ارزش خواسته به حدی برسد که از نصاب تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی خارج شود، طرفین حق اعتراض در آن مرجع را از دست می دهند. به عنوان مثال، اگر خواسته اولیه در نصاب تجدیدنظرخواهی بوده و پس از کاهش، به زیر آن نصاب برسد، رأی صادره در مرحله بدوی قطعی تلقی شده و قابلیت تجدیدنظر ندارد.

تأثیر بر مسئولیت و محکومیت خوانده:

در صورت صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده، وی تنها مکلف به پرداخت در محدوده خواسته کاهش یافته خواهد بود. یعنی دادگاه به میزان کاهش یافته، رأی صادر می کند و خوانده نمی تواند به بیش از آن محکوم شود. این امر منطقی است، زیرا خواهان با کاهش خواسته، در واقع خود را محق در دریافت همان میزان کاهش یافته می داند و نه بیشتر.

در نظام حقوقی، کاهش خواسته می تواند بر نصاب تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی تأثیر بگذارد؛ اگر با این اقدام، ارزش خواسته از نصاب قانونی خارج شود، حق اعتراض در آن مرجع برای طرفین سلب خواهد شد.

جنبه های عملی و نکات کلیدی برای خواهان و خوانده

در دنیای واقعی دعاوی حقوقی، دانستن صرف مواد قانونی کافی نیست. نحوه عمل، زمان بندی و درک متقابل حقوق طرفین در زمان استرداد بخشی از خواسته اهمیت ویژه ای دارد. این بخش به جنبه های کاربردی و نکاتی می پردازد که هم خواهان و هم خوانده باید به آن ها توجه کنند.

چگونگی درخواست کتبی استرداد یا کاهش خواسته (لوازم و فرم)

فرآیند استرداد بخشی از خواسته یا کاهش خواسته باید به صورت رسمی و کتبی به اطلاع دادگاه برسد. این درخواست معمولاً در قالب یک لایحه به شعبه رسیدگی کننده ارائه می شود.

* متن لایحه: لایحه باید به صراحت و وضوح بیان کند که خواهان قصد استرداد کدام بخش از خواسته یا کاهش مقدار آن را دارد. جزئیات خواسته مسترد شده یا مقدار کاهش یافته باید به دقت ذکر شود.
* مشخصات پرونده: اطلاعات دقیق پرونده، شامل شماره کلاسه، نام طرفین و موضوع دعوا باید در لایحه قید شود.
* امضای خواهان/وکیل: لایحه باید توسط خواهان یا وکیل قانونی او امضا شود.
* تقدیم به شعبه: لایحه از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا مستقیماً به دفتر شعبه رسیدگی کننده تقدیم می شود.
* جلسات دادرسی: خواهان می تواند این درخواست را در جریان جلسه دادرسی نیز به صورت شفاهی مطرح کند که در صورتجلسه قید می شود، اما ارائه لایحه کتبی همیشه توصیه می شود تا ابهامی باقی نماند.

زمان مناسب برای اعمال استرداد بخشی از خواسته در مراحل مختلف دادرسی و محدودیت های آن

زمان بندی، یک عنصر حیاتی در اعمال این سازوکار حقوقی است.

* مرحله بدوی: در مرحله بدوی، استرداد بخشی از خواسته یا کاهش خواسته تقریباً در تمام طول رسیدگی امکان پذیر است. خواهان می تواند از زمان تقدیم دادخواست تا قبل از ختم دادرسی، اقدام به این کار کند. این انعطاف پذیری به خواهان اجازه می دهد تا با توجه به پیشرفت پرونده و اطلاعات جدید، تصمیمات لازم را بگیرد.
* مرحله تجدیدنظر: در مرحله تجدیدنظر نیز امکان کاهش خواسته وجود دارد. دادگاه تجدیدنظر، صلاحیت رسیدگی به ماهیت دعوا را دارد و می تواند تغییرات در خواسته را بپذیرد. البته این امر باید به اطلاع طرف مقابل برسد و فرصت دفاع به او داده شود.
* مرحله فرجام خواهی: همانطور که قبلاً اشاره شد، در مرحله فرجام خواهی، امکان کاهش خواسته (و در نتیجه استرداد بخشی از خواسته به معنای کاهش ارزش یا مقدار) وجود ندارد. دیوان عالی کشور صرفاً به انطباق یا عدم انطباق رأی با موازین قانونی می پردازد و وارد ماهیت دعوا یا تغییرات آن نمی شود.

اهمیت اطلاع رسانی به خوانده و تأثیر رضایت یا عدم رضایت وی

اگرچه در بسیاری از موارد کاهش خواسته یا استرداد یکی از خواسته های متعدد نیاز به رضایت صریح خوانده ندارد، اما اطلاع رسانی به خوانده از اهمیت بالایی برخوردار است.

* حق دفاع خوانده: هرگونه تغییر در خواسته باید به اطلاع خوانده برسد تا او فرصت کافی برای تنظیم دفاعیات خود را داشته باشد. عدم اطلاع رسانی می تواند منجر به تضییع حق دفاع خوانده و حتی اعتراض به رأی صادره شود.
* تأثیر رضایت: در مواردی که استرداد کلی دعوا پس از ختم مذاکرات صورت می گیرد، رضایت خوانده شرط لازم است (ماده ۱۰۷). اما در استرداد بخشی از خواسته (به معنای کاهش یا حذف یک قلم)، معمولاً رضایت خوانده شرط نیست. با این حال، در برخی موارد خاص یا با توجه به ماهیت خواسته، دادگاه ممکن است نظر خوانده را نیز جویا شود. در رویه قضایی، معمولاً نیازی به موافقت خوانده نیست زیرا این عمل به نفع اوست و بار مسئولیت وی را کاهش می دهد.
* چالش ها: گاهی اوقات، خوانده ممکن است با استرداد بخشی از خواسته مخالفت کند، به خصوص اگر در پی صدور رأی قطعی و خلاص شدن کامل از دعوا باشد. در این شرایط، تصمیم نهایی با دادگاه است.

تکلیف خسارات دادرسی، حق الوکاله و سایر هزینه های تحمیلی بر خوانده

یکی از نکات مهم و چالش برانگیز در استرداد بخشی از خواسته یا کاهش خواسته، تعیین تکلیف هزینه ها و خساراتی است که به خوانده تحمیل شده است.

* هزینه دادرسی: همانطور که قبلاً گفته شد، خواهان نمی تواند هزینه دادرسی پرداخت شده برای بخش مسترد شده یا کاهش یافته خواسته را مسترد کند. این هزینه ها غیرقابل برگشت هستند.
* حق الوکاله و سایر خسارات: این موضوع در قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته و می تواند باعث بروز اختلاف نظر شود. در مواردی که خوانده به دلیل طرح دعوا یا بخشی از آن، متحمل هزینه هایی مانند حق الوکاله وکیل یا هزینه های کارشناسی شده باشد، این سوال پیش می آید که آیا خواهان مسئول جبران این خسارات هست یا خیر.
* دیدگاه غالب: عموماً اینگونه برداشت می شود که خواهان در قبال خسارات ناشی از استرداد (به غیر از هزینه دادرسی که خود از دست می دهد)، مسئولیتی ندارد، مگر اینکه سوءنیت او در طرح دعوا اثبات شود.
* دیدگاه حمایتی از خوانده: برخی از حقوقدانان معتقدند که حتی در صورت عدم سوءنیت، خوانده نباید متحمل خساراتی شود که به دلیل اقدامات خواهان در پرونده بر او تحمیل شده است. در این زمینه، خلأ قانونی احساس می شود و نیاز به وضع مقررات شفاف تر وجود دارد.

یکی از چالش های حقوقی در استرداد بخشی از خواسته، تعیین تکلیف هزینه ها و خساراتی است که به خوانده تحمیل شده، به ویژه در مورد حق الوکاله که قانون صراحت کافی در این زمینه ندارد و نیازمند شفاف سازی است.

نتیجه گیری و پیشنهادات

در گستره وسیع دعاوی حقوقی، «استرداد بخشی از خواسته» به عنوان یک سازوکار حیاتی و در عین حال پیچیده، نقش مهمی در مدیریت و هدایت پرونده ایفا می کند. این اقدام، به خواهان انعطاف پذیری لازم را برای تعدیل ادعاهای خود با توجه به شرایط متغیر دادرسی، اطلاعات جدید، یا حتی تغییر در اولویت ها، می دهد. همانطور که در این بررسی جامع مشاهده شد، درک دقیق این مفهوم، نیازمند تمایزگذاری آن از سازوکارهای حقوقی مشابه، از جمله «استرداد کلی دادخواست یا دعوا» و «کاهش خواسته» است. هر یک از این ابزارها، با وجود شباهت های ظاهری، دارای مبانی قانونی، شرایط اعمال، و آثار حقوقی متفاوتی هستند که بی توجهی به آن ها می تواند پیامدهای ناخواسته ای برای طرفین دعوا به همراه داشته باشد.

«استرداد کلی دادخواست یا دعوا» به منزله پایان دادن کامل به پرونده است و می تواند به از بین رفتن حق طرح مجدد دعوا منجر شود، در حالی که «کاهش خواسته» صرفاً به کاستن از مقدار یا ارزش یک خواسته واحد اشاره دارد و خواسته اصلی همچنان در جریان است. «استرداد بخشی از خواسته»، به معنای حذف یک یا چند قلم از خواسته های متعدد مطرح شده در یک دادخواست، گرچه در رویه قضایی اغلب ذیل مفهوم کاهش خواسته بررسی می شود، اما از منظر ماهیت، تمایزات ظریفی با آن دارد. این تمایزات نه تنها بر امکان طرح مجدد خواسته مسترد شده، بلکه بر صلاحیت دادگاه و حتی هزینه های دادرسی تأثیر می گذارد.

اهمیت دقت در انتخاب و اجرای صحیح هر یک از این سازوکارهای حقوقی، امری انکارناپذیر است. خواهان پیش از هرگونه اقدامی، باید به آثار حقوقی مترتب بر تصمیم خود آگاه باشد، به ویژه در مورد عدم استرداد هزینه دادرسی پرداخت شده و تأثیر احتمالی بر صلاحیت دادگاه. جنبه های عملی نظیر لزوم ارائه درخواست کتبی، زمان بندی صحیح در مراحل مختلف دادرسی و ضرورت اطلاع رسانی به خوانده، از نکات کلیدی هستند که نباید نادیده گرفته شوند.

با وجود تلاش قانونگذار برای پیش بینی این سازوکارها، همچنان ابهاماتی در قوانین موجود، به ویژه در ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، وجود دارد که نیازمند بازنگری و شفاف سازی است. پیشنهاداتی نظیر ادغام مفهوم «کاهش خواسته» و «استرداد قسمتی از خواسته» در یک ماده واحد می تواند به ایجاد وحدت رویه، رفع سردرگمی ها و تکمیل نواقص قانونی کمک شایانی کند. همچنین، تعیین تکلیف صریح تر در خصوص هزینه ها و خسارات تحمیلی بر خوانده ناشی از استرداد بخشی از خواسته، برای احقاق کامل حقوق طرفین ضروری است.

در نهایت، نقش وکیل در این فرآیند، نقشی محوری و بی بدیل است. یک وکیل کارآزموده با شناخت عمیق از مبانی قانونی، رویه های قضایی و تحلیل دقیق شرایط پرونده، می تواند بهترین راهکار را برای خواهان انتخاب کند. وکیل با ارائه مشاوره حقوقی دقیق، خواهان را در مسیر تصمیم گیری صحیح و اعمال سازوکارهای مناسب حقوقی راهنمایی می کند تا نه تنها حقوق موکل خود را حفظ کند، بلکه از اطاله دادرسی و تحمیل هزینه های اضافی نیز جلوگیری به عمل آورد. انتخاب صحیح مسیر حقوقی، نه تنها به نفع خواهان است، بلکه به کارآمدی و عدالت در نظام دادرسی نیز یاری می رساند.