رجم در حقوق یعنی چه

رجم در حقوق و فقه اسلامی، یک مجازات حدی تلقی می شود که به معنای سنگسار کردن فرد محکوم است. این کیفر، به دلیل ماهیت خاص و حساس خود، همواره در کانون توجهات و بحث های عمیق حقوقی، فقهی و اجتماعی در ایران و جهان قرار داشته است. برای درک کامل این مجازات، ضروری است که به بررسی ابعاد گوناگون آن، از تعریف و جایگاه فقهی گرفته تا شرایط ثبوت، راه های اثبات، کیفیت اجرا و تحولات قانونی آن بپردازیم.

۱. رجم چیست؟ (تعریف حقوقی و فقهی)

برای فهم دقیق «رجم» در نظام حقوقی ایران، لازم است که ابتدا به تعریف لغوی و اصطلاحی آن در فقه و قانون پرداخته شود. این مجازات، ریشه های عمیقی در متون دینی دارد و در طول تاریخ فقه اسلامی، همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

تعریف لغوی و اصطلاحی رجم

واژه رجم، ریشه ای عربی دارد و در لغت به معنای «سنگ اندازی» یا «پرتاب سنگ» است. در اصطلاح فقهی و حقوقی، رجم به معنای نوعی مجازات حدی است که در آن، فردی که مرتکب جرم زنای محصنه (در صورت احصان) شده است، با پرتاب سنگ تا حد مرگ مجازات می شود. این تعریف، ماهیت اصلی رجم را به عنوان یک کیفر فیزیکی و منجر به سلب حیات، به روشنی بیان می کند.

جایگاه رجم در فقه اسلامی

رجم یکی از «حدود الهی» محسوب می شود؛ مجازات هایی که شرع مقدس اسلام، نوع و میزان آن ها را به طور دقیق تعیین کرده و حاکم شرع یا قاضی، مجاز به تغییر یا تخفیف در آن ها نیست. مبنای فقهی رجم، هرچند به صورت مستقیم در آیات قرآن کریم ذکر نشده است، اما در روایات معتبر و سیره پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) به روشنی به آن اشاره شده و مورد اجماع فقهای شیعه و سنی قرار گرفته است. این اجماع، جایگاه مستحکم رجم را در نظام فقهی اسلام نشان می دهد.

تفاوت رجم با سنگسار و سایر مجازات ها

گرچه واژه های رجم و سنگسار غالباً به جای یکدیگر به کار می روند، اما تفاوت ظریفی میان آن ها وجود دارد. «رجم» اصطلاح حقوقی و فقهی است که بار معنایی دقیق و شرعی دارد، در حالی که «سنگسار» بیشتر یک واژه عرفی و عامیانه است که کیفیت فیزیکی اجرای مجازات را توصیف می کند. در واقع، هر رجم یک نوع سنگسار است، اما در بستر حقوقی و فقهی، اصطلاح رجم دقیق تر و معتبرتر است.

همچنین، باید به تفاوت رجم با سایر مجازات های منجر به مرگ مانند اعدام و صلب نیز اشاره کرد. در اعدام، مجرم با ابزارهای مشخص و به شیوه ای که معمولاً سریع تر منجر به مرگ می شود (مانند حلق آویز یا تیرباران)، از بین می رود و هدف اصلی سلب حیات است، بدون اینکه کیفیت ابزار یا نحوه اجرا موضوعیت خاصی داشته باشد. اما در رجم و صلب، ابزار و کیفیت اجرا به شدت موضوعیت دارد و از ارکان مجازات به شمار می رود. در رجم، هدف، سلب حیات از طریق پرتاب سنگ و با ایجاد درد و عذاب تدریجی است، در حالی که در صلب، فرد به صلیب کشیده می شود تا جان دهد. این تفاوت ها، ماهیت منحصر به فرد رجم را در میان مجازات های حدی برجسته می سازد.

۲. رجم در قانون مجازات اسلامی ایران و تحولات آن

قانون مجازات اسلامی ایران، به عنوان اصلی ترین منبع حقوق کیفری کشور، به موضوع رجم پرداخته است. اما این پرداخت، همواره با ملاحظات و تحولاتی همراه بوده که درک آن ها برای شناخت وضعیت کنونی این مجازات ضروری است.

تحلیل ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، صریحاً به حد رجم اشاره دارد. طبق این ماده:

«حد زنا برای زنای محصنه و محصن، رجم است و در صورت عدم امکان اجرای رجم، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه، اگر جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک از آنها می باشد.»

این ماده، هسته اصلی قانون گذاری درباره رجم را تشکیل می دهد. نکته کلیدی در این ماده، عبارت «در صورت عدم امکان اجرای رجم» است. این عبارت، دریچه ای را برای تحول در اجرای این حکم گشوده و به یکی از محل های اصلی بحث و تفسیر تبدیل شده است.

ابهام عدم امکان اجرای رجم و آثار حقوقی آن

عبارت «عدم امکان اجرای رجم» یک ابهام قابل توجه در متن قانون ایجاد کرده است. قانونگذار به روشنی مشخص نکرده است که منظور از «عدم امکان» چیست. آیا این عدم امکان به معنای نبود ابزارهای لازم برای اجرا است؟ یا به معنای وجود مصلحتی بالاتر نظیر وهن جامعه اسلامی در مجامع بین المللی؟ یا حتی می تواند اشاره به فشارهای حقوق بشری بین المللی باشد که کشور را از اجرای این حکم باز می دارد؟

فشارهای بین المللی و نگرانی های حقوق بشری، به همراه دیدگاه های برخی فقها که اجرای این حکم را در شرایط کنونی موجب وهن و تخریب چهره اسلام می دانند، از جمله دلایلی هستند که احتمالاً در گنجانده شدن این عبارت مبهم در قانون تأثیرگذار بوده اند. این ابهام، این اختیار را به دستگاه قضایی داده است تا در عمل، مجازات رجم را به مجازات های جایگزین تبدیل کند.

آثار حقوقی این «عدم امکان اجرا» بسیار مهم است:
* تبدیل به اعدام: اگر جرم زنای محصنه یا محصن، با شهادت چهار شاهد عادل (بینه) ثابت شده باشد، در صورت عدم امکان اجرای رجم، مجازات به اعدام تبدیل می شود.
* تبدیل به صد ضربه شلاق: اگر جرم با اقرار خود مرتکب یا علم قاضی (که البته در حدود، علم قاضی جایگاه متفاوتی دارد و بحث برانگیز است) ثابت شده باشد، در صورت عدم امکان اجرای رجم، مجازات به صد ضربه شلاق تبدیل خواهد شد.

این تفاوت در مجازات جایگزین، بر اساس نوع دلیل اثباتی جرم، نشان دهنده ظرافت های حقوقی خاصی در پرونده های مربوط به رجم است.

تاریخچه تحولات قانونی و رویکرد قضایی

تاریخچه رجم در قانون ایران، شاهد تحولات و چالش های زیادی بوده است. پس از انقلاب اسلامی، با استناد به مبانی فقهی، رجم وارد قوانین کیفری ایران شد. اما با گذر زمان و افزایش تعاملات بین المللی، بحث ها و انتقاداتی پیرامون اجرای این مجازات مطرح گردید.

در اوایل دهه ۱۳۸۰، بخشنامه هایی از سوی رؤسای قوه قضائیه صادر شد که بر اساس آن، قضات باید حتی المقدور از صدور حکم رجم پرهیز کنند یا در صورت صدور، درخواست تبدیل آن به مجازات های دیگر را مطرح نمایند. این بخشنامه ها، اگرچه صراحتاً رجم را لغو نکردند، اما رویکرد قضایی را به سمت عدم اجرای آن سوق دادند.

با این حال، با وجود این تحولات و بخشنامه ها، همچنان پرونده هایی با موضوع رجم مطرح می شوند و این مسئله، اهمیت بحث و بررسی دقیق آن را در فضای حقوقی و اجتماعی ایران حفظ کرده است. این روند، نشان از کشمکش میان اصول فقهی، ملاحظات مصلحتی و فشارهای بین المللی در تعیین سرنوشت این مجازات دارد.

۳. شرایط ثبوت و اجرای حد رجم (ارکان اصلی)

اجرای حد رجم، مانند سایر حدود الهی، منوط به تحقق شرایط بسیار دقیق و سختگیرانه ای است. این شرایط، به گونه ای طراحی شده اند که اثبات جرم و اجرای مجازات را در موارد بسیار معدود و خاص امکان پذیر سازند و تأکیدی بر «ستر بر گناه» دارند.

الف) جرم زنا و تمرکز بر زنای مستوجب رجم

جرم اصلی که مجازات رجم برای آن در نظر گرفته شده است، زنا است. زنا در قانون مجازات اسلامی به معنای جماع مرد و زنی است که علقه زوجیت بین آن ها وجود ندارد و از نوع نکاح شرعی یا شبهه نکاح نباشد. قانون، انواع مختلفی از زنا را پیش بینی کرده که هر یک مجازات های متفاوتی دارند.

اما رجم، صرفاً برای نوع خاصی از زنا در نظر گرفته شده است: زنای محصنه (برای زن) و زنای محصن (برای مرد). به عبارت دیگر، هر زنایی منجر به رجم نمی شود و تنها در صورتی که مرتکب، واجد شرایط خاصی به نام «احصان» باشد، این مجازات قابلیت اعمال پیدا می کند. در غیر این صورت، مجازات زنا به صورت شلاق یا اعدام (در برخی موارد دیگر) خواهد بود.

ب) احصان: شرط کلیدی و پیچیده

یکی از پیچیده ترین و مهم ترین شرایط برای ثبوت حد رجم، وجود احصان است. احصان، به معنای «در حصار بودن» یا «مصونیت یافتن» است و در اصطلاح فقهی و حقوقی، به معنای داشتن همسر دائمی و امکان برقراری رابطه جنسی با اوست. این شرط، تضمین می کند که فرد مرتکب زنا، بدون هیچ توجیهی و با وجود امکان ارضای نیازهای جنسی خود از راه شرعی، اقدام به گناه کرده است.

تعریف دقیق احصان برای مرد (محصن) و زن (محصنه)

ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی، تعریف دقیق احصان را ارائه می دهد:
* احصان مرد (محصن): مردی است که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت که بخواهد نیز امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
* احصان زن (محصنه): زنی است که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با همسرش، از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

این تعاریف نشان می دهد که تنها داشتن همسر کافی نیست، بلکه شرایط دیگری از جمله بلوغ طرفین در زمان جماع، وقوع جماع از قُبُل و مهم تر از همه، «امکان جماع در هر زمان» نیز باید وجود داشته باشد.

شرایط تحقق احصان

برای اینکه فردی «محصن» یا «محصنه» محسوب شود، باید مجموعه ای از شرایط به طور همزمان محقق شوند:

1. بلوغ، عقل، اختیار: مرتکب باید در زمان ارتکاب جرم، بالغ، عاقل و مختار باشد.
2. وجود همسر دائمی: فرد باید دارای همسر دائمی باشد، نه موقت.
3. وقوع نزدیکی (جماع) با همسر دائمی از قُبُل در زمان بلوغ: حداقل یک بار نزدیکی کامل (جماع) از طریق طبیعی (قُبُل) با همسر دائمی در حالی که هر دو بالغ بوده اند، صورت گرفته باشد.
4. امکان جماع از قُبُل با همسر در هر زمان (دسترس پذیری): این شرط، کلیدی ترین بخش احصان است. فرد باید در شرایطی باشد که بتواند هر زمان که بخواهد، با همسر دائمی خود نزدیکی کند. به عبارت دیگر، همسر باید در دسترس بوده و مانعی برای برقراری رابطه جنسی مشروع وجود نداشته باشد.

موارد زوال احصان یا موانع تحقق آن

شرط «امکان جماع در هر زمان»، باعث می شود که در برخی موارد، حتی با وجود همسر دائمی، احصان از بین برود یا محقق نشود. این موارد عبارتند از:

• مسافرت: اگر زن یا مرد در مسافرت باشند و امکان نزدیکی با همسر وجود نداشته باشد. در فقه، گاهی این مسافرت به حدی محدود می شود که فرد حق قصر نماز داشته باشد (حد ترخص)، اما عرف می تواند ملاک باشد.
• حبس: اگر یکی از زوجین در زندان باشد و امکان دسترسی به همسر نباشد.
• بیماری: بیماری هایی که مانع از جماع می شوند یا جماع را برای یکی از طرفین خطرناک می سازند (مانند بیماری های مقاربتی خطرناک نظیر ایدز و سفلیس).
• حیض و نفاس: در زمان عادت ماهانه زن یا دوران پس از زایمان، به دلیل حرمت شرعی جماع، احصان از بین می رود.
• عدم تمکین زن: اگر زن بدون دلیل مشروع از شوهر خود تمکین نکند و مرد نتواند با او نزدیکی کند، احصان مرد از بین می رود.
• طلاق بائن (در مقابل طلاق رجعی): در طلاق بائن، پس از جاری شدن صیغه طلاق، زن و مرد از هم جدا محسوب می شوند و مرد در زمان عده حق رجوع ندارد، بنابراین احصان از بین می رود. اما در طلاق رجعی، اگر زمان عده باقی باشد، چون امکان رجوع وجود دارد، احصان همچنان برقرار است.
• وجود همسر غیرمسلمان: در برخی دیدگاه های فقهی، اگر مرد مسلمان همسر دائمی غیرمسلمان داشته باشد، احصان محقق نمی شود، زیرا ازدواج مسلمان با زن کافر (غیر اهل کتاب) باطل است و یا شرایط احصان را ندارد.

توضیح این موارد نشان می دهد که تحقق احصان تا چه حد دقیق و مشروط است و چگونه می توان با از بین رفتن حتی یکی از این شرایط، از شمول مجازات رجم خارج شد.

ج) سایر شرایط (بلوغ، عقل و اختیار مرتکب)

علاوه بر احصان، مانند بسیاری از جرائم کیفری، برای اجرای حد رجم نیز مرتکب باید واجد شرایط عمومی تکلیف باشد:
* بلوغ: فرد باید در زمان ارتکاب جرم به سن بلوغ شرعی رسیده باشد.
* عقل: فرد باید عاقل و دارای قدرت تشخیص باشد و اختلال روانی که سلب اراده می کند، نداشته باشد.
* اختیار: جرم باید با اراده و اختیار کامل فرد صورت گرفته باشد و اکراه و اجبار در کار نباشد.

این شرایط، تضمین می کنند که مجازات تنها بر افرادی اعمال می شود که مسئولیت کامل اعمال خود را بر عهده دارند.

۴. راه های اثبات جرم زنای مستوجب رجم

اثبات جرم زنا، به ویژه نوع مستوجب رجم آن، از سخت ترین اثبات ها در نظام حقوقی اسلام است. این دشواری، خود گواه تأکید شریعت بر «ستر بر گناه» و پرهیز از اشاعه فحشا است. راه های اثبات در حدود، محدود و مشخص هستند.

الف) اقرار

یکی از راه های اثبات جرم زنا، اقرار خود مرتکب است. اما این اقرار دارای شرایط ویژه ای است:
* تعداد دفعات اقرار: مرتکب باید چهار بار به ارتکاب جرم زنا اقرار کند. این اقرارها باید در چهار جلسه مجزا در دادگاه و در حضور قاضی صورت گیرد. تکرار چهار باره اقرار در یک جلسه، کافی نیست.
* شرایط اقرار: اقرار باید با آگاهی کامل، اختیار، بلوغ و عقل کامل اقرارکننده همراه باشد. اقراری که تحت فشار، تهدید یا در حالت مستی و بی هوشی صورت گیرد، فاقد اعتبار است.
* امکان رجوع از اقرار: نکته بسیار مهم این است که در حدود، مرتکب می تواند در هر مرحله ای از اقرار خود رجوع کند. اگر فردی پس از چهار بار اقرار و حتی در حین اجرای حکم رجم، از اقرار خود رجوع کند، مجازات رجم از او ساقط می شود و قاضی نمی تواند حکم را اجرا کند. این قاعده فقهی، نشان از اهمیت بالای «حق توبه» و «ستر بر گناه» دارد.

ب) شهادت شهود (بینه)

راه دوم برای اثبات جرم زنا، شهادت شهود یا بینه است. این راه نیز شرایط بسیار سخت گیرانه ای دارد:
* تعداد شهود: برای اثبات زنا، چهار مرد عادل باید شهادت دهند. شهادت زنان در اثبات زنا به تنهایی یا حتی همراه با مردان، کافی نیست و حداقل چهار مرد عادل لازم است.
* شرایط شهادت: شهود باید عمل زنا را به طور مستقیم، واضح و بدون ابهام و در لحظه ارتکاب جرم، با چشمان خود مشاهده کرده باشند. شهادت بر اساس ظن، گمان، شنیده ها یا مشاهده مقدمات زنا کفایت نمی کند. هر چهار شاهد باید جزئیات واقعه را به طور یکسان و بدون تناقض شهادت دهند.
* سختی و نادر بودن اثبات: اثبات جرم زنا از طریق شهادت شهود، عملاً بسیار دشوار و تقریباً نادر است. این امر به دلیل تأکید فقه بر پوشاندن گناهان و عدم جستجو در امور پنهانی مردم است. اگر حتی یکی از شهود، شهادتش ناقص باشد یا با شهادت سایرین تناقض داشته باشد، نه تنها جرم زنا ثابت نمی شود، بلکه شهود به دلیل «قذف» (تهمت زنا) مستوجب حد می شوند.

ج) علم قاضی

علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در برخی جرائم کیفری مورد قبول است. اما در مورد حدود، به ویژه حد رجم، علم قاضی محل بحث و اختلاف نظر جدی است. دیدگاه غالب فقهی و حقوقی این است که حدود شرعی صرفاً بر اساس اقرار و شهادت شهود (بینه) اثبات می شوند و علم قاضی، به تنهایی، نمی تواند مستند صدور حکم رجم قرار گیرد. این محدودیت، باز هم به منظور جلوگیری از لغزش در اجرای حدود و تأکید بر احتیاط حداکثری در این گونه پرونده هاست.

۵. کیفیت و نحوه اجرای حکم رجم

در صورت اثبات جرم زنای محصنه یا محصن و صدور حکم رجم، اجرای این مجازات نیز دارای ضوابط و جزئیات خاص خود است که از هرگونه تغییر یا تخطی از آن ها منع شده است. این جزئیات، در متون فقهی به دقت تشریح شده اند.

مراحل پیش از اجرا

پیش از اجرای حکم رجم، مراحلی باید طی شود که جنبه آیینی و آماده سازی دارد:

1. غسل میت: فرد محکوم، پیش از اجرای حکم، غسل میت داده می شود. این غسل، همانند غسلی است که برای میت انجام می شود و نشان دهنده قطعی بودن سرانجام فرد است.
2. حنوط: پس از غسل، بدن محکوم را حنوط می کنند، یعنی به نقاط هفت گانه سجده گاه او کافور می مالند.
3. کفن کردن مجرم: سپس محکوم را همانند میت، کفن می کنند. این مراحل، فضایی از جدیت و قطعیت را در اجرای حکم ایجاد می کند.

نحوه قرار گرفتن در گودال و تفاوت ها

یکی از بارزترین ویژگی های اجرای رجم، نحوه قرار گرفتن مجرم در گودال است:
* برای مرد (محصن): مرد محکوم را تا کمر در گودالی قرار می دهند و اطراف او را با خاک پر می کنند تا در حین پرتاب سنگ نتواند فرار کند.
* برای زن (محصنه): زن محکوم را تا سینه در گودال قرار می دهند و سپس اطرافش را با خاک می پوشانند.
* دلایل فقهی تفاوت: این تفاوت در عمق گودال برای زن و مرد، ریشه در دیدگاه های فقهی دارد. برخی معتقدند این امر به دلیل حفظ حجب و حیا برای زن است و برخی دیگر آن را به دلیل تفاوت در قدرت بدنی و احتمال فرار کمتر برای زن تفسیر می کنند.

اندازه سنگ ها و فلسفه آن

در اجرای رجم، اندازه سنگ ها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نباید به صورت تصادفی انتخاب شوند:
* اندازه متوسط: سنگ ها نباید آنقدر کوچک باشند که آسیب جدی وارد نکنند و مرگ را به تأخیر اندازند، و نباید آنقدر بزرگ باشند که مجرم بلافاصله کشته شود. اندازه ایده آل سنگ، متوسط است؛ یعنی سنگی که بتوان آن را به راحتی برداشت و پرتاب کرد، اما در عین حال درد و عذاب را به محکوم تحمیل کند و فرآیند مرگ را تدریجی سازد.
* هدف: درد و عذاب: فلسفه پشت این انتخاب اندازه، این است که مجرم پیش از مرگ، درد و عذاب ناشی از گناه خود را بچشد. این بعد از مجازات، جنبه عبرت آموزی و تنبیهی را تقویت می کند.

ترتیب پرتاب سنگ

ترتیب شروع پرتاب سنگ نیز در فقه اسلامی مشخص شده و بسته به طریق اثبات جرم متفاوت است:
* در صورت اثبات با شهادت: ابتدا شهود. اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، کسانی که شهادت داده اند (شهود)، باید اولین سنگ ها را پرتاب کنند.
* در صورت اثبات با اقرار: ابتدا حاکم شرع (قاضی). اگر جرم با اقرار خود مرتکب ثابت شده باشد، حاکم شرع یا قاضی صادرکننده حکم، باید اولین سنگ ها را پرتاب کند و سپس سایرین.

این ترتیب، مسئولیت حقوقی و شرعی اثبات کنندگان را در اجرای حکم نشان می دهد.

حکم فرار در حین اجرای رجم

یکی از جنبه های بحث برانگیز و خاص اجرای رجم، حکم فرار مجرم در حین اجرای مجازات است:
* در صورت اثبات با اقرار: عفو. اگر جرم زنا با اقرار خود مرتکب ثابت شده باشد و او در حین اجرای رجم از گودال فرار کند، مجازات از او ساقط می شود و مورد عفو قرار می گیرد. این حکم، بر پایه حدیثی از پیامبر (ص) است و باز هم تأکیدی بر امکان توبه و بازگشت از گناه تلقی می شود.
* در صورت اثبات با بینه: اجرای مجدد. اما اگر جرم با شهادت شهود (بینه) ثابت شده باشد و مجرم در حین اجرا فرار کند، مجازات از او ساقط نمی شود و باید دوباره او را گرفته و حکم رجم را بر او اجرا کنند.

این تفاوت در حکم فرار، اهمیت نوع دلیل اثباتی را در قوانین کیفری اسلام به خوبی آشکار می سازد.

۶. موارد سقوط، تخفیف یا توقف حد رجم

همان طور که اثبات و اجرای حد رجم دارای شرایط بسیار سختی است، مواردی نیز وجود دارد که می تواند منجر به سقوط، تخفیف یا توقف اجرای این مجازات شود. این موارد، اغلب با هدف فرصت دادن به مجرم برای توبه و بازگشت از گناه، یا به دلیل زوال شرایط اصلی حد، در نظر گرفته شده اند.

توبه و تأثیر آن

توبه در اسلام، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و می تواند تأثیر مستقیمی بر مجازات های حدی داشته باشد:
* توبه قبل از اثبات جرم: اگر مرتکب زنای محصنه، قبل از اینکه جرمش ثابت شود (چه با اقرار و چه با شهادت شهود)، توبه کند و توبه او نزد حاکم شرع محرز گردد، حد رجم از او ساقط می شود. این یکی از مهمترین فرصت هایی است که اسلام برای بازگشت از گناه و رهایی از مجازات فراهم می کند.
* توبه بعد از اثبات جرم: اگر توبه بعد از اثبات جرم صورت گیرد (مثلاً پس از چهار بار اقرار یا شهادت شهود)، تأثیر آن بر مجازات متفاوت است. در این حالت، قاضی مخیر است که مجازات را اجرا کند یا آن را به مجازات دیگری تبدیل کند و یا اصلاً اجرا نکند. این اختیار قاضی، مجالی برای اعمال رأفت اسلامی و مصلحت اندیشی فراهم می آورد. البته در مورد اینکه آیا توبه بعد از اثبات، مطلقاً موجب سقوط حد می شود یا خیر، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، اما عموماً قاضی می تواند با توجه به شرایط، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.

زوال احصان

همان طور که قبلاً توضیح داده شد، احصان شرط اصلی اجرای رجم است. اگر به هر دلیلی، احصان در طول فرآیند دادرسی یا حتی در حین اجرای حکم زائل شود، حد رجم از بین می رود و مجازات دیگر قابل اجرا نخواهد بود. به عنوان مثال، اگر مرد محصنی در حین محاکمه یا حتی پیش از اجرای حکم، همسر دائمی خود را طلاق بائن دهد، یا همسرش فوت کند، یا به مسافرتی برود که امکان جماع فراهم نباشد، احصان او از بین رفته و مجازات رجم ساقط می شود. این نکته، یکی از ظرافت های مهم فقهی در اجرای حدود است.

سایر موارد موثر

علاوه بر توبه و زوال احصان، موارد دیگری نیز ممکن است منجر به تبدیل یا تعلیق مجازات رجم شوند. البته این موارد معمولاً کمتر مورد بحث قرار گرفته اند:
* وجود شبهه: اگر در هر مرحله ای از اثبات جرم یا اجرای حکم، شبهه ای در مورد وقوع زنا یا شرایط احصان ایجاد شود، «قاعده درأ» (الحدود تدرأ بالشبهات) اعمال می شود و حد رجم ساقط می گردد. این قاعده بیان می کند که در صورت وجود هرگونه شبهه، حد جاری نمی شود.
* عدم امکان اجرای رجم: همان طور که در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ذکر شده، در صورت «عدم امکان اجرای رجم» و با شرایط خاص، مجازات رجم به اعدام یا صد ضربه شلاق تبدیل می شود. این خود نوعی توقف یا تبدیل مجازات اصلی است.
* گذشت مدت زمان طولانی: هرچند در حدود شرعی، مرور زمان جایگاهی ندارد، اما گاهی به دلایل مصلحتی و با توجه به شرایط خاص پرونده، ممکن است در تبدیل مجازات یا تعلیق آن مؤثر باشد.

همه این موارد، نشان دهنده پیچیدگی ها و ظرافت های حقوقی و فقهی حول محور مجازات رجم هستند که درک دقیق آن ها برای تحلیل درست این موضوع ضروری است.

۷. بحث ها و چالش های حقوقی، فقهی و بین المللی پیرامون رجم

رجم، فراتر از یک مجازات صرف، موضوع بحث ها و چالش های گسترده ای در ابعاد حقوقی، فقهی و بین المللی است. حساسیت این موضوع، باعث شده تا در طول تاریخ معاصر و به ویژه پس از انقلاب اسلامی در ایران، همواره مورد توجه و انتقاد قرار گیرد.

انتقادات بین المللی و حقوق بشری

یکی از اصلی ترین چالش های پیرامون رجم، انتقادات شدید سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشری است. دیدگاه غالب در مجامع بین المللی، رجم را مصداق «شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» می داند که بر خلاف اصول اساسی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی است.

دلایل مخالفت آن ها عمدتاً بر محورهای زیر است:

• نقض حق حیات و کرامت انسانی: رجم به دلیل ماهیت تدریجی و دردناک آن، به شدت کرامت انسانی را زیر سوال می برد و مصداق نقض حق حیات به شیوه ای غیرانسانی تلقی می شود.
• تناقض با استانداردهای دادرسی عادلانه: اثبات جرم با شهادت شهود در شرایطی که امکان مشاهده مستقیم عمل جنسی وجود دارد، عملاً غیرممکن و غیرمنطقی ارزیابی می شود.
• تبعیض جنسیتی: هرچند رجم برای زن و مرد است، اما در عمل و با توجه به ضعف زنان در اثبات اکراه یا اجبار، این مجازات بیشتر به زنان تحمیل می شود و این امر به عنوان تبعیض جنسیتی مورد انتقاد قرار می گیرد.
• پرهیز از مجازات های بی رحمانه: بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی، مجازات هایی را که شامل رنج و عذاب فیزیکی طولانی مدت هستند، منسوخ شده و بی رحمانه می دانند.

این انتقادات، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک قابل توجهی را بر کشورهایی که رجم را در قوانین خود دارند، وارد ساخته است.

بحث های فقهی معاصر و مصلحت اندیشی

در داخل جهان اسلام و به ویژه در ایران، بحث های فقهی معاصر درباره رجم نیز بسیار فعال است. برخی از فقها، هرچند اصل رجم را یک حکم شرعی می دانند، اما با توجه به شرایط زمان و مکان، دیدگاه های مختلفی را در مورد اجرای آن ارائه کرده اند:
* مصلحت سنجی: برخی فقها با تأکید بر اصل «مصلحت نظام» و «مصلحت جامعه اسلامی»، معتقدند که در شرایط کنونی و با توجه به وهن جامعه اسلامی در مجامع بین المللی، اجرای رجم می تواند تبعات منفی بیشتری نسبت به عدم اجرای آن داشته باشد. این دیدگاه، به نوعی توجیه فقهی برای تبدیل مجازات رجم (آن گونه که در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی آمده) ارائه می دهد.
* اجتهاد پویا و زمان و مکان: برخی دیگر با استناد به مبانی اجتهاد پویا و تأثیر «زمان و مکان» در استنباط احکام شرعی، به دنبال بازخوانی و تفسیر جدیدی از احکام حدی، از جمله رجم، هستند. آن ها معتقدند که با تغییر شرایط اجتماعی و فرهنگی، ممکن است روش های اجرای برخی احکام نیز نیاز به بازنگری داشته باشد.
* شرایط اثبات بسیار سخت گیرانه: برخی از فقها نیز با تأکید بر شرایط اثبات بسیار دشوار رجم (چهار بار اقرار در چهار جلسه یا شهادت چهار مرد عادل با مشاهده مستقیم)، به این نتیجه می رسند که هدف شریعت، نه اجرای مکرر رجم، بلکه ایجاد یک بازدارندگی حداکثری و در عین حال، فراهم آوردن راه های گسترده برای «ستر بر گناه» است.

این بحث ها، نشان از پویایی فقه شیعه در مواجهه با چالش های عصر حاضر دارد.

چرایی ادامه بحث ها و وضعیت عملی

با وجود گنجانده شدن قید «عدم امکان اجرای رجم» در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی و بخشنامه های متعدد قضایی برای پرهیز از اجرای آن، چرا همچنان رجم مورد توجه و بحث است؟ دلیل اصلی، ابهام در معیار «عدم امکان اجرا» و عدم لغو صریح این مجازات از قانون است. تا زمانی که این ماده در قانون وجود دارد و تفسیر آن به اختیار مراجع قضایی است، امکان صدور و حتی در مواردی، اجرای محدود آن به صورت موردی (هرچند نادر) وجود خواهد داشت.

وضعیت عملی اجرای رجم در ایران، در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است. آمارهای رسمی و غیررسمی، نشان دهنده کاهش چشمگیر موارد صدور و اجرای این حکم هستند و بسیاری از احکام صادره، با تأیید رئیس قوه قضاییه به اعدام یا شلاق تبدیل شده اند. با این حال، گزارش های معدودی از اجرای این حکم در برخی مناطق یا در گذشته وجود داشته که همواره واکنش های داخلی و بین المللی را در پی داشته است.

این واقعیت، نشان می دهد که موضوع رجم، همچنان یک پرونده باز و بحث برانگیز در نظام حقوقی و قضایی ایران باقی مانده و نیاز به گفتگوهای عمیق تر و شفافیت بیشتر در این زمینه وجود دارد.

۸. نتیجه گیری

رجم، به عنوان یکی از مجازات های حدی در فقه و قانون مجازات اسلامی ایران، مفهومی پیچیده و چندوجهی است که همواره در کانون توجهات قرار داشته است. در این مقاله، به بررسی ابعاد گوناگون این مجازات پرداختیم؛ از تعریف لغوی و اصطلاحی آن گرفته تا جایگاهش در فقه اسلامی و تفاوت آن با سایر مجازات ها.

مشخص شد که در قانون مجازات اسلامی ایران، رجم عمدتاً مجازات زنای محصنه و محصن است و با شرایط بسیار دشواری همچون «احصان» و راه های اثباتی خاص نظیر چهار بار اقرار یا شهادت چهار شاهد عادل، به اثبات می رسد. همچنین، نحوه اجرای این حکم با جزئیات خاصی همراه است که از جمله آن ها می توان به قرار گرفتن در گودال با عمق متفاوت برای زن و مرد و اندازه سنگ ها اشاره کرد.

نکته حائز اهمیت در قانون ایران، وجود قید «عدم امکان اجرای رجم» در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی است که راه را برای تبدیل این مجازات به اعدام یا شلاق هموار کرده است. این تحول، در کنار بحث های فقهی معاصر و انتقادات بین المللی حقوق بشری، نشان دهنده پیچیدگی ها، ظرافت های حقوقی و حساسیت های اجتماعی پیرامون این موضوع است.

با وجود کاهش چشمگیر موارد اجرای رجم در سالیان اخیر و رویکرد قضایی به سمت تبدیل آن، لغو نشدن صریح این حکم از قانون، آن را همچنان به موضوعی مهم و نیازمند به بحث و بررسی در آینده حقوقی ایران تبدیل کرده است. درک جامع و دقیق از تمامی این ابعاد، برای هر فردی که به دنبال شناخت عمیق تر نظام حقوقی و فقهی کشور است، ضروری به نظر می رسد.