به نقل از بهترین وکیل در اهواز؛ قانون گذاران در جوامع گوناگون اهداف متعددی را از اعمال مجازات دنبال می کنند. گاهی قانون گذار با توجه به ویژگی های شخصیتی متهم، اوضاع و احوال مؤثر در ارتکاب جرم، نوع عمل مجرمانه، حسن سابقه و…. تلاش می کنند تا با تعیین برخی نهادهای ارفاقی، در راستای اصلاح و بازپروری مجرم عمل کند تا خود بزهکار بعد از بازگشت به جامعه مجددا به شخصیتی ضد اجتماعی بدل نگردد.
یکی از نهادهای ارفاقی در مقررات کیفری پیش بینی شده است. قرار گرفتن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی است که عوضا به پابند الکترونیک تابیر می شود. طبق این ساز و کار ارفاقی، محکوم به حبس با وجود تمام شرایط مقرر در قانون در محدوده مشخص شده تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار می گیرد که مانند «GPS» عمل می کند و شعاع حرکتی محکوم را ثبت می نماید.
انواع نهادهای ارفاقی
نهادهای ارفاقی را می توان بر اساس زمان اعمال آن ها به دو دسته تقسیم نمود:
- برخی از نهادهای ارفاقی قبل از محکومیت متهم اعمال می گردد. برای مثال در ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری نهادی تحت عنوان تعلیق تعقیب پیش بینی شده است که مطابق آن در برخی جرایم دادستان می تواند با تحقق شرایط قانونی، تعقیب متهم را از 6 ماه تا 2 سال معلق کند.
- دسته دوم نهادهایی هستند که بعد از محکومیت متهم به مجازات قابل اعمال می باشند که پابند الکترونیک ذیل این دسته قرار می گیرد.
شرایط قانونی برای قرار گرفتن تحت نظارت سامانه های الکترونیکی
طبق ماده 62 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط ذیل محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد:
- وجود جهات تخفیف؛ مانند گذت شاکی، اقرار متهم، انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم و …
- پیش بینی اصلاح مرتکب
- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران؛ جبران ضرر و زیان صرفا به معنای اخذ رضایت شاکی خصوصی نیست لذا عدم گذشت شاکی مانع از قرار گرفتن محکوم به حبس، تحت نظارت سامانه های الکترونیکی نخواهد بود.
- فقدان سابقه کیفری مؤثر؛ بر خلاف تصور عموم هر گونه محکومیت منجر به ایجاد سابقه کیفری موثر برای محکوم نمی گردد و صرفا محکومیت در برخی جرایم منجر به سوء سابقه می گردد.
استفاده از پابند الکترونیکی در حبس های تعزیری درجه 2 تا 4
مطابق آخرین اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال 1399 در حبس های تعزیری درجه 2 تا 4 (بیش از 5 تا 28 سال حبس) نیز صورت گذراندن یک چهارم مجازات قابل اعمال است. برای مثال دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند فردی که به 8 سال حبس تعزیری محکوم شده است را بعد از سپری شدن 2 سال از زمان اجرای حکم، تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.بنابراین چنانچه 4 شرط مذکور وجود داشته باشد، مجازات جرم ارتکابی حبس درجه 2 تا 8 باشد (بیش از 91 روز تا 25 سال) و محکوم به حبس رضایت داشته باشد دادگاه این اختیار را دارد تا محکوم به حبس را تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.
البته استثنائا امکان قرار گرفتن متهم(فردی که حکم محکومیت قطعی وی صادر نشده است) نیز تحت نظارت سامانه های الکترونیکی وجود دارد. وفق بند چ ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا یا دادگاه می تواند متهم را با موافقت خود ملزم کند تا تحت نظارت سامانه های الکترونیکی از محدوده ی معین خارج نشود.
استفاده از پابند الکترونیکی به منظور اجرای قرار تأمین کیفری
طبق ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، تضمین حقوق بزه دیده و …. مقام قضایی ملزم به اخذ تأمین کیفری از متهم می باشد. طبق بند چ ماده مذکور دادسرا یا دادگاه می تواند در قالب قرار تأمین کیفری، متهم را با موافقت خود ملزم نماید تا تحت نظارت سامانه های الکترونیکی از محدوده معین خارج نشود. بنابراین استثنائا امکان قرار گرفتن متهم (فردی که محکومیت قطعی وی صادر نشده است) نیز تحت نظارت سامانه های الکترونیکی وجود دارد.
نحوه اعمال قرار گرفتن تحت نظارت سامانه های الکترونیکی
در مواد 553 تا 558 قانون آیین دادرسی کیفری، نحوه اعمال قرار گرفتن تحت نظارت سامانه های الکترونیکی پیش بینی شده است. طبق مواد مذکور قاضی اجرای احکام کیفری می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان در فرآیند اصلاح مجرم یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادر کننده حکم پیشنهاد اجرای قرار گرفتن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را بدهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.
ماده 223 آیین نامه سازمان زندان ها
طبق بند ح ماده 223 آیین. نامه سازمان زندان ها، یکی از وظایف شورای طبقه بندی زندان پیشنهاد تبدیل مجازات حبس به آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی است. مصوبات شورای طبقه بندی مبتنی بر رای اکثریت است و به زندانی ابلاغ می گردد. همچنین یک نسخه از صورتجلسه تصمیم شورا، به اجرای احکام دادسرا یا مرجع قضایی ذیربط ارسال می گردد.
درخواست پابند الکترونیک
فردی که محکومیت خود را در زندان سپری می کند در صورت برخورداری از شرایط قانونی می تواند درخواست استفاده از پابند الکترونیک را به مددکاران زندان اعلام کند. پس از درخواست زندانی، مددکاران اجتماعی، نظریه خود را ارائه می دهند و درخواست زندانی وفق بند ح ماده 223 آیین نامه سازمان زندان ها در شورای طبقه بندی زندان مورد بررسی قرار می گیرد.
مصوبات شورای طبقه بندی مبتنی بر رأی اکثریت است و به زندانی ابلاغ می گردد و یک نسخه از صورتجلسه تصمیم شورا به اجرای احکام دادسرا یا مرجع قضایی ذیصلاح ارسال می گردد. متعاقبا اجرای احکام کیفری مربوطه بعد از وصول تصمیم شورای طبقه بندی زندان، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می کند.
مراحل و هزینه استفاده از پابند الکترونیک
طبق آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی پس از موافقت دادگاه صادر کننده حکم قطعی با استفاده محکوم به حبس از پابند الکترونیکی اقدامات زیر صورت می گیرد :
الف – اخذ وثيقه جهت جبران خسارت وارده به تجهيزات و اجراي تعهدات مربوط؛
ب – ارائه آموزشهاي لازم به متهم يا محكوم عليه و اخذ تعهد مبني بر رعايت ضوابط مربوط؛
پ – نصب و راه اندازي تجهيزات؛
ت – دريافت هزينه استفاده از تجهيزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه يا در صورت تمايل وي به صورت يكجا؛ *بر اساس ماده 23 افرادي كه به تشخيص سازمان توانايي پرداخت تمام يا بخشي از هزينه استفاده از تجهيزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالي سازمان از پرداخت هزينه معاف مي گردند.*
مشاورین حقوقی وکیل چی
با توجه به توضیحات فوق چنانچه قصد اخذ پابند الکترونیک و اطلاعات تکمیلی در مورد ،اطلاع در مورد جرائم و اعتراض و یا و یا را دارید شایسته است که با وکلای متخصص در این زمینه مشورت نمایید برای انجام این امر می توانید با درخواست مشاوره تلفنی و حضوری را داشته باشید. پشتبانی تمام وقت، حق وکالت منصفانه، تجربه و سابقه بالا، تسلط کافی بر تمامی قوانین قضایی، وجدان کاری بالا و … همگی از مزایای بهره گیری از وکلای موسسه حقوقی قلمداد محسوب می شود.