معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: حفاظت مالی مناسب از بیماران، مستلزم متناسب‌سازی منابع مالی سلامت و همزمان افزایش کارایی با اصلاح نظام ارائه خدمات است.
به گزارش مجله روز، دکتر مهدی رضایی درخصوص مهم ترین خدمات سازمان بیمه سلامت گفت: سازمان بیمه سلامت به عنوان یکی از مهم ترین سازمان‌های بیمه‌گر پایه با داشتن ۴۶ میلیون بیمه شده در راستای ماموریت اصلی سازمانی فعالیت‌های قابل قبولی داشته است، که می‌توان به تلاش به برقراری پوشش بیمه‌ای فراگیر در کشور اشاره کرد؛ پس از مصوبه قانونی مجلس در مدتی بسیار کوتاه سازمان توانست برای حدود ۶ میلیون نفر از اقشار آسیب پذیر جامعه پوشش بیمه‌ای برقرار نماید که این اقدام در به حداکثر رساندن جمعیت تحت پوشش کمک شایانی کرد.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران افزود: اقدام موثر بعدی راه‌اندازی نسخه نویسی الکترونیک است که به عنوان یک افتخار ملی می‌توان از آن یاد کرد. بعد از سال‌ها سازمان الکترونیک سلامت به پیشرفت مهمی رسید و با گذر از روش کاغذی به الکترونیک یا دیجیتال تغییر یافت؛ هم اکنون نیز در حال توسعه و روند تکاملی می‌باشد.
وی با بیان اینکه خدمت مهم بعدی ایجاد صندوق بیماران خاص و صعب العلاج است که در واقع شرایط پوشش فراتر از بیمه پایه برای بیماران خاص و صعب العلاج را در دستور کار داشت، تصریح کرد: با عملیاتی شدن فعالیت این صندوق به بیش از ۱۲۰ گروه بیماری خاص و صعب العلاج که ۶۰ گروه آن دارای بسته‌های خدمتی تعریف شده هستند، به بیش از ۲ میلیون نفر از این بیماران خدمات بیمه‌ای مضاعف ارائه نماید.
رضایی اظهار داشت: خدمت مهم دیگر در ارتقای سیاست‌های جمعیتی، برقراری پوشش بیمه‌ای برای درمان ناباروری است که در حال حاضر به بیش از ۹۰ هزار زوج نابارور خدمات ویژه ارائه می‌شود، سایر خدمات شامل افزایش پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی، اجرای طرح هدفمندی یارانه دارو و شیر خشک نیز از اقدامات قابل تقدیر هستند.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران تاکید کرد: در حال حاضر یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان، تداوم حفظ پوشش بیمه‌ای شهروندان شاغل غیر رسمی یا غیر شاغلین است. بر اساس قوانین بالادستی به ویژه قانون برنامه هفتم توسعه هر شهروند فاقد بیمه درمانی، بیمه شده بیمه سلامت تلقی می‌شود و از سوی دیگر حسب قانون تنها ۵ دهک این گروه شامل بیمه رایگان و تحت پوشش دولت قرار گرفتند و حدود ۸.۵ میلیون نفر که از دهک ۶ تا ۱۰ می‌باشد بایستی در پرداخت حق بیمه مشارکت داشته باشند. حال اگر به هر دلیلی این گروه از پرداخت حق بیمه خود امتناع نمایند، بیمه آنها نامعتبر خواهد شد و بیم آن می‌رود این رویه به پوشش همگانی آسیب رساند.
وی با اشاره به اینکه دومین چالش سازمان عدم تامین منابع لازم بیمه شدگان رایگان می‌باشد، گفت: اگرچه طبق قانونی بایستی ۱۰۰ درصد حق بیمه آنها محاسبه و تخصیص یابد اما در سال اول برنامه هفتم عملاً محقق نشده است. سومین دغدغه پرداخت‌های خارج از بیمه تعهدات مالی مراکز و موسسات است که درحال حاضر توسط سازمان هدفمندی یارانه (در خصوص سهم ارز ، دارو و شیر خشک ) پرداخت می‌گردد.این روش که موجب نارضایتی اکثر شرکای کاری سازمان و موسسات درمانی است اساساً ماهیت خریدار خدمت توسط سازمان‌های بیمه‌گر را مخدوش و پاسخگویی را دشوار می‌کند، امیدواریم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت این رویه اشتباه اصلاح و منابع لازم به موقع تامین و در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار گیرد.
این مقام مسئول در سازمان بیمه سلامت ایران گفت: دغدغه بعدی هم نیاز به اصلاح ساختاری در نظام پرداخت ارائه دهندگان خدمت است که مستلزم همکاری نزدیک و اراده وزارت بهداشت دارد، چرا که شیوه کنونی نظام پرداخت قابل دفاع نبوده و تداوم آن باعث افزایش ناترازی منابع بیمه می‌شود.
رضایی گفت: به وضوح می‌توان اذعان کرد که جایگاه بیمه سلامت در چند سال اخیر ارتقا یافته است، هرچند در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته هنوز با شرایط ایده‌آل فاصله داریم؛ اما مجموع اقدامات انجام شده و توجه حاکمیت موجب ارتقای سطح بیمه سلامت ایران شده به طوری که در حال حاضر در برخی از خدمات مانند نسخه نویسی الکترونیک کشورهای همسایه خواستار انتقال تجربیات سازمان هستند.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران ، درخصوص اعتبارات سلامت افزود: اعتبارات سلامت در مقایسه با سهم سایر بخش‌های کشور در چند سال اخیر کاهشی بوده و آنچه در سند سیاست‌های کلی سلامت مطالبه شده (در حد متوسط کشورهای منطقه) نمی‌باشد و امیدوار هستیم با درک عمیقی که جناب رئیس جمهور در حوزه سلامت دارد، سال آتی جبران شود و از ۴ درصد درآمد ناخالص ملی به حداقل حد انتظار ۷ درصد افزایش یابد.
وی ادامه داد: مهم ترین مولفه در سازمان بیمه سلامت تسهیل ارائه خدمت به بیمه شدگان است، اگر موضوع سلامت در سیاست گذاری کلان کشور جز سه اولویت نخست قرار گیرد، بایستی متناسب سازی سهم سلامت و همزمان افزایش کارایی نظام سلامت با اصلاح نظام ارائه خدمات مد نظر باشد. در این صورت می‌توان شاهد بهبود قابل ملاحظه در تامین مالی نظام سلامت و حفاظت مالی مناسب از بیماران و بیمه شدگان باشیم. به قول جناب آقای دکتر پزشکیان آنچه در قانون آمده است به درستی اجرا شود، آینده سازمان به سمت شکوفایی و کاستن از رنج بیماران است.
انتهای پیام