به موجب قانون 1107 قانون، نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا. به عبارت دیگر نفقه عبارت است از چیزی که برای گذران زندگی لازم و مورد نیاز باشد.نفقه شامل انفاق بر زوجه، اولاد و نزدیکان می شود. مشاوره وکالت رایگان تلفنی در تهران وکیل به شما این امکان را می‌دهد که با وکیلان مجرب تماس گرفته و مشاوره حقوقی خود را در خصوص مسائل حقوقی و حقوق مشتریان دریافت کنید .
- نفقه زوجه باید متناسب با وضع اجتماعی زن باشد در حالی که مطابق ماده 1204 قانون مدنی نفقه اقارب فقط به اندازه رفع حاجت آنان با توجه به توان انفاق کننده می باشد. لازم به ذکر است هر چند در ماده 1107 مالک تعیین نفقه تنها وضع زن قرار داده شده است ولی به نظر میرسد که موقعیّت و وضع مالی شوهر نیز باید موردنظر باشد.
- به موجب ماده 1108 قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداى وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. استحقاق نفقه در عقد دائم مشروط به تمکین زوجه است، مگر اینکه زوجه داراى عذر شرعى باشد، که در این صورت هر چند زوجه از اداى وظایف زناشویى خوددارى کند، ولى مستحق نفقه می باشد.
- لازم به ذکر است مخالفت زن از شوهر منجر به شدن نمی شود، بلکه ناشزه شدن فقط در اثر مخالفت در اموری است که بر مبنای وظایف زوجیت بر زوجه واجب می باشد.
مالکیت زن نسبت به نفقه چگونه است ؟
در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود. ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. ماده قانون مدنی در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین میکند. تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می‌یابد. هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
در يك طريقه كه معمول بسياري از خانواده‌ها، در جامعه ما است، زن و شوهر بر حسب عرف و عادت با همديگر زندگي مي‌كنند، شوهر خودش يا از طريق زن، نان و پنير و گوشت و مرغ و حبوبات و غيره را مي‌خرد، زن آنها را آماده مي‌كند و با يكديگر يا با اعضاي خانواده آن را مصرف مي‌كنند. طريقه ديگر، كه فعلاً در جامعه ما (مثلاً شهر تهران) زياد مرسوم نيست،؛ زن نفقه خود را به طور روزانه مطالبه و دريافت مينمايد. اين روش كه پرداخت و دريافت آن عملاً مشكل است، مرد صبح هر روز بايد نفقه آن روز زن را در حدي كه نيازهاي وي را مرتفع مينمايد، به او بپردازد، (و لازم نيست كه زن تا شب صبر نمايد تا نفقه بر عهده مرد مستقر شود و آن گاه از او مطالبه كند.) زيرا، نفقه براي گذراندن زندگي زن است و قبل از وقت احتياج، بايد در اختيارش قرار گيرد.
بدين ترتيب، زن خوراكيها و آشاميدني‌هاي مورد نياز روزانه را مصرف مي‌كند. البته، زن اگر تا آخر شبانه روز تمكين نمود كه معلوم مي‌شود، استحقاق دريافت و مصرف نفقه مربوطه را داشته است. ولي، اگر در اين مدت تمكين نكرد، بالتبع بايد به نسبت مدتي كه زن ناشزه شده است، نفقه را به مرد مسترد نمايد. در اين مورد، بعضي گفته‌اند: زن مي‌تواند از دادگاه بخواهد كه مقدار نفقة زمان آينده او را معيّن نمايد و مقرر دارد كه شوهر روزانه آن را به او بپردازد … دادگاه به كارشناس رجوع كرده تا مقدار هر روز آن را تعيين نمايد و سپس طبق نظريه كارشناس شوهر را محكوم مينمايد .
در مورد روش سهل و آسان نخست كه طبق عرف و معمول جامعه ما، زوج و زوجه، در كنار فرزند، با يكديگر زندگي مي‌كنند و تمام هزينه‌هاي زندگي توسط مرد تأمين مي‌گردد، بحث خاصي در اينجا مطرح نمي‌شود جزء اينكه، آيا شوهر مي‌تواند رأساً اين روش را برگزيند و زن را مجبور نمايد كه اين روش را بپذيرد؟ يا اينكه انتخاب اين شيوه، يا طريقه ديگر با زوجه است. در اين باره يعني كيفيت انفاق طعام و خورش، گفته‌اند: يا به اين است كه (زن) با شوهر در خانة او براساس عادت با همديگر مي‌خورند مانند بقيه عيال او و يا به اين است كه نفقه را به او تحويل مي‌دهد و شوهر حق ندارد كه زن را به شكل اول، ملزم نمايد، پس زن حق دارد از خوردن با او خودداري كند و نفقه‌اش را از او مطالبه كند
در مورد دسته دوم از اجزاء نفقه كه با انتفاع از آنها، هم چنان باقي مي‌مانند، مانند مسكن و اثاث‌البيت، اين اموال را مرد به زن خود نمي‌بخشد. بلكه به وي اذن استفاده از آنها را مي‌دهد.(هرچند مطابق عرف حاكم بر جامعه امروز برخي از اين اجزاء نفقه مانند، يخچال، اجاق گاز و وسايل آشپزخانه را زن به خانه شوهر مي‌برد و مشتركاً از آن بهره‌مند مي‌شوند.)، راجع به اين دسته از موارد نفقه، در هر حال مرد مكلف است مايحتاج همسرش را تهيه و در اختيار او براي استفاده قرار دهد (در صورت تمكين) و اين شامل هر دو دسته از نفقه مي‌شود. بنابراين، در صورت استنكاف، زن مي‌تواند با عنايت به مواد 1111 و 1206ق.م. نفقه خود را مطالبه كند و هرگاه به اين امر مبادرت نكرد، ناگزير مي‌توان، نفقه را با تعيين مبلغي به صورت ماهيانه محاسبه نمود.
يعني با ارجاع دادگاه، كارشناس مثلاً براي اثاث‌البيت ماهيانه مبلغي تعيين و اعلام مي‌كند و دادگاه براساس نظريه كارشناس و مواد يادشده و ديگر مقررات، حكم به محكوميت مرد به پرداخت مبلغي بابت اين جزء از نفقه صادر مينمايد. پاره‌اي از اجزاء نفقه مصرف‌شدني هستند، اين گونه اموال در يك روش كه در جامعه ما رواج بيشتري دارد، شوهر آنها را تدارك مي‌بيند، زن با مواد و خوراكي‌هاي تهيه و خريداري شده به وسيله شوهر، صبحانه و نهار و شام خود و اعضاي خانواده را آماده مي‌كند و با يكديگر صرف مي‌كنند، در اينجا، حق انتفاع از اين اموال تفكيك‌‌شدني نيست و ظاهراً شوهر آن را به اعضاي خانواده از جمله زن تمليك كرده است.
بنابراين، اگر به دلائلي زوجه سهم خود را مصرف نكرد، مالك آن است و به هر نحو صلاح بداند در مورد آن مي‌تواند عمل كند. زيرا، با تمكين وي، مالك اجزاء نفقه شده و در ملك خود هر تصرفي را مي‌تواند بكند، در روش ديگر، كه شوهر نفقه روزانه زن خود را به طور وجه نقد يا غيره تأديه مي‌كند، در صورت تمكين، زن مالك نفقه آن روز خواهد شد و مخير است همه نفقه روزانه را مصرف نمايد و يا با صرفه‌جويي و يا با صرف مال خود، بخشي از نفقه يا تمام آن را ذخيره كند و در اين صورت نيز پس از گذشت مدت زماني كه زن براي آن نفقه گرفته و تمكين نموده است. اگر بر اثر صرفه‌جويي و غيره، اموال مصرف شدني باقي‌مانده باشد (يا وجه نقد)، بايد مالكيت زن را بر اين قسم هم پذيرفت. اين نظريه را فقها و حقوقدانان پذيرفته‌اند و اختلاف چنداني راجع به آن نيست .
راجع به هزينه تهيه مسكن كه جزئي از نفقه است، چنانچه زوجه با همسرش در يك منزل زندگي مي‌نمايند، پرداخت هزينه مسكن به زوجه، مصداق پيدا نمي‌كند. والا، در صورت تمكين، مرد بايد مسكن را به عنوان مهم‌ترين و پر هزينه‌ترين مورد نفقه، پرداخت نمايد، از قبيل مورد مندرج در ماده 1115ق.م. و يا اگر زوج، زوجه را از منزل اخراج كند، يا اجازه ورود به منزل مشترك را به وي ندهد، بايد مسكن زوجه را تأمين نمايد. البته در اين مورد (مسكن)، اگر وجه نقد بابت نفقه معوقه براي مسكن باشد، زن مالك مبلغ محكوم‌به مي‌شود در غير اين صورت، زوج مكلف به تهيه مسكن، ملكي يا استيجاري مناسب و غيره براي همسر است و زن حق انتفاع نسبت به آن خواهد داشت، نه مالكيت.
در خصوص اموالي كه با انتفاع از آنها، اموال باقي مي‌مانند، ملاك اين است كه مرد بايد خانه و اثاث‌البيت را به عنوان اجزائي از نفقه تهيه و براي استفاده در اختيار همسرش (در صورت تمكين) قرار دهد. بنابراين، شوهر، زن را مالك اين اموال نمي‌كند، بلكه اذن استفاده از آنها را به زوجه مي‌دهد. بدين ترتيب، شوهر مي‌تواند از اذن خود عدول كند و مسكن و اثاث‌البيت را كه تهيه نموده، تغيير دهد. اما در هرحال بايد اين اموال عرفاً متناسب با وضعيت زن باشد. راجع به لباس و زيوري كه مرد براي زن خود مي‌خرد، ظاهراً آنها را به او مي‌بخشد و زن مالك آن است.
زيرا، مرد با توجّه به سليقه، وضعيت و تناسب و اندازه، لباس زن را ابتياع كرده و يا به نحوي هزينه سفارش، تهيه و دوخت آن را متقبل شده است. بدين ترتيب، لباس مزبور، ظاهراً به وي تمليك شده و پس گرفتن آن حتي در صورت نشوز زن، چندان با عرف و عادات جامعه ما مطابق نيست. درمورد كفش و جوراب و لباس زير هم در عرف و عادات عصر ما، اين گونه اموال ظاهر در تمليك است. مگر اينكه شوهر اراده ديگري داشته و آن را ابراز كرده باشد. در هر حال طبيعت حق زن در اموالي كه با استفاده از آنها، از بين نمي‌روند، مانند خوردني‌ها و آشاميدني‌ها و عطر وصابون نيست كه از اموال مصرف‌شدني باشند و با توجّه به اراده شوهر و عرف و عادت و عقيده فقهاي اماميه، مي‌توان زوجه را مالك آنها تلقي نمود.
بلكه، در مورد مسكن و اثاث منزل كه جزء دسته دوم محسوب مي‌شوند اصل عدم تمليك زن نسبت به آنها مطرح است. مع‌ذلك، در مورد لباس، دو قول در فقه مطرح است: اگر قائل به تمتع بردن باشيم، زن فقط مي‌تواند بپوشد و اگر شوهر لباس را براي مدت معيني به زن بدهد كه مالك آن باشد و بپوشد، اگر زن آن لباس را كهنه نمود پيش از انقضاي آن مدت، بر شوهر واجب نيست بدل آن را تهيه كند . وصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود. تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.