قانونگذاران دموکرات در کنگره آمریکا، دولت «جو بایدن» را برای کسب اطلاعات بیشتر درباره حمایت بی چون و چرای واشنگتن از حملات سهمگین رژیم صهیونیستی علیه غزه تحت فشار قرار داده و از بایدن می‌خواهند تا شروطی را برای کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل وضع کند.
به گزارش مجله روز، قانونگذاران دموکرات به طور روز افزون در مورد اطلاعات ناکافی ارائه شده به آنها در رابطه با حمایت آمریکا از حملات نظامی اسرائیل علیه غزه ابراز نگرانی می‌کنند و خواستار نظارت بیشتر کنگره درخصوص این حمایت‌ها هستند.
جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در هفته‌های اخیر با فشار فزاینده‌ای از سوی کنگره مواجه شده زیرا دولت او در جنگ علیه غزه «قاطعانه در کنار نزدیک‌ترین متحد ایالات متحده در خاورمیانه ایستاده است». اکنون، قانونگذاران از بایدن می‌خواهند تا شروطی را برای کمک‌های آمریکا به اسرائیل وضع کند تا مقامات رژیم صهیونیستی را برای تغییر مسیر یا فشار برای آتش‌بس تحت فشار قرار دهد.
به نوشته واشنگتن‌پست، دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا گفته‌اند که اطلاعات مورد نیاز درباره آنچه تصمیم‌گیری‌های سیاسی را هدایت می‌کند، وجود ندارد.
«جیسون کرو» نماینده دموکرات روز چهارشنبه جدیدترین فرد در کنگره است که خواستار دریافت اطلاعاتی از دولت شد که به گفته او برای انجام تعهدات نظارتی خود به عنوان عضو کمیته اطلاعاتی منتخب دائمی مجلس نمایندگان حیاتی است.
کرو که عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان نیز هست در نامه‌ای خطاب به «آوریل هاینز» مدیر اطلاعات ملی و دیگر مقامات ارشد اطلاعاتی نوشت که به دنبال «شفافیت و اطلاعات بیشتر» در مورد گستردگی اطلاعاتی است که واشنگتن به اسرائیل به اشتراک می‌گذارد و همچنین اطلاعات مربوط به سیاست‌های هدایت کننده آن و «هر گونه محدودیتی» است که دولت برای اطمینان از عدم استفاده اسرائیل از اطلاعات آمریکا برای آسیب رساندن به غیرنظامیان یا زیرساخت‌های غیرنظامی ایجاد کرده بود.
کرو که به‌عنوان تکاور سابق ارتش آمریکا در عراق و افغانستان حضور داشت، همچنین نوشت: من نگران این هستم که استفاده گسترده از توپخانه و نیروی هوایی در غزه – و در نتیجه سطح تلفات غیرنظامیان – یک خطای استراتژیک و اخلاقی است.
با ادامه بمباران‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه که در طول نزدیک به سه ماه گذشته جان بیش از ۲۰۰۰۰ هزار فلسطینی، شامل هزاران کودک را گرفته است، مقامات سازمان ملل و گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند که کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و به‌طور بالقوه مرتکب جنایات جنگی می‌شود.
کمبود غذا، آب آشامیدنی، دارو و خدمات پزشکی مناسب و آوارگی اجباری صدها هزار فلسطینی از دیگر مشکلات کنونی در نوار غزه است.
واشنگتن پست در ادامه نوشت: در هفته‌های اخیر، گروه‌های حقوق بشر، از جمله «بتسلیم» نهاد ناظر حقوق‌بشر اسرائیل؛ آوارگی اجباری غیرنظامیان فلسطینی در غزه، قتل‌های غیرقانونی و دستگیری‌های خودسرانه توسط نیروهای زمینی اسرائیل را برجسته کرده و استفاده اسرائیل از بمب‌های عظیم با چگالی بالا را ثابت کرده‌اند که غالباً مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس و اردوگاه‌های پناهندگان را هدف قرار می‌دهند.
گروهی از سناتورهای دموکرات در ماه جاری (میلادی) نامه‌ای به بایدن ارسال کردند و از او خواستند تا توضیح دهد که دولت برای کاهش آسیب غیرنظامیان در ارائه سلاح به اسرائیل چه اقداماتی انجام می‌دهد و آیا اسرائیل برای جلوگیری از کشتن غیرنظامیان تدابیری به کار می‌گیرد یا خیر.
این سناتورها در نامه خود خواستار فهرستی از همه انواع مهماتی که در اختیار اسرائیل قرار می‌گیرد و شعاع انفجار آنها شدند اما چندین قانون‌گذار در کمیته‌های روابط خارجی سنا و مجلس نمایندگان که نظارت بر فروش و انتقال سلاح‌های خارجی را انجام می‌دهند به واشنگتن پست گفتند که هنوز فهرستی از حمایت‌های مادی ارائه شده را دریافت نکرده‌اند.
مقامات ارشد اطلاعاتی ایالات متحده، از جمله هاینز پس از آغاز حملات اسرائیل چندین بار به کمیته‌های اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا اطلاع رسانی کرده‌اند اما قانونگذاران می‌گویند که دولت به بسیاری از سوالات آنها در مورد عمق همکاری ایالات متحده با دولت نتانیاهو پاسخ نداده است.
بر اساس کنوانسیون ژنو، حملات کورکورانه – مانند حملاتی که از روش یا آن دسته ابزارهای جنگی استفاده می‌کنند که نمی‌تواند هدف نظامی خاصی را هدف قرار دهد – نقض قوانین بین‌المللی است.
برخی از کارشناسان حقوقی مستقل نیز شروع به بررسی این موضوع کرده‌اند که آیا ایالات متحده قوانین خود و همچنین معاهدات سازمان ملل را در انتقال بمب‌هایی به اسرائیل که در مناطق غیرنظامی به کار برده است، نقض می‌کند.
انتهای پیام