معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور گفت: رشد میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از عدم ایفای تکالیف قانونی توسط دستگاه‌های ذی ربط است که این مهم طی بازرسی برنامه ای بررسی و نتایج آن به سران قوا اعلام شد.
به گزارش مجله روز به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در راستای سیاست‌های سازمان بازرسی کل کشور در دوره تحول و تعالی و به منظور تعامل سازنده با دستگاه‌های تحت نظارت و بازرسی معاونت سیاسی و قضایی و بهره مندی از ظرفیت و توانمندی واحدهای نظارتی و دستگاه‌های نظامی و انتظامی، نشست مشترکی با موضوع «بررسی علل و عوامل فزونی تصادفات و ارائه راهکار» به ریاست «بلندیان» معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی و با حضور سردار حسینی رئیس پلیس راهور، سردار مومنی جانشین پلیس راهور، سردار سلیمی معاون عملیات پلیس راهور، سرهنگ تویسرکانی رئیس ترافیک شهری پلیس راهور، سرهنگ محمدی رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور فراجا، بازرس کل امور نظامی، امنیتی و نهادهای سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
بلندیان در این نشست با تبیین جایگاه قانونی سازمان بازرسی کل کشور، تصریح کرد: پشتوانه اصلی تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصل (۱۷۴) قانون اساسی است که بر طبق این اصل، سازمان بازرسی دو ماموریت اصلی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را دنبال خواهد کرد.
معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: سازمان بازرسی به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی کشور، بازرسی و نظارت خود را بر این دو محور اصلی استوار کرده و به دنبال آسیب شناسی و رفع سوءجریانات و انحرافات احتمالی است تا بتواند حسن جریان امور را محقق کند.
وی تصریح کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی در مقابل این ماموریت راهبردی سازمان بازرسی مقاومت می‌کردند و نظارت بر عملکرد خویش را قابل پذیرش نمی‌دانستند لیکن با اقدامات و برنامه‌های هدفمند در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه و راهبردها و سیاست‌های اتخاذ شده از ناحیه ریاست سازمان بازرسی، اکنون دستگاه‌های اجرایی سازمان بازرسی را نه در مقابل خود، بلکه در کنار خود می‌بینند.
بلندیان با بیان اینکه ماموریت ما دست گیری از دستگاه‌های مختلف اجرایی و حاکمیتی و کمک به آنها در انجام تکالیف است، اظهار کرد: وزارت کشور، وزارت امور خارجه، شهرداری و استانداری‌ها، ریاست جمهوری، واحدهای تابعه قوه قضاییه، دستگاه‌های نظامی و امنیتی از جمله نهادهایی هستند که با معاونت سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور همکاری داشته و این معاونت در چارچوب قانون و با نگاه تعامل و همکاری بر اقدامات و عملکرد آنها نظارت و بازرسی دارد.
معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این معاونت بر وظایف و تکالیف و اختیارات دستگاه‌های مذکور اشرافیت کامل داشته و ضمن نظارت بر رعایت قوانین و مقررات به دنبال شناسایی و رفع موانع، محدودیت‌ها و انحرافات احتمالی است.
وی همچنین اظهار کرد: موضوع حمل و نقل از دیرباز مورد توجه سازمان بازرسی کل کشور بوده زیرا حمل و نقل یکی از موضوعات مهم در توسعه همه کشورهاست و موضوعی چند وجهی و چند دستگاهی است که رشد میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از عدم ایفای تکالیف قانونی توسط دستگاه‌های ذی ربط است که این مهم طی بازرسی برنامه ای بررسی و نتایج آن به سران قوا اعلام شد.
بلندیان با اشاره به ضرورت بهره مندی از ظرفیت دو اصل (۱۲۷) و (۱۳۸) قانون اساسی و پیگیری اجرای تکالیف معاونت‌های ذیربط در وزارت راه و شهرسازی و اجرای قانون مدیریت حمل و نقل عمومی و تسریع بر تعیین تکلیف و اسقاط خودروهای فرسوده، تاکید کرد: دستگاه‌های متولی از جمله پلیس راهور باید پیگیری لازم را به عمل آورد و در این زمینه عملکرد دستگاه‌های متولی رصد می‌شود.
وی همچنین بر تلاش نهادهای متولی برای ایمن سازی جاده‌ها و رفع نقاط حادثه خیز به منظور پیشگیری از تصادفات جاده‌ای تاکید کرد و خواستار توجه ویژه به این موضوع شد.
معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی-قضایی سازمان بازرسی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در دوره جدید مساله محوری، کلان نگری و توجه به مسائل به صورت چند وجهی و چند دستگاهی است بنابراین سازمان بازرسی کل کشور این آمادگی را دارد تا در خصوص اجرای تکالیف قانونی توسط دستگاه های ذیربط در حل این مساله با پلیس راهور همکاری لازم از جمله برگزاری جلسات کارشناسی و فنی با حضور کارشناسان سازمان بازرسی و پلیس راهور و در صورت لزوم حضور مدیران و کارشناسان سایر دستگاه ها به منظور شناسایی مشکلات و آسیب های این حوزه و ارائه راهکارهای کاربردی را به عمل آورد.
در این جلسه سردار حسینی رئیس پلیس راهور فراجا ضمن تشکر از کلان نگری مدیران سازمان بازرسی کل کشور به چالش‌ها، آسیب‌ها و کمبودهای حوزه حمل و نقل در کشور، اشاره کرد.
وی تصریح کرد: حل مساله تصادفات و کاهش مرگ و میر و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن یک عزم ملی و یک حرکت همه جانبه از طرف همه دستگاه‌های متولی و ذیربط از جمله وزارت راه و شهرسازی ، وزارت صنعت و معدن و تجارت، صدا و سیما، وزارت بهداشت و درمان، سازمان استاندارد، شهرداری‌ها، وزارت ارتباطات و فن آوری، وزارت کشور، وزارت علوم و تحقیقات و سایر دستگاه‌ها و سازمانهای ذیربط را نیاز دارد.
دکتر جامعی بازرس کل امور نظامی، امنیتی و نهادهای سازمان بازرسی نیز در این نشست ضمن بیان راهبرد سازمان در پیگیری و حل مسائل کلان کشور در قالب بازرسی‌های کلان مساله محور و دغدغه مدیران سازمان در شناسایی گلوگاهای فساد و اصلاح فرآیندهای معیوب اداری به نقش کلیدی پلیس راهور در حمل و نقل عمومی، کاهش تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن که از دغدغه های مقام معظم رهبری(مد ظله العالی ) نیز است، اشاره کرد و در ادامه ضمن تشریح اقدامات بازرسی امور نظامی، امنیتی و نهادهای سازمان بازرسی کل کشور در حوزه پلیس راهور فراجا بویژه؛ رویکرد حمایتی از نیروهای مسلح و فراجا، بررسی عملکرد دستگاه‌های ذی ربط در فزونی تصادفات طی بازرسی برنامه ای کلان در سال ۱۴۰۲و ارسال گزارش نهایی آن به سران قوا جهت اجرای تکالیف دستگاه های متولی، به تشریح راهکارهای لازم جهت حل مسایل در این حوزه و رفع مشکلات آحاد شهروندان پرداخت.
انتهای پیام