استرالیا، شبکه‌های اجتماعی را که برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست آنلاین کوتاهی می کنند، معادل حداکثر پنج درصد از درآمد جهانی آنها جریمه خواهد کرد.
به گزارش مجله روز، دولت استرالیا اعلام کرد پلتفرم‌های فناوری باید شیوه نامه ای در خصوص نحوه توقف انتشار اطلاعات خطرناک تهیه کنند که مورد تائید رگولاتوری قرار بگیرد. اگر پلتفرمی در انجام این کار کوتاهی کند، رگولاتور، استانداردهای خود را تعیین خواهد کرد و سپس، شرکتها را برای عدم رعایت این الزام، جریمه می کند.
هدف از این مقررات که روز پنج شنبه در پارلمان استرالیا رونمایی شد، مقابله با نشر اطلاعات نادرستی است که سلامت انتخابات یا روان عمومی را نشانه می رود، به نفرت پراکنی علیه یک گروه می پردازد یا ممکن است زیرساخت یا خدمات اضطراری کلیدی را مختل کند.
این لایحه در راستای برخورد رگولاتوری استرالیا با پلتفرم‌های فناوری خارجی و داخلی و در آستانه انتخابات فدرال سال آینده این کشور معرفی شده است.
شرکت متا که مالک فیس بوک است، اعلام کرده که اگر مجبور شود به ناشران پول بپردازد، محتوای خبری حرفه ای را در پلتفرم‌های خود مسدود خواهد کرد و شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) از سال ۲۰۲۲ که توسط ایلان ماسک خریداری شد، از نظارت بر محتوا دست کشیده است.
میشل رولاند، وزیر ارتباطات استرالیا در بیانیه ای اعلام کرد: اطلاعات نادرست و غلط، تهدید جدی برای آرامش و سلامت روان مردم استرالیا و همچنین دموکراسی، جامعه و اقتصاد این کشور است. قصد نداریم دست روی دست بگذاریم و اجازه دهیم این مشکل بزرگتر شود.
بر اساس گزارش رویترز، نسخه اولیه این لایحه که در سال ۲۰۲۳ معرفی شد، به دلیل دادن اختیارات بیش از اندازه به سازمان ارتباطات و رسانه استرالیا، برای تشخیص اینکه چه چیزی اطلاعات نادرست و غلط است، مورد انتقاد قرار گرفت. رولاند گفت: لایحه جدید، تصریح کرده که رگولاتور استرالیا، قدرت وادار کردن شبکه‌های اجتماعی به حذف پستهای شخصی یا حسابهای کاربری را نخواهد داشت.
انتهای پیام