عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی در گفت‌وگو با آنا:
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: بودجه‌های کنونی برای تحقق مرجعیت علمی بسیار ناچیز است.
شهره نصری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، درباره تاریخچه و مولفه‌های لازم برای تحقق مرجعیت علمی اظهار کرد: شکل گیری مفهوم مرجعیت علمی از حدود دو دهه گذشته با فرمایشات رهبری مطرح شد و پس از آن دستاورد‌های متعددی در قالب‌های مختلف مانند مقاله، طرح‌های پژوهشی و همچنین رویداد‌های علمی شکل گرفتند. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور یکی از مجریان این مهم در هر دو عرصه علمی و رویداد‌ها بوده است. به عنوان مثال مسئولیت دبیرخانه نخستین همایش ملی مرجعیت علمی که قرار است در تاریخ ۲۹ آبان برگزار شود، به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور محول شده است.
وی افزود: به دلیل پیچیدگی‌های مفهوم مرجعیت علمی کماکان هنوز یک اتفاق نظر و اجماع ملّی در این زمینه شکل نگرفته است و ابعاد و سطوح مختلفی برای آن مطرح می‌شود؛ لذا راهبرد‌های مربوطه هنوز خط مشخص و انسجام لازم را ندارند.
نصری تصریح کرد: برای تحقق مرجعیت علمی نیاز به یک راهبرد ملّی است. برای تنظیم چنین راهبردی باید نظام‌مند فکر شود؛ به تعبیر دیگر مرجعیت علمی به دلیل نقش آفرینی بازگیران مختلف، داشتن هدف واحد و ضرورت تعریف کاکرد‌ها و فرایند‌های مختلف، به نظر می‌رسد ذیل یک نظام و یا به تعبیر دقیق‌تر یک بوم سازگان قابل برنامه ریزی است. علاوه بر این می‌توان ضرورت حاکمیت ویژگی‌هایی نظیر تکامل، هم زیستی و سایر مولفه‌های حوزه بوم شناختی را برای دستیابی به آن قائل بود. بر این اساس به نظر می‌رسد ما باید برای مفهومی استعاری تحت عنوان «بوم سازگانِ مرجعیت علمی» با نگاهی بین بخشی برنامه ریزی کنیم.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ادامه داد: اشاره به این موضوع در اینجا خالی از فایده نیست که مرجعیت علمی و مرجعیت فناوری الزامات و شاخص های متفاوتی دارند و طبعاً موانع متفاوتی نیز پیش روی تحقق آنهاست. به عنوان مثال در بحث مرجعیت فناوری، خوب است قواعد دنباله روی یا به اصطلاح همپایی فناورانه هم تعریف شود؛ چراکه بسیاری از کشور‌های در حال توسعه با تعریف چنین رویه‌هایی و اجرای آن توانسته اند با کشور‌های توسعه یافته در حوزه‌های به خصوصی رقابت و رفته رفته همپا شوند. مثل واضح آن کره جنوبی است؛ بنابراین یادگیری هم مولفه مهمی است.
نصری درباره استانداردگذاری و نقش آن در تحقق مرجعیت علمی و مرجعیت فناوری اظهار کرد: استانداردگذاری در مرجعیت علمی و مرجعیت فناوری متفاوت است؛ به عنوان مثال یکی از نمود‌های استانداردگذاریِ نرم در مرجعیت علمی، آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی است که برای نیل به مرجعیت علمی حتماً به تحولاتی نیاز دارد. در اینجا لازم است، اشاره‌ای به فرمایشات اخیر رهبری در خصوص ارتقاء اساتید داشته باشم. از صحبت ایشان («بنده در این که در مسابقه علمی دنیا بایست سهیم و شریک باشیم و شرکت کنیم در این تردیدی ندارم، حتما باید این کار انجام بگیرد. اما این که ما همه اساتید خود را و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور خود را موظف کنیم که اگر می‌خواهید ارتقاء پیدا کنید، باید بروید پیش فلان مجله معروف دنیا یا مرکز علمی دنیا امتحان.») تفسیر‌های متنوعی شده که بعضاً به نظر می‌رسد با مقصود ایشان فاصله دارد. ایشان حضور در مسابقات علمیِ جهانی (که یکی از مسیر‌های این مهم، طبعاً انتشارات بین المللی است) را ضروری می‌دانند. به نظر می‌رسد تاکید مؤکدِ ایشان این است که عضو هیئت علمی را نباید برای ارتقاء صرفاً موظف به انتشار مقاله دانست. به عبارتی ایشان سبد متنوعی از برونداد‌های علمی را برای ارزیابی اعضای هیئت علمی ضروری می‌دانند. اما این مهم، از اهمیت بازی در زمین مسابقات علمی در سطح بین المللی نمی‌کاهد.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ادامه داد: در مرجعیت فناوری، استاندارد‌ها طبعاً فنّی‌تر می‌شود. نکته بسیار مهم این است که در مرجعیت فناوری نمی‌توانیم ادعای برتری و مرجعیت جهانی داشته باشیم تا وقتی که الزامات استانداردگذاری و محیط زیستی را مدنظر قرار ندهیم. در ادبیات نظری مدیریت فناوری، چارچوبی تحت عنوان مدل پذیرش فناوری وجود دارد که الزامات پذیرش فناوری توسط جامعه را نشان می‌دهد. در حال حاضر استاندارد‌ها و معیار‌های پذیرش فناوری در سطح بین‌المللی (به عنوان یکی از الزامات مرجعیت فناوری) تحولاتی را طی کرده است. باید برای مشروعیت بخشی به فناوری‌هایی که در کشور توسعه می‌دهیم و به دنبال فروش آن هستیم، به این موضوعات توجه کنیم و در کلاس استاندارد‌های جهانی به مسیر توسعه فکر کنیم.
متعاقباً باید سیاست گذاری فناوری و صنعتی به این سمت برود.